مباحثات كورية يابانية حول قضية العمل القسري في زمن الحرب

أجرى دبلوماسيون من كوريا الجنوبية واليابان محادثات في طوكيو، لمناقشة قضية العمل القسري في زمن الحرب، إذ يسعى البلدان إلى تجاوز المظالم التاريخية في مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة التي تمثلها كوريا الشمالية.
اقرأ أيضًا.. اليابان تُسجّل ارتفاعًا في إصابات كورونا اليومية
وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، أوردته وكالة الأنباء "يونهاب"، اليوم، أن لي سانج-ريول المدير العام لشئون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية التقى مع نظيره الياباني تاكيهيرو فوناكوشي، وسط المخاوف من أن الإجراءات القانونية الجارية في كوريا الجنوبية، والتي قد ينجم عنها تصفية أصول الشركات اليابانية لتعويض الضحايا، يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر في العلاقات بين سول وطوكيو.
وأضافت الوزارة أن "لي" أكدت جهود (سول) لتعزيز العلاقات الثنائية ومعالجة قضية العمل القسري، ودعا اليابان مرة أخرى لإظهار رد فعل صادق لحل القضية، ووصفت الوزارة الاجتماع الأخير بأنه جزء من التواصل المستمر للتوصل إلى "حل معقول" للقضية.
وأشارت إلى أن المديرين العامين اتفقا على أنه من المهم للسلطات الدبلوماسية في البلدين أن تواصل الاتصالات لاستعادة وتحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.
وفي نفس الإطار.. وبحسب مسؤول في الخارجية الكورية.. أخبر "لي"- خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين- نظيره "فوناكوشي" عن خطط التعويض المحتملة التي تمت مناقشتها في الهيئة المشتركة بين القطاعين العام والخاص، والتي بدأت
في أوائل يوليو الماضي، وخطة سول للتوصل إلى حل يراعي آراء الضحايا.
وبحسب "يونهاب" من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الكورية، قريبًا، حكما بإجبار شركة "ميتسوبيشي" المحدودة للصناعات الثقيلة على بيع أصولها في كوريا الجنوبية لتعويض الضحايا الكوريين، وقد تؤدي تصفية أصول الشركة اليابانية إلى إعاقة جهود إدارة الرئيس الكوري الجنوبي"يون سيوك-يول" لتحسين العلاقات المتوترة مع اليابان، والتي حذرت من عواقب صدور ذلك الحكم.
وأضافت أن الخلاف الدبلوماسي حول هذه القضية الشائكة بدأ بعد أن أصدرت المحكمة العليا أحكامًا غير مسبوقة في عام 2018، حيث ألزمت الشركات اليابانية بتسديد تعويضات لضحايا العمل القسري، ثم فرضت اليابان قيودًا على بعض صادراتها إلى كوريا الجنوبية في إجراء انتقامي.
وأشارت إلى أن اليابان تزعم أن جميع قضايا التعويضات المتعلقة بالحقبة الاستعمارية (؜1910-1945) تمت تسويتها بموجب معاهدة عام 1965 التي وقعها البلدان لتطبيع العلاقات.