الأعلاف أول خطوة على طريق الأمن الغذائى

نستورد 85% من مكوناتها:

5 شركات تتحكم فى سوق الأعلاف فى مصر.. والمربون يصرخون
الأعلاف هى العنصر الرئيسى فى تربية الدواجن واللحوم، ورغم أهميتها الكبرى إلا أن مصر تعتمد على استيراد 85% منها تقريبا من الخارج، ما يمثل عبئا كبيرا على الدولة، كما أن الاستيراد يجعلها سلعة غير خاضعة لقوانين السوق المحلية، فهناك أطراف أخرى يمكنها التحكم فى الأسعار، لذلك ترتفع أسعارها باستمرار، ما ينعكس على المنتج النهائى المحلى من لحوم ودواجن، لذلك أصبح البحث عن حلول لمشكلة الأعلاف واحدا من أهم عوامل حماية الأمن الغذائى المصري.
إيجاد بدائل لتركيبة الأعلاف وزيادة الإنتاج المحلى والقضاء على مافيا الاستيراد أبرز الحلول.
خلال الفترة الأخيرة شهد سوق الأعلاف فى مصر تحولا كبيرا وارتفاعا غير مسبوق فى الأسعار، وصل فى بعض الأحيان إلى 1500 و2000 جنيه فى الطن خلال 72 ساعة فقط، بعدما كان الارتفاع فى الأسعار لا يتعدى 200 و300 جنيه خلال العام كله.
هذه الارتفاعات غير المسبوقة وصفها البعض بأنها غير مبررة، وناتجة عن تحكم المستوردين الرئيسيين، فضلا عن احتكار عدد من الشركات الكبرى للسوق وتسييره وفقا لأهوائها، مع غياب الأجهزة الرقابية عن القيام بدورها فى الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات المناسبة للتحكم فيه.
ووصل سعر طن فول الصويا إلى 12 ألف جنيه مقابل 10500 جنيه، كما ارتفع طن الذرة إلى 9 آلاف جنيه مقابل 7 آلاف جنيه، والردة تجاوز سعر الطن منها 7 آلاف جنيه مقابل 5 آلاف جنيه.
وتستورد مصر كميات ضخمة من الأعلاف سنويا وخاصة الذرة الصفراء وفول الصويا من أمريكا والبرازيل والأرجنتين وأوكرانيا، لكن النسبة الكبرى يتم استيرادها من أمريكا.
ووفقا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بلغت واردات فول الصويا 4 ملايين و581 ألف طن خلال عام 2020، فيما تراجع استيراد الذرة الصفراء بنحو 10% تقريبا مقارنة ب 2019، وبلغ 9 ملايين و782 ألف طن مقابل 11 مليونا و60 ألف طن فى العام السابق.
خبراء وتجار: ارتفاع الأسعار غير مبرر.. وصناعة الدواجن فى خطر.
وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التى يتم استهلاكها محليا، والباقى يتم استيراده، وفقا لاتحاد منتجى الدواجن.
ووفقا لتصريحات الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، فإن الوزارة تستهدف زراعة 3.2 مليون فدان من محصول الذرة منها 2.8 مليون فدان من الذرة الشامية و400 ألف فدان ذرة رفيعة.
وأشار إلى أن ما تمت زراعته حتى الآن من الذرة الشامية بلغ 2.3 مليون فدان بمتوسط إنتاجية 25 إردبا للفدان، كما بلغت المساحة المنزرعة بمحصول الذرة الرفيعة نحو 600 ألف بزيادة عن المستهدف بحوالى 200 ألف فدان.
وفى خطوة لتشجيع الفلاحين على زراعة الذرة، عقد اجتماع بين وزارة الزراعة واتحاد منتجى الدواجن لبحث تنفيذ الزراعة التعاقدية فى محصول الذرة، ووضع سعر ضمان 6000 جنيه كحد أدنى للطن، على أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان فى مصلحة الفلاح حتى يستفيد بأعلى الأسعار.
وتمثل الذرة نسبة 65% من العلف المستخدم فى تربية الدواجن، وباقى النسبة مخلوطة بحبوب أخرى، وفقا لاتحاد منتجى الدواجن.
وفى مايو 2021، أعلنت وزارة الزراعة استهدافها الوصول بمساحة فول الصويا إلى 250 ألف فدان خلال 3 مواسم مقابل 30 ألف فدان فى موسم 2020.
غياب الرقابة
طن فول الصويا تجاوز 12 ألف جنيه.. والذرة 9 آلاف جنيه.. والردة 7 آلاف جنيه.
من جهته، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن العلف سعره زاد بشكل غير طبيعى وبدون سبب، ووصل إلى 12 ألف جنيه بعد أن كان سعره 10500 جنيه، والذرة تجاوزت 9 آلاف جنيه مقابل 7500 جنيه، مضيفا، «على أى أساس يتم رفع السعر 1500 جنيه خلال 72 ساعة، هذا كلام غير منطقي».
وأضاف السيد، أن العلف يعد العنصر الرئيسى لصناعة الدواجن لأنه يمثل 70% منها، مشيرا إلى أن المادة الخام لصناعة الدواجن تتمثل فى الكتاكيت والعلف، ورغم الإعلان عن وجود احتياطى من السلع يصل إلى شهور إلا أن السعر يرتفع باستمرار.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن صناعة الدواجن قوية واستطاعت أن تحظى بطفرات فى السنوات الماضية، محققة الاكتفاء الذاتى رغم وجود بعض العيوب التى من الممكن حلها، متسائلا: لماذا لا يتم الحفاظ عليها ومحاسبة المخطئ؟
وأشار إلى أن المستوردين هم من يرفعون الأسعار، فالتجار يذهبون لشراء احتياجاتهم بالسعر القديم، ويفاجأون برفع السعر 1500 و2000 جنيه دفعة واحدة، قائلا، «هل ده منطقي.. يعنى انت تستورد الطن ب6 آلاف جنيه وعاوز تبيعه فجأة ب9 آلاف جنيه؟».
وأكد ضرورة وجود رقابة صارمة من الجهات الحكومية على مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة تشكيل لجنة من مجموعة خبراء لمتابعة السلع الغذائية، يكون دورها تحديد سعر بيع الدواجن والبيض وفقا للمعطيات المختلفة، بحيث يتم حساب التكاليف وهامش الربح، والجميع يلتزم بما يصدر عنها للقضاء على سماسرة الصناعة الذين يدمرونها، فضلا عن احتياجنا لآليات منضبطة وإجراءات صارمة لضبط السوق.
ولفت السيد، إلى أن ما أعلن عنه مؤخرا بالتحرك نحو تطبيق الزراعات التعاقدية مع الفلاحين فهذا أمر إيجابى يسهم فى حل المشكلة حتى يأمن الفلاح بيع محصوله بسعر عادل، وبالتالى تزيد المساحات المنزرعة بالذرة وفول الصويا، ومن ثم يقل الاستيراد وتنخفض الأسعار.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الأعلاف يؤثر على صناعة الدواجن ويؤدى إلى ارتفاع أسعار البيض والفراخ، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون له تأثير سلبى على صغار المربين، لأنهم سيخرجون من الصناعة بسبب الخسائر وعدم القدرة على الاستمرار فى المنظومة، لصالح كبار المنتجين وسيطرتهم على السوق، مضيفا أن «خروج صغار المنتجين من الصناعة يعنى شح الإنتاج، ثم ارتفاع الأسعار، وبعدها اللجوء للاستيراد من الخارج».
وقال عمرو السيد، تاجر أعلاف فى محافظة الدقهلية، إن أسعار الأعلاف ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وبعدما كانت الأسعار ترتفع فى وقت معين من العام مثل عيد الأضحى أو المناسبات، وأقصى حد لها 200 إلى 300 جنيها فى الطن طوال العام، أصبح الارتفاع الآن 2000 جنيه خلال أسابيع، و5 آلاف جنيه خلال أشهر.
وأوضح السيد، أن طن الذرة وصل إلى 9 آلاف جنيه، وفول الصويا 12 ألف جنيه، والردة تجاوز سعرها 7 آلاف جنيه، وأكد أن أسباب هذا الارتفاع متنوعة ما بين احتكار السوق من جانب بعض الشركات، ونقص المعروض، فضلا عن خفض المضارب والمطاحن إنتاجها من الردة
وتابع، «من ضمن الأسباب أيضا غياب رقابة الجهات المختصة فى الدولة على السوق، فهناك فجوة بين السوق والرقابة، ويجب على الحكومة أن تراقب الأسعار وأى مخالفة يحاكم مرتكبها».
وأشار السيد، إلى أن مساحات محصول الذرة أيضا منخفضة، مع عودة ظاهرة شراء المربين المحصول من المزارعين مباشرة ودفن الذرة خضراء فى الأرض حتى تتحول إلى علف للمواشى، وهو ما كان يطلق عليه «المكامير»، ما يؤدى إلى انخفاض كميات الذرة الصفراء فى الأسواق وارتفاع سعرها، خاصة إذا علمنا أن سعر شراء القيراط رخيص نسبيا ويصل إلى 750 جنيها، مقارنة بسعر الذرة الصفراء.
وتقوم فكرة استخدام المكمورة فى إنتاج العلف على استخدام عيدان الذرة الخضراء منزوعة «الكيزان» ثم فرمها، ووضعها داخل حفرة بعمق مترين، ثم إنزال كميات الذرة المفرومة مضافا إليها
سماد «اليوريا»، ويتم تغطيتها بأكياس من البلاستيك المقوى وردمه بكميات كبيرة من الغبار لإتمام عملية التخمر والتى تستمر لمدة ثلاثة أشهر، بعدها يقوم الفلاح باستخراج الكميات التى تحتاجها مواشيه.
وأكد أن حل هذه المشكلة يتمثل فى تدخل الدولة والقضاء على احتكار السوق من بعض الشركات التى لا يتجاوز عددها 5 أو 6 شركات، مع زيادة الرقابة على الأسواق ومعاقبة المخالفين، مشيرا إلى أن عودة الأسعار لما كانت عليه فى الماضى صعب جدا، لأن الزيادة تكون بالألف جنيه والانخفاض بالمائة جنيه، قائلا، «المستهلك هو المتضرر الأكبر مما يحدث لأن التاجر بيزود السعر على المستهلك النهائي».
المستورد يحكم السوق
فيما قال محمود إبراهيم صاحب مصنع أعلاف إن 85% من خامات الأعلاف مستوردة من الخارج، والمتحكم الرئيسى فى السوق هم المستوردون.
وأوضح إبراهيم، أن المستوردين أحيانا تجبرهم الظروف السياسية والاقتصادية على رفع الأسعار، وأحيانا أخرى يصطنعون الوضع ويخنقون السوق بنقص المعروض، وبالتالى ترتفع الأسعار ويستفيدون ماديا.
وأشار صاحب المصنع إلى أنه من ضمن أسباب أزمة الأعلاف فى مصر، غياب الرقابة من الجهات المختصة على أسواق الأعلاف، وبالتالى أى شركة يمكنها التحكم فى السوق فى أى وقت تريده.
وأوضح إبراهيم، أن مربى اللحوم والدواجن يعانون الآن بسبب التكاليف المرتفعة وتحقيق الخسائر، فى ظل انخفاض أو ثبات أسعار اللحوم مقابل ارتفاع أسعار الأعلاف، وبالتالى يكونون أمام خيارين: إما ترك الصناعة وإما الاستمرار فى العمل بالاقتراض والديون وهذه مشكلة أكبر.
وأكد إبراهيم، أن حل مشكلة الأعلاف يتمثل فى ضرورة تدخل الدولة لضبط الأسعار، والقضاء على احتكار الشركات وتحقيق التوازن فى السوق، أو رفع أسعار اللحوم والدواجن لتعويض المربين عن جزء من الخسائر.
مشكلة خطيرة
أما الدكتور مصطفى خليل، استشارى الإنتاج الحيواني، وعضو لجنة الزراعة بحزب الوفد، فقال إن مشكلة الأعلاف خطيرة ولابد من حلها، لأنها تؤثر على صناعات استراتيجية فى الاقتصاد الوطني، حققنا فيها الاكتفاء الذاتى وهى صناعة الدواجن وتربية الماشية، التى أصبحت فى خطر الآن.
وأضاف خليل، أنه من الممكن حل المشكلة باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التى ستؤثر بشكل إيجابى على السوق خلال سنوات قليلة، مشيرا إلى أن الذرة والقمح والشعير مكونات أساسية فى تراكيب الأعلاف للحيوانات والطيور والأسماك، ونحن فى مصر نستورد كميات كبيرة منها، ولذلك يجب علينا التفكير فى طرق بديلة لتراكيب الأعلاف وزيادة الإنتاج المحلى منها.
وأوضح استشارى الإنتاج الحيواني، أن من أبرز الإجراءات الواجب اتخاذها فى هذه المسألة، تشجيع المزارعين على زراعة الذرة البيضاء والصفراء والرفيعة، لأن زيادة رقعة الأراضى المزروعة بالذرة والقمح هى مفتاح الخروج من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث يؤدى استيراد ملايين الأطنان من الذرة والقمح إلى تحمل خزانة الدولة مليارات الدولارات بجانب مشاكل الاحتكار.
وأشار استشارى الإنتاج الحيواني، إلى أن الذرة من المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه، ولذلك من الممكن زراعتها فى مناطق شرق العوينات ويتم ريها ب«نظام البيفوت» -الرى المحوري- لأن طبيعة الجو مناسبة ونسبة الرطوبة فى حبة الذرة لا تتعدى 12%، ومن الممكن أن تزرع أيضا فى غرب المنيا وتوشكى واستغلال محاور الطرق الجديدة فى الزراعات الواسعة بنظام الرى المحوري، فنحن بذلك نوفر الذرة ونقلل ميزان المدفوعات ونفس الشيء فى القمح وزراعة الشعير بمساحات شاسعة، وبالتالى نتخلص من مافيا الاستيراد.
وطالب خليل، البنوك بإنشاء شركات لزراعة وتسويق المحاصيل الزراعية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، والتعاقد مع الفلاحين وإمدادهم بالبذور مبكرة النضج وعالية الإنتاجية وقليلة استهلاك المياه والمقاومة للأمراض.
ولفت خليل، إلى أننا نمتلك الخبراء والباحثين والمهندسين الزراعيين والمزارعين المحترفين ومساحات الأراضى الكافية، فضلا عن تطوير نظم الرى وامتلاك آلات الحرث والبذر والحصاد وآلات التجفيف وأماكن التخزين ووسائل النقل والمواصلات ومن ثم البيع لمخازن ومصانع الأعلاف.
وطالب أيضا بتشجيع الباحثين بمركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث وكليات الزراعة بالجامعات المصرية، لإجراء الأبحاث والتجارب على مخلفات ونواتج التصنيع فى قصب السكر ومصانع العصائر والمربات ومصانع الطماطم لمعالجة المخلفات واستخدامها كمكون من مكونات الأعلاف.
وأشار إلى أنه فى ظل العلاقة الممتازة بين أبناء وادى النيل الآن «مصر والسودان»، من المهم أن نبدأ التفكير فى إنشاء شركات مشتركة لزراعة المحاصيل الاستراتجية هناك وتقاسم الإنتاج بين شعبى الوادي.
ودعا إلى تطبيق القرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، لتكون الأساس فى التعامل بين شركات المحاصيل الزراعية والمزارعين، ووضع خطة زراعية بجدول زمنى محدد للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، الذى يحمينا من احتكار الشركات المستوردة، إضافة إلى بحث فرض رسوم على واردات الذرة المستوردة فى المستقبل القريب، لحماية المنتج المحلى لتلافى ما حدث عام 2018 عندما تعاقد الاتحاد العام للدواجن مع المزارعين وعند الاستلام رفض الاستلام بحجة أن المستورد أقل فى السعر.