وقفة احتجاجية لاسترداد ثروات مصر المنهوبة

تظاهر عشرات النشطاء السياسيين أمام وزارة العدل صباح اليوم، للمطالبة باسترداد ثروات مصر المنهوبة من رجال الأعمال خاصة الاراضى الزراعية التى تم استخدامها للبناء عليها
بمخالفة للقانون، مشيرين إلى أن الارض تحولت إلى مشروعات سياحية مربحة، بدلا من انتاج الغذاء للشعب المصرى.
وقال النشطاء إنه تم تقديم بلاغ إلى المسئولين فى وزارة العدل، ضد سليمان عامر، ويوسف والى، وأحمد الليثى، وأمين أباظة، وزراء الزراعة السابقين والمستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات فى القصية رقم 89 لسنة 2011 الذى حفظ ملفات القضية لأنه قال "لا يوجد مخالفات" . ودعا الدكتور هشام العربى مؤسس ائتلاف دعم الزراعة المصرية الى سرعة محاكمة كل المتسببين فى اهدار المال العام الذين تجاهلوا فضائح تحويل الاراضى الزراعية الى منتجعات سياحية تدر الملايين على اصحابها فى الوقت الذى تتسول فيه الحكومة لاستيراد المواد الغذائية من الخارج . وقال المخرج التسجيلى محمد منير ان الشعب المصرى مازال يدفع ضريبة الفساد المستشرى حتى الان بعد عامين من قيام الثورة. تم تنظيم الوقفة لاسترداد ثروات مصر المنهوبة تحت عنوان "فين فلوسنا" متزامنة مع تقديم مركز عقل للقانون والحريات ببلاغ كاشفاً بالمستندات عن أكبر قضية فساد مالى واستيلاء على أراضى الدولة مطالباً فيه بإعادة فتح التحقيقات فى قضايا استرداد اموال مصر وأراضيها المنهوبة حيث أنه مضى أكثر من عامين على الثورة وبات هناك من المؤكد وجود إخفاء متعمد لتقارير لجان تقصى الحقائق التى شكلت بعد الثورة فى هذ الخصوص.
وطالب النشطاء وزير العدل بانتداب قاضٍ آخر للتحقيقات.