توجيهات رئاسية بتوطين صناعة السيارات وتعميق المكون المحلى بها

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الأول ل اللجنة العليا لصناعة السيارات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يبحث التعاون مع اليابان في مجال التعليم الفني
وحضر الاجتماع أيضا مايك ويتفيلد، رئيس شركة نيسان مصر وأفريقيا، والمهندس أهاب عوض، رئيس شركة بويزن الألمانية لتصنيع الشكمانات، والدكتور خالد شديد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة النصر للسيارات، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعى السيارات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات يأتى فى إطار متابعة الموقف التنفيذى للاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر، التى تم إطلاقها فى شهر يونيو الماضى، حيث كان أحد مخرجات الاستراتيجية هو تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: حرصنا على أن تضم اللجنة فى عضويتها عددا من المسئولين الحكوميين، وكذا مجموعة من ذوى الخبرة غير الحكوميين، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بأن يتم إيلاء ملف تطوير صناعة السيارات أهمية قصوى، وكذا العمل على توطين هذه الصناعة العالمية المهمة وتعميق المكون المحلى بها، وانطلاقا من هذا تمت صياغة الاستراتيجية التى تضمنت حوافز محددة والتى تشجع بشكل خاص تصنيع السيارات الكهربائية.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات، بقرار رئيس مجلس الوزراء، وضم التشكيل عددا من الخبراء فى مجال صناعة السيارات.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: تختص اللجنة بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات، كما يدخل فى اختصاصاتها وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى، وتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات والتغلب على المعوقات وتبادل الخبرات. وتعد اللجنة تقريرا كل ثلاثة أشهر يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذ تلك التوصيات.
وأضاف سعد : فى إطار الحديث عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات فى يونيو الماضى، تم التنويه إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن العديد من الحوافز الخاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتطلبت الاستراتيجية عددا من الخطوات التنفيذية، من بينها إنشاء صندوق تنمية صناعة السيارات، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ووحدة السيارات بحيث تتبع وزارة التجارة والصناعة.
وأكد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى إعداد دليل البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، الذى يحتوى على الحوافز والإطار التنظيمى، والمعايير والانبعاثات والسلامة وتوافر البنية التحتية الصناعية؛ حيث تمنح الشركات المؤهلة للمشاركة فى البرنامج حافز إنتاج بناء على أربعة معايير تتمثل فى القيمة المضافة محليا، وحجم الإنتاج السنوى، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئى لمحرك السيارة (الانبعاثات)، ويتم منح الحافز فى صورة قسيمة أو كوبون يمكن استعماله لسداد الرسوم الجمركية.
وفيما يتعلق برؤية خطة مصر لتنمية صناعة السيارات 2030، تمت الإشارة إلى أنها تتمثل فى تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميا تسهم فى وضع مصر كمركز إقليمى لصناعة السيارات، كما تتميز عملية التصنيع فيه بمستويات عالية من القيمة المضافة محليا، ويقدم فرص عمل فنية متخصصة، ويحقق نموا فى معدل الناتج المحلى الإجمالى، ويسهم بشكل ملحوظ فى استقرار ميزان المدفوعات.
وأشار سعد إلى أن الأهداف الاستراتيجية للخطة تتمثل فى جذب استثمارات جديدة فى قطاع السيارات من الشركات المتخصصة فى تصنيع المعدات الأصلية وشركات تصنيع المكونات المكونات العالمية، وكذا النهوض بقدرات الموردين المحليين، إضافة إلى العمل
على نمو الطلب المحلى وطلبات التصدير ومن ثم تكون هناك فرصة كبيرة للتوسع فى عمليات التصنيع، بجانب توفير مزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تشجيع إقامة صناعات ذات صلة بصناعة السيارات والاستفادة من المزايا التنافسية للعمالة المصرية.
وفيما يتعلق بالإجراءات الجمركية فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، تناول الاجتماع مجموعة من المتطلبات الضرورية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، والتى تتضمن إصدار فصل جمركى تعريفى تحت مسمى (98) لمنح المصنعين المنضمين فئات جمركية مخفضة لمستلزمات الإنتاج الواردة وفقا لمستوى التصنيع، وكذا تأجيل سداد الضرائب الجمركية للشركات المنضمة لمدة 3 شهور من تاريخ الإفراج، مع إنشاء صندوق للإشراف وصرف الحافز لتلك الشركات، كما تمت الإشارة إلى الاستفادة من الحافز سواء من خلال سداد المستحقات الجمركية أو تحويلها لاحد المستوردين، وإمكانية استخدام الحافز خلال سنة من وقت تقديم الطلب.
من ناحية أخرى، تمت الإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات تنسيقية مع ممثلى شركة E-finance ، لاستعراض آليات التسوية المالية لشهادات الحافز المقدمة للشركات المنضمة حيث قامت الشركة بالانتهاء بشكل مبدئى من وضع تصور عام لمحاور العمل مع التأكيد على ميكنة كافة الإجراءات لتسهيل الإجراءات المعمول بها فى اطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثل شركة المنصور للسيارات خطة الشركة لتصنيع 3 طرازات من السيارات محليا بحلول عام 2024 بالتعاون مع شركائها من الشركات الأم والماركات العالمية، مؤكدا أن الشركة رائدة فى دعم الصناعة المحلية بقطاع السيارات.
وفى غضون ذلك، استعرض ممثل شركة شيفت إى فى Shift EV خبرات الشركة فى تكنولوجيا التحويل الصناعى للمركبات للطاقة الكهربائية، حيث تستهدف الشركة تسريع الانتقال إلى المركبات الكهربائية، موضحا أن الشركة طورت تكنولوجيا صناعية لتحويل المركبات التقليدية إلى العمل بالكهرباء باستخدام بطاريات الليثيوم أيون التى تصممها وتصنعها الشركة، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، عرض ممثل شركة شرق بورسعيد للتنمية خريطة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لافتا إلى أن موقع المنطقة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوفر العديد من الحوافز الاستثمارية للشركات المحلية والدولية على حد سواء.
واستعرض أسماء الشركات التى تقوم بعملية تجميع السيارات فى مصر والتى تضم عددا من كبريات الشركات العالمية.
فيما عرض ممثل شركة نيسان ملامح برنامج الشركة لتعزيز صادراتها إلى السوق الأفريقية، لافتا إلى أنه بعد إطلاق هذا البرنامج، فإن الشركة نجحت فى زيادة صادراتها من عدد من الطرازات التى تنتجها محليا فى مصر إلى عدد من أسواق القارة السمراء.