رؤية

كفاية ... حرام!

لن ينفرد الرئيس بالقرار الرئاسي.. هناك مؤسسة للرئاسة بها مجموعة من المستشارين في كافة مناحي العلم والمعرفة سوف يتم الرجوع إليهم في أمر إدارة وتشغيل مؤسسات الدولة وتفعيل دورها ، وأن مصر ستنتقل من مرحلة الرئيس الأب/ الفرعون إلى الرئيس المؤسسة.. وسيكون للرئيس نائب مسيحي ونائبة
امرأة ونائب شاب .. سيتم الاتفاق على ملفات بعينها هي الأولى بالاشتباك الإيجابي الفوري لإنجازها.. سيتم اختيار أعضاء المكتب على أساس الكفاءة ومراعاة تنوع الانتماء الفكري والعلمي والخبراتي.. تلك كانت تصريحات المرشح للرئاسة د. محمد مرسي، وما روج له حزبه وجماعته وعشيرته وآل المقطم بإرشاد وتوجيه مركزي.. أما ما تم بعد صعود المرشح الإخواني إلى كرسي الرئاسة، فلا نائب قبطي بل مساعد ولا امرأة نائبة بل امرأة مساعدة ولا وجود لنائب أو مساعد شاب على الإطلاق، ومجموعة من المستشارين لتشكيل هيئة الرئاسة.
وحكاية تلك الوعود والعهود على الطريقة الإخوانية المضروبة كانت في جلسة تاريخية بفندق فرمونت (الذي أراه صار رمزاً للأسف ليوم من أيام الخداع تم فيها بيع ثورة واستهانة بدماء شبابها في ميادين التحرير النبيلة).. الجلسة جمعت المرشح الإخواني للرئاسة بنخبة ضمت اليساري بالناصري، والأكاديمي بالثائر في الأيام الينايرية، ورموز حزبية وكتاب ورجال إعلام (نخبة على الفرازة كما يقولون).. وهيه هيه النخبة التي مررت كارثة الموافقة على تشكيل لجنة «البشري» وإقصاء لجنة «يحيي الجمل» والموافقة على إقامة أحزاب دينية بالمخالفة للدستور، والتي حرقت وثيقة السلمي وصاحبها (وهي وسابقتها وثيقة الأزهر الشريف) كانت تمثل الأمل الأخير للخروج من مأساة تمليك فصيل واحد للوطن تسليم مفتاح، وهمه همه من قبلوا بنفس بنودها مؤخراً من قبل الإخوان.. وكان ظهورالنخبة هذه المرة بدعوى أنهم مارسوا ضغطهم على الرئيس المرشح، وأنه قبل وتعهد بما قرره المجتمعون ، وبالطبع استفاد البعض منهم بتعضيدهم مشروع الحاكم، ودخلوا البيت السلطاني كنجوم في مؤسسة الرئاسة ، وبعضهم حلموا وانتظروا، ولما لم تصلهم الجائزة الكبرى أعلنوا غضبهم وعودتهم إلى صفوف المعارضة.. المهم في تلك الحكاوي المكررة الممجوجة منذ الصعود الإخواني إلى سدة الحكم ، وارتداء أقنعة الزيف وخلعها وفق الظروف ، رأينا نجما ثوريا يذيل مقالاته بعبارة «الديمقراطية هي الحل» يدعم نظام يعلم جيداً أن بينه وبين الديمقراطية حالة خصومة تاريخية .. تاريخهم ونظم وآليات عملهم السرية والمتجاوزة مصالح وطن إلى مصالح إخوانية لمنظمة دولية جعلت مرشدا سابقا لها يقول «طظ في مصر»، وهي الجماعة التي يحكمها قانون السمع والطاعة، وفي أداء فصيلهم الحمساوي خير شاهد لجماعة عندما تصل تذهب بسرعة للتمكين ثم القذف بسلم الصعود، فهل كان نجمنا ينتظر ديمقراطية على الطريقة الإخوانية؟! .. ونجمة أخرى مجاهدة في سبيل زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصوله، مع أن الجميع يعلم أننا بصدد دولة التجارة والبقالة وازدهار وانتعاش وانتشار أسواق السوبر ماركت، وبالتالي فإن بيزنس الاستيراد للقمح وغيره هيه الشغلانة المعروف أنها ستسود في عصرهم، بلا قمح بلا كلام فارغ، وأخرتها يلفوا لفة تسول لاستجداء العملة الصعبة لشراء القمح اليوم بيومه، ويحيا زمن الفلول على طريقة الرائد «يوسف والي»!!!.. ثم صحفي يرفض وزارة الإعلام ويرى أن من يهاجمون النظام الإخواني يجب أن ينصتوا لكل «وجهات نظر» رموزه، فيفوز بأحد مقاعد المستشارية..
وباحث في شئون المواطنة والتنمية ومشارك في صياغة كل الوثائق الرائعة الداعمة للتحول الديمقراطي التي أسقطها الإخوان وأذرعتهم وأصابعهم السياسية المتوغلة في أحشاء الوطن ،و يقبل بمنصب المساعد لملف التحول الديمقراطي.. يا سلام «التحول الديمقراطي» ياراجل قول كلام غير ده .. التحول الديمقراطي وأنت ترى بأم عينيك ومنذ اليوم الأول للإخوان الإطاحة بالقانون تتم ببساطة مرور السكين في تورتة الوطن ،ومنازلة المؤسسات القضائية وضرب أحكامها تتوالى؟.. أي ديمقراطية في ظل إهانة القضاء ورموزه يا مبجل؟!.. حاجة تجنن !!
ويستقيل الرجل ومعه ملفه البائس، ويختتم استقالته « بيد أن ما جرى لا يؤمّن تحولا ديمقراطيا حقيقيا، بل يفتح بابا على المجهول من ملامحه التعرض للسلطة القضائية أحد مقومات ومنطلقات التحول الديمقراطى، الأمر الذى قد يؤثر على طبيعة الدولة المصرية الحديثة. يحدث هذا فى ظل توترات إقليمية حرجة تشير إلى تغيير قلق فى المنطقة».. ولا تعليق، فقد أشرت إلي ثقتي في تاريخ مفهومية الرجل وأن الحكاية كانت واضحة وعلى عينك يا تاجر .. إنها بضاعة الإخوان المعروفة حتى للبسطاء عبر أكثر من 80 سنة .. وسؤال رذيل حبتين « يعني إيه تغيير قلق في المنطقة؟.. وحضرتك مالك ومال المنطقة ، ملفك داخلي مالوش دعوة بالمنطقة.. حاجة تجنن!!
أما استقالة المستشار الدكتور محمد فؤاد جاد الله المستشار بمؤسسة الرئاسة، والمدافع ببسالة عبر العديد من اللقاءات الإعلامية عن التصرفات القانونية للمؤسسة يباغتنا على حين غرة بنص استقالة، واقترب هنا لبعض ماجاء بها من أسباب..
أولا: عدم وجود رؤية واضحة، لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة.. وجنابك مالك ومال رؤية الإدارة وبناء المستقبل؟!
ثانيا: الإصرار على استمرار حكومة قنديل رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
ثالثاً احتكار تيار واحد إدارة المرحلة الانتقالية وعدم مشاركة باقى التيارات فى صنع القرار.
رابعاً: فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية وما ينتج عنه من فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعى (حتى السياحة كانت سبباً لاستقالة المستشار القانوني؟)... كفاية.. حرام يانخبة.. إذا كان النظام له حكومة غير رشيدة ، فحاجتنا لمعارضة رشيدة ملحة يا هوووووووووه..
mailto: