نشطاء المنظمات الدولية: قانون "المجتمع المدنى" المصرى خيانة للثورة

تحدثت صحيفة الجارديان البريطانية عن الجدل الواسع المثار حول قانون منظمات المجتمع المدنى فى مصر، وأشارت إلى مخاوف جماعات حقوق الإنسان من تأثير مشروع القانون المطروح الذى يقيد عملهم.
وقالت الصحيفة، إن التشريع الذى يقترب من تمريره، من شأنه أن يجبر المنظمات الدولية غير الحكومية الحصول على إذن من لجنة جديدة، لكل جوانب أى مشروع جديد. ويشكو نشطاء حقوق الإنسان من أن التشريع سيقيد بشدة نشاط منظماتهم، وهو ما يعد خيانة خطيرة لأهداف انتفاضة 2011 التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك.
وقالت هبة مورايف، مسئولة منظمة هيومن رايتس ووتش فى مصر، إن مشروع القانون، فى حال إقراره دون تغيير، سوف يجعل عمل منظمات حقوق الإنسان الدولية من المستحيل تقريبا.
ويمنح القانون للجنة الجديدة، المعينة من قبل الحكومة، حق رفض أى مشاريع من قبل المنظمات غير الحكومة، بداعى العمل ضد الوحدة القومية فى مصر، والآداب العامة، والأهداف الإنمائية، وهى المفاهيم الفضفاضة التى يخشى نشطاء أنها تسمح للسلطات بالقضاء على أى مشروع يبحث فى أنشطة الإسلاميين الذين يقودون الحكومة.
وأشارت "مورايف" إلى أن القانون مكتوب بلغة غامضة جدا تمنح للحكومة القدرة على تجميد أى أنشطة لا تتفق معها. وأضافت: "يمكننى أن أتصورهم يقولون إذا رغبنا فى العمل فى مجال حقوق الإنسان: أن ذلك ليس من الأولويات فى مصر. وتابعت أن الرئيس محمد مرسى ومعظم البرلمانيين فى البلاد حاليا تابعون لجماعة الإخوان المسلمين التى أدانت مؤخرا خطوات منح الحقوق الأساسية للمرأة.
ويخشى نشطاء من القانون الذى يمنح أيضا مسئولى أمن الدولة دورا قياديا فى عملية ترخيص المنظمات غير الحكومية، وقال محمد زارى، مدير برنامج بمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: "إنها باب خلفى للجهاز الأمنى للحد من أنشطة منظمات المجتمع المدنى، من خلال عدم الموافقة على منح أموال للمنظمات غير الحكومية التى تقوم بمراقبة الانتخابات ووضع حقوق الإنسان، أو التعذيب الذى ترتكبه قوات الأمن ضد المواطنين".
وليس المنظمات الدولية وحدها التى تواجه التهديد من قبل القانون، وإنما أيضا المجتمع المدنى المحلى المضطر للحصول على تصريح ورقابة حكومية لتلقى أى تمويل من مصادر أجنبية.