تواصل الدولة جهودها من أجل تحسين إدارة الدين العام، وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل، من خلال العمل على خفض أعباء الدين وإطالة عمر الدين وتطوير سوق الأوراق المالية، وهو ما رصدته الحكومة خلال تقرير للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. اقرأ أيضًا.. إصدار ونشر «الدليل الجمركي للاستيراد والتصدير» للتيسير على المستثمرين جهود الدولة لتحسين إدارة الدين العام: بالنسبة للهدف الخاص بخفض أعباء الدين، أكدت وزارة المالية خلال خلال تقرير للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنها تعمل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على شقين، الأول متعلق بالتحكم فى معدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، حيث تعمل المالية بالتنسيق مع كامل المجموعة الاقتصادية لتحسين كفاءة توجيه الموارد وبحث بدائل تمويلية تتناسب مع احتياجات كل مرحلة. المالية، نجحت أيضًا فى إصدار أول سندات خضراء فى تاريخ مصر والمنطقة ككل، ويتم توجيه التمويل الذى تم توفيره من هذه السندات للاستثمار فى مشروعات ذات بعد بيئى وتراعى الاستدامة البيئية مما يحفظ حقوق الأجيال القادمة، كما نجحت وزارة المالية فى إصدار سندات الساموراى بالين اليابانى فى اليابان بمتوسط تكلفة سنوية 2.3% لمدة خمس سنوات، وتستهدف أيضا إصدار سندات الباندا الصينية فى الصين باليوان الصينى كما يجرى العمل حاليًا على إصدار أول صكوك سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبالنسبة بخفض الاحتياجات التمويلية التى تتكون من العجز وسداد أقساط الديون السابقة والتى يتم خفضها عن طريق مد أجال أدوات الدين موضحا أنه فى وقت ارتفاع أسعار الفائدة فى أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه، تم اختيار أدوات الدين قصيرة الأجل عن عمد لتفادى تحمل القيمة العالية لمدفوعات الفوائد لفترات طويلة. ومع انخفاض أسعار الفائدة أصبح هناك إمكانية للتوسع واستبدال الاقتراض قصير الأجل بأدوات تمويلية متوسطة وطويلة الأجل سواء من السوق الخارجى أوالمحلى، وهو ما يصب مباشرة فى الهدفين الثانى والثالث المتعلقين بإطالة عمر الدين وتطوير السوق ولذلك تتميز سياسة أدارة الدين بالمرونة فى التعامل مع التغيرات فى أسعار الفائدة لضمان توفير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة العامة للدولة واحتياجات التنمية وذلك بأقل تكلفة ممكنة.
