تسببت السياسات الزراعية لحكومة الدكتور أحمد نظيف في انضمام الفول إلي قائمة السلع الأساسية التي تعاني من الزيادات المفزعة في الأسعار. كشف مزارعون عن ارتفاع أسعار الفول البلدي من 750 جنيها إلي 1050 جنيها للأردب (الأردب 150 كيلو). أكد المزارعون وجود نقص حاد في المعروض من الفول نتيجة ضعف انتاجية الفدان، وانخفاض المساحات المنزرعة به مقابل الزيادة الرهيبة في استهلاكه. أرجعت مصادر اقتصادية الزيادة في استهلاك الفول إلي انضمام شرائح جديدة من المصريين إلي المستهلكين بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخري، وتزايد معدلات الفقر والتضخم. وأشارت المصادر إلي ضرورة مواجهة أزمة الفول قبل استفحالها، ولم يستبعد، اضطرار الحكومة إلي دعم هذه السلعة الاستراتيجية التي تعد خط الدفاع الأخير للأمن الغذائي المصري، من المنتظر أن تشهد ساندوتشات الفول والطعمية زيادة كبيرة في الأسعار خلال الفترة القادمة مع تخفيض كمية الفول والطعمية داخل الساندوتش.