بين المباركية والمرسية

حاول النظام السابق بكل الطرق أن يجعل للاستبداد شرعية يتعايش معها المصريون طيلة ثلاثين عاما وكان يستخدم شعار الاستقرار لتثبيت هذه الشرعية الزائفة حتى كانت عواصف ثورة يناير 2011 التي اقتلعت هذا النظام وأخذتنا جميعا نشوة هذا الانتصار وتصورنا – وكنا صادقين في مشاعرنا وأفكارنا – أننا على أبواب عصر جديد سيأخذنا إلى فضاء الديمقراطية الحقيقية وسننتقل بأنفسنا وبلدنا إلى مستقبل جديد ونظيف –
وانتهت الفترة الانتقالية بكل ما فيها من «عك» سياسي وأمني بانتخاب الرئيس محمد مرسي كأول رئيس منتخب انتخابا حرا في تاريخنا المعاصر ، وكانت الكارثة التي صدمتنا جميعا وتبدت لنا كل أوجهها السوداء وهي أن النظام الجديد استبدل شرعية الاستبداد المباركية بشرعية الكذب والاستبداد «المرسية» أو الإخوانية وفقدنا جميعا بوصلة الثورة وسقطت أحلامنا وأمانينا في مستنقع من الكذب والدجل والاقصاء والاستحواذ على السلطة وانتهى الأمر بنا حتى اللحظة أن ما كنا نعتقده بردا وسلاما تحول إلى نار وسحل واعتداء على القضاء وحنث باليمين واحتقار للقانون والدستور..
المتأمل للمشهد السياسي منذ 30 يونيو 2012 وحتى الآن سيدرك بسهولة أن تكتيك سياسة الدكتور محمد مرسي اعتمد على مبدأ الضربات الخاطفة وصدمات الكهرباء السياسية التي تفقد جبهات المعارضة والمقاومة توازنها من هول الصدمة والصعق السياسي.. الأمر الثاني أن النظام الإخواني القائم يعتمد لعبة الفوز بالنقاط حتى تأتي لحظة الضربة القاضية، ورصيد النظام من النقاط حتى الآن يمكن حسابه بقدر وكم الأخونة في مفاصل الدولة وأبرزها مجلس الشوري الذي أتى بتصويت أقل من 7% من المصريين وعلى رأسه صهر الرئيس واستطاع هذا المجلس البائس أن ينجح في أخونة مؤسسات الدولة الإعلامية من صحافة وإذاعة وتلفزيون بالتعاون مع وزير إعلام لا يكف عن التفاخر بانتمائه لجماعة الاخوان المسلمين بدلاً من أن يتفاخر بانتمائه للجماعة الوطنية المصرية.. وإلى جانب الشورى والإعلام تم تثبيت عدد من المحافظين والوزراء واختيارهم كان اختيارا نوعيا سواء فيما يتعلق بالاسماء أو المناصب.. ويكتمل المشهد وبفجاجة منقطعة النظير بالاطاحة بالنائب العام والاتيان بنائب خاص على مقاس الثوب الإخواني.. إذن نحن أمام حالة سطو تاريخية على وطن هي أشد خطرا وأكثر شراسة من حالات الاستعمار العسكري التقليدية في القرنين التاسع عشر والعشرين لأن الاستعمار الأجنبي يوحد الجميع حول قضية وطنية واحدة.
أما ما فعله نظام الدكتور محمد مرسي بمصر والمصريين هو أنه فرقهم وقسمهم وشتت ولاءاتهم بما يجعل هذا البلد أقرب للانهيار وليس الانصهار .. وحتى تكون نظرتنا موضوعية للمشهد السياسي فلابد من القول بأن نخب المثقفين والسياسيين من التيار الليبرالي قد ساهمت سواء عن رعونة وأنانية أو عن جهل بما تتجه اليه في تثبيت هذا النظام ومنحه فرصة تاريخية للسطو والاستحواذ لأن هذه النخب من قبل انتخابات الرئاسة وهي تتدافع نحو خلاء سياسي دون تقدير دقيق للأهداف والغايات الوطنية الحقيقية لدرجة وقوف أبرز رموزها في خندق واحد دون حسابات سياسية مع المرشح الإخواني الدكتور محمد مرسي في الجولة الثانية للانتخابات ولم يتبصر أحد بأن هناك أموالا مهولة أنفقت من الداخل والخارج لكي يأتي الفريق أحمد شفيق منافسا للدكتور مرسي في الجولة الثانية وحتى جماعة الإخوان شاركت في تمويل المخطط لادراكها أن النخب وقطاعات كبيرة ومن الناخبين ستمنح مرشح الاخوان أصواتها كراهية لمرشح تصوروه امتداداً للنظام السابق.
واليوم يتباكى كثيرون ويبدون الندم على هذه السقطة المؤلمة التي منحت الدكتور محمد مرسي ومؤيديه فرصة تاريخية للاستمرار في سيناريو الأخونة والتخوين والاستحواذ والاستهانة بالجماعة الوطنية المصرية واحتقار القانون والدستور – حتى الدستور الذي ولد من رحم إخواني بالاساس – ومن يعترف اليوم بخطئه ليس أمامه مجبرا إلا أن يتجرع كأس الفشل والأنانية والنرجسية ومن يبحث عن حل عليه أن يولد من جديد.