وصل حجم التجارة الإلكترونية في مصر إلى 30 مليار دولار، حيث تطورت مصر جدًا على مستوى بنيتها التحتية التكنولوجية، وهو ما يزيد حجم التجارة الإلكترونية وحجم التعامل من خلال الاقتصاد الرقمي. اقرأ ايضًا.. هل استغلت مواقع التجارة الإلكترونية أزمة كورونا الاهتمام باستخدامات التكنولوجيا الحديثة وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما على أهمية الاهتمام باستخدامات التكنولوجيا الحديثة، وخاصة التحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، فمصر فيها آلاف المنصات التجارة الإلكترونية مملوكة للقطاع الخاص ولقطاعات حكومية معينة، كلها تبيع للأفراد والشركات. وتوجد عدة أنواع للتجارة الإلكترونية بشكل عام في العالم ومصر، منها 3 أنواع في مجال قطاع الأعمال، من الشركات للشركات، من الشركات للمستهلكين، من مواطن لمواطن، أما الانواع الثلاثة الأخرى، فهي من قطاع حكومي لقطاع حكومي أخر، أو من قطاع حكومي لشركات، أو من قطاع حكومي لمواطن. وازدهرت التجارة الإلكترونية عالميا وحجمها وصل إلى ما يقرب من 25 تريليون دولار، وهو ما يمثل نحو 25% من الاقتصاد العالمي الذي يبلغ 100 تريليون دولار، وهي بختصار عملية البيع والشراء للخدمات والمنتجات عبر شبكة الإنترنت، والدفع رقميا أو إلكترونيا، سواء بأي بطاقة بنكية أو من خلال أي بوابات دفع إلكتروني. ويوجد عدة مراحل تمر بها التجارة الإلكترونية، للبحث عن الخدمة أو المنتج، من أجل الشراء ثم الدفع إلكترونيًا، وتنتهي بمرحلة تسليم البضاعة عبر سلاسل الإمداد، وذلك حسبما صرح بذلك الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. وتعد التجارة الإلكترونية في مصر، غير رائجة مثل باقي دول العالم، ومن يتمتعون بثقافة الشراء الإلكتروني لا يتخطون 8%، رغم أن عدد مستخدمى الإنترنت تخطى 48 مليون مستخدم؛ إلا أن الخوف من تفشي وباء كورونا والعدوى بالمرض، غير الكثير من المفاهيم في ثقافة المستهلك المصري. لاحظ عددًا كبيرًا من المستهلكين ارتفاع أسعار بعض المنتجات، خصوصًا المنظفات والمطهرات الموجودة على جميع منصات التجارة الإلكترونية، وهو ما يؤكد استغلال الشركات المنتجة والمواقع التجارية لأزمة كورونا وحاجة الأشخاص لهذه السلع بالذات. وتعددت الشعارات التي استخدمتها منصات التجارة، ومنها "مستلزمات السوبر ماركت لحد باب بيتك، إزاي تحافظ على صحتك وصجة عائلتك، اشتري احتياجاتك اليومية وانت في البيت، كل احتياجاتك وانت قاعد في البيت، طلبات بيتك لحد باب بيتك"، ومنهم من حاول إغراء الزبون بعروض وتخفيضات أو الشحن مجانًا؛ لتشجيعه على الشراء. واتضح أن معظم المنتجات التي عليها إقبال في الشراء هى المنتجات الصحية والعناية والمنظفات مثل الكمامات وغسول الأيدي والمطهرات، تليها المواد الغذائية كالسكر والأرز، وهو ما يعكس الخوف من انتشار فيروس كورونا. من جانبه قال رئيس لجنة التجارة الإلكترونية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجارة الإلكترونية تساعد في منع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن الطلب على المنصات التجارية ارتفع مع قرار الحظر وتعليق الدارسة، بنسبة 80% خصوصًا على المواد الاستهلاكية. بينما نوه محمد عزام الرئيس التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي، إلى أن 17 مليون مواطن مصرى يقومون بعمليات شراء وتجارة الكترونية عبر الإنترنت وصلت إلى 2.4 مليار دولار في عام 2019؛ ليصبح إجمالى حجم التجارة الإلكترونية فى مصر قرابة 5 مليارات دولار سنويًا، ومن المتوقع أن تزيد خلال الفترة القادمة في ظل بقاء الناس في المنزل. وكانت منصة جوميا للتجارة الإلكترونية، قد أعلنت عن دعم قرارات الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن التحول الرقمي والاتجاه نحو منظومة الدفع و الشراء الإلكترونية تؤثر إيجابًا على عدم انتشار الوباء بأي صورة من الصور خصوصًا من خلال التعامل النقدي مع النقود أو التسوق بالطريقة العادية. أصدرت جوميا عدة إجراءات لدعم الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد منها إمكانية طلب المنتجات عبر الإنترنت، وعرض المنتجات الأساسية مثل الطعام والمواد المطهرة والمعقمة بأسعار معقولة. المستفيدون من الجحيم.. مواقع التجارة والترفيه الإلكترونية تزدهر عالميًا