هيرالد تريبيون: بعد تنديد الحقوقيين..

الحكومة تدق طبول الحرب على "المجتمع المدني"

قالت صحيفة "هيرالد تريبيون" الأمريكية أن أحد الجماعات الرائدة في حقوق الإنسان بمصر نددت أمس الخميس بمشروع القانون الذي قدمته حكومة الرئيس المصري "محمد مرسي" والذي ينص على منح تراخيص للمنظمات غير الحكومية ومراقبة كاملة على تمويلها، واصفة الخطوة بأنها استمرار لسياسة النظام السابق الذي سعى إلى محاصرة وتقييد المجتمع المدني.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة المصرية تدق طبول الحرب بعد أن أثارت قانون تنظيم السلطة القضائية الذي اتهمه القضاء والمعارضة العلمانية بأنه وسيلة لإحكام سيطرة الإسلاميين على المحاكم، ليصبح القضاء موالي ومنظمات المجتمع المدني مشلولة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخلافات المثارة حول مشاريع القوانين المطروحة فاقمت حدة التوترات بين الرئيس "مرسي" ومعارضيه، وهو الأمر الذي دفع أحد كبار مستشاري الرئيس ووزير العدل إلى الإستقالة، في تحركات هدفت إلى شجب تلك المقترحات.
في ظل نظام الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، واجهت جماعات حقوق الإنسان ردود فعل عنيفة من الشرطة بعد أن فضحت انتهاكات حقوق الإنسان من سوء المعاملة والتعذيب... الأن وتحت حكم الإسلاميين، تخشى الجماعات الحقوقية المزيد من القيود إذا مر القانون بهذا الشكل.
ومن جانبه، قال معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن مشروع القانون يعطي الحكومة السيطرة الكاملة على التمويل الخارجي لتلك المنظمات غير الحكومية وإعطاء الحكومة اليد العليا في أنشطة الجماعات.