وزيرالتعليم يبحث إعادة تدوير الكتب المدرسية

يصدر الدكتور "إبراهيم غنيم" وزير التربية والتعليم قريبًا قرارًا يهدف إلى تدويرالكتب المدرسية ، وإعادة تدوالها بين التلاميذ بعد انتهاء العام الدراسى ، ويتم استعمال الكتب مرة أخرى فى مختلف المراحل الدراسية.
يبدو أن وزارة التربية والتعليم تواجه أزمة مالية طاحنة فى موضوع تمويل طباعة الكتب الدراسية ، وبدأت تبحث عن حلول لتوفير الفقات المالية المطلوبة لتمويل الكتب الدراسية كل عام.
وكانت الوزارة قد اقترحت تنفيذ هذا المشروع فى عهد الدكتور "حسين كامل بهاء الدين" وزير التربية والتعليم السابق ؛ إلا أن هذا المشروع أثبت فشله ، ولم يكتب له النجاح بسبب عدم جودة الكتب التى يردها الطلاب للمدارس مرة أخرى وسوء استخدام هذه الكتب وعدم صلاحيتها للاستخدام بعد انتهاء العام الدراسى ، كما أن التلاميذ بالمدارس ليس لديهم ثقافة الحفاظ على الكتاب المدرسى ، ويتم استخدامها بشكل سئ وعندما ينتهى العام الدراسى يكون الكتاب قد تم تمزيقه ، وكل صفحاته مليئة بالشخبطة والرسومات العشوائية.
ويقوم طلاب المدارس التجريبية والخاصة بشراء الكتب المدرسية ويسددون ثمنها للمدارس وهى حق لهم وهذه الكتب التى أصبحت ملك للتلاميذ قد يطالب أولياء الأمور باسترداد جزء من سعرها فى حالة ردها للمدرسة مرة أخرى ، يرى الدكتور غنيم أنه لو تم تدوير "10%" من الكتب سيؤدى ذلك إلى توفير "100 مليون جنيها".
وكلف مديرو المديريات بإخلاء مخازن الكتب بالمحافظات من الكتب الراكدة بها لما يمثله ذلك من إهدار للمال العام.
وأشار الدكتور "طارق الحصرى" إلى أنه سوف يتم استرداد الكتب وتدويرها بين الطلاب ، بحيث تكون صالحة للاستخدام "3 سنوات" ، ولفت إلى أنه يتم التفكير فى منح حوافز للطلاب تشجعهم على الحفاظ على كتبهم وتسليمها صالحة للاستخدام.
وفيما يتعلق بالمخازن أوضح الحصرى أن المديرية التى لديها مخزون من الكتب عليها أن ترسل لهيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية لبيع هذه الكتب أو عمل مزايدة والتصرف فيها.
وصرح المهندس "عدلى القزاز" مستشار الوزير لتطوير التعليم بأن الكتب المدرسية ستكون فى أيدى الطلاب قبل بداية العام الدراسى بوقتٍ كافٍ ، وأنه لا صحة لما يشاع عن تأخر طباعتها هذا العام ، وأشار إلى أنه سوف يتم بث لقاء جماهيرى يومى على قناة "زدنى" التعليمية الجديدة ، مع كل مدير مديرية من ال" 27" محافظة دعما للتواصل مع المواطنين وحلاً لمشكلاتهم.
وأكد القزاز على أهمية وضع آلية مع المديريات التعليمية فى استلام الكتب من خلال الالتزام بما هو ثابت فى الإحصاء الاستقرارى وعدم تسليم أى مديرية زيادة عن العدد المطلوب لعدم إهدار المال العام.
وكشف الوزيرعن وجود ثلاثة ملفات فى قطاع الكتب متشابكة ومتصلة مع المستشارين والإحصاء وجهاز التفتيش يجب فتحها ومعالجة أوجه القصور بها ، الملف الأول يتمثل فى وضع آليات لغلق دائرة الفساد المتصلة بعدم تسليم الكتب الدراسية ، بتوفير إحصاء دقيق للقطاع من المدرسة والإدارة والمديرية ، وإنشاء مخازن كتب رئيسية فى المحافظات لتسهيل وصول الكتاب فى موعده.
وأشار الوزير إلى الملف الثانى وهو الكتاب الخارجى لافتا إلى عدم وجود قرارات منظمة له ، وأضاف أن مركز المناهج به متخصصون فى هذا المجال ويتولى مسئولية الكتابين المدرسى والخارجى.