الديمقراطية.. وتطوير وزارة الداخلية

أثبتت التجارب العالمية أن المؤسسات التى تمتلك القوة على الأرض (الجيش والشرطة) تمثل أهم عوامل نجاح الثورات الشعبية, ولا يخفى على أحد حاليا أهمية وحساسية تطوير وزارة الداخلية بما يتناسب مع أحدث ما وصل إليه العالم لحفظ الأمن القومى ودعم التنمية.
لقد لاحظنا أن معظم الصدامات التى حدثت بدأت بحراك سلمى طلبا لحقوق مشروعة لكن تم استغلالها لتدبير مذابح عن طريق تمويل استئجار بلطجية لأحداث فوضى عامة, أى أن الحالة الأمنية المتردية لم تكن بالاساس نتيجه لانفلات أمنى كظاهرة منتشرة مجتمعيا, كان لابد لاجهزة الشرطة أن تنجح فى حصر مؤثرات الصراع السياسى فى إطاره فقط دون تهديد أمن المواطنين والمجتمع ومؤسسات الدولة.
-ويبدأ التطوير بتغيير البنية الفكرية من «العسكرة» الى «المدينة» بفتح الياء, فالوظيفة الأساسية هى حفظ أمن المواطنين والمجتمع ومؤسساته وليس حفظ أمن الحاكم ونظام الحكم, فتفعيل الديمقراطية والحريات العامه المقررة دستوريا هى السبيل الوحيد لتأمين الحاكم, «حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر».
والأمثلة كثيرة على تغيير البنية الفكرية خصوصا للقيادات فمن غير المقبول تصريح وزير داخلية سابق لمعالجة ظاهرة «ضباط اللحية» حيث قال نصا, إن اللحية مرفوضة بسبب حسن المظهر والهندام, لأن فى ذلك هجوماً على هوية وثقافة الشعب المقررة دستوريا لان إطلاق اللحية سنة نبوية باجماع جميع المذاهب فكيف يجهل مسئول كبير هذه البديهيات, ولا يعنى ذلك ضرورة السماح للضباط باطلاق اللحية فهذه قضية فرعيه يتم التعامل معها بالطرق المشروعه , ثم يستكمل التغيير كالآتى:
-أولا : كلية الشرطة: المعلوم أن ضابط الشرطة يعمل فى عمق المجتمع المدنى بين المواطنين وليس على الحدود أو بالمعسكرات مثل ضابط الجيش فلماذا يتم عسكرة الكلية؟؟, المقترح أن يذهب طالب الشرطة الى الكلية ويعود لمنزله يوميا مثل كل الكليات مع ضرورة وجود كليات شرطة مختلفة بعدة محافظات وتكون تابعة لادارة الجامعة الموجودة فى المحيط الجغرافى مثل باقى الكليات مع وجود اداره مشتركة مع وزارة الداخلية بخصوص الجانب الفنى الشرطى,
- ثانيا : وزارة الداخلية: يكون الوزير شخصية مدنية سياسية لتحقيق أجندة أمنية لحساب المواطنين فى دولة مدنية ديمقراطية بدلا من شخصية أمنية لتحقيق أجندة سياسية لحساب سيطرة الحاكم الديكتاتور فى دولة بوليسية.
-جعلها وزارة «للشرطة» فقط وليس «للداخلية» يعنى حصر سيطرتها على المجالات الأمنية فقط فما علاقتها بقرعة الحج والسجل المدنى وجوازات السفر والرقابة على المصنفات الفنية والتعيينات بالمناصب الرسمية بالوزارات والجامعات والهيئات وخلافه, كما يتم نقل قطاع الأمن المركزى ليتبع رئيس الوزراء وتكون مهمته تنظيم المظاهرات ومكافحة الاضطرابات الواسعة التى تحتاج لقرار سياسى, أما جهاز الأمن الوطنى فمهمته مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مثل (FBI) فى أمريكا الذى يرفع تقاريره لمجلس الأمن القومى, الوزارة مسئولة فقط عن الأمن وليس عن كل الأوضاع الداخلية, سابقا تم تركيز كل النفوذ تحت قبضة الداخلية لقهر المجتمع لحساب الديكتاتور لانه لا يمتلك الشعبية والشرعية.
-يستحيل إدارة أمن دولة كبيرة مثل مصر تكتيكيا تفصيليا بشكل مركزى مثل الآن إلا لاستهداف الدولة البوليسية, المقترح هو مديريات أمن مستقلة تحت سلطة المحافظ المدنى المنتخب بكل محافظة مع إدارة مشتركة مع «الداخلية» بشأن الجانب الشرطى الفنى, معلوم أن هناك اختلافا كبيرا فى الفلسفة الأمنية بين محافظات الصعيد والوجه البحرى والسواحل وبدو سيناء, وكما هو ملاحظ فى اختلافات الفلسفة الأمنية والقوانين فيما بين الولايات المختلفة فى أمريكا مع اشتراك الجميع فى السياسات الأمنية الاستراتيجية للدولة ككل.
-وأخيرا يفضل التوسع فى الشرطة النسائية لما لها من استخدامات خاصة أحيانا لايستطيعها الرجال مثل التعامل مع نساء المجتمع وخلافه كما يلزم رفع مستوى التجهيزات التكنولوجية للداخلية بما يتناسب مع العالم, أيضا لا داعى لعسكرة الرتب الوظيفية مثل لواء وعميد ونقيب, فمثل معظم دول العالم الديمقراطى, الضابط موظف مدنى وليس عسكريا وله زى رسمى مدنى بدون نياشين ولا رتب ولا نجوم على الاكتاف. ومن المقترح التغيير الشامل للزى الخاص بأفراد الشرطة كعامل نفسى إيجابى يعبر عن بداية مرحلة مدنية لاستعادة الثقة بشأن علاقة المواطن برجل الشرطة فى عهد جديد بعد ثورة من أعظم الثورات باعتراف معظم قادة ومفكرى العالم.
رئيس جمعية المقطم للثقافة والحوار