المالية: نسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي وتخفيض عجز الموازنة (شاهد)

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي سوف ترتكز على تحقيق مستهدف حق الدين الحكومي لأقل من 80%، وضبط الاحتياجات التمويلية الأجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل.
إقرأ أيضًا .. لثالث مرة .. ارتفاعات أسعار الفائدة في 2022
وتابع أنه سوف يتم تحسين كفاءة وفاعلية النظام الضريبي، وذلك عن طريق زيادة القعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، وذلك لتحقيق فائض أولي مستدام، وتخفيض عجز الموازنة.
وأشار إلى أنه سوف يتم الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة، والتي تهدف على زيادة تحسين تكوين الموازنة العامة، وتعزيز الحوكمة والمسألة والشفافية، ودعم أهداف التخفيف من أثار تغير المناخ، كما أنه سيتم الإستمرار في تعزيز الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال القيام بحزم متعددة من إجراءات الحماية الأجتماعية، والتي أعلنت عنها الحكومة في الفترات الماضية وبالأمس، وهذه في إطار السياسات المالية مع برنامج صندوق النقدل الدولي.
وأعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر الدكتورة إيفانا هولار، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في أزمات في مختلف دول العالم ومن بينها مصر.
وأشارت إلى أن صندوق النقد عمل مع الحكومة المصرية من أجل أن تكون هناك تعديلات هيكلية من أجل الوصول إلى التزام أقوى فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي وذلك بالطبع في ضوء الضغوط والتحديات الدولية.
وتابعت أن الهدف من البرنامج مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي، ومن ضمنها أزمة الحرب في أوكرانيا، وكذلك من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مضيفة أن مجلس إدارة الصندوق سوف ينظر الاتفاق قريبًا.
وأعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى التوصل إلى اتفاق مع مصر يمتد إلى 6 أشهر، لافتة إلى أن الهدف من الاتفاق الجديد مع مصر هو مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلى ومن ضمنها الحرب
الأوكرانية ودعم شراكة القطاع الخاص.
وتابع :"نحن سعداء أن نعلن التوصل لاتفاقية مع مصر تمتد لستة أشهر بشأن الحصول على قرض تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار من أجمل تمويل الموازنة المصرية وتمويل الشركاء الدوليين لمواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الدولى وأزمة أوكرانيا.
وأضافت أن برنامج يصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار، بهدف تمويل الموازنة المصرية.
فجر البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس، مفاجأة جديدة بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة (الائتمان والخصم) بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأوضح البنك إن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض، مضيفًا أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام بواقع 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022، عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7%.