الاحتكار وراء ارتفاع أسعار الدواجن

وفقا لبورصة الدواجن، ارتفعت الأسعار آخر الأسبوع الماضى، إلى 18 جنيها لكيلو الدجاج البلدى و15.5 جنيه للدجاج الأبيض. ويتوقع أن تشهد سوق الدواجن مواصلة الأسعار فى الارتفاع خلال شهر رمضان، خاصة مع ارتفاعات أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية، وهو ما أكدته «الشعبة العامة للثروة الداجنة» باتحاد الغرف التجارية، فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بصفة عامة، وتحكم عدد من المستوردين فى أسعار الأعلاف.
وقال عبدالعزيز السيد، رئيس الشعبة، إن منظومة إنتاج الدواجن تعانى ضعفا شديدا ولا يتحمل المربون مسئولية الارتفاع المتزايد لأسعار الدواجن، نظرا لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، حيث تجاوز سعر طن العلف 4600 جنيه، وسعر فول الصويا تجاوز 5800 جنيه للطن، فضلا عن سعر طن الذرة 3800 جنيه، والردّة 2000 جنيه للطن، مطالبا بزراعة مساحات أكبر من تلك المحاصيل لتغطية الاحتياجات، حيث إن تكلفة الأعلاف تمثل 75% من تكاليف تربية الدواجن.
وأضاف عبدالعزيز السيد أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الدواجن ما يعادل 2 مليون طن مع بداية شهر رمضان، ويتراجع عقب انتهائه، وأوضح أن السوق المحلية تحتاج إلى إنتاج بين 7 و8 ملايين طن من أعلاف الذرة الشامية سنويا، فيما تتم زراعة 1.9 مليون فدان، تنتج 3.5 طن للفدان، وإذا تمت زراعة ضعف هذه المساحة فسيبلغ الإنتاج حوالى 14 مليون طن سنويا ذرة شامية، بما يمكن من الاستغناء النهائى عن استيراد الذرة بتكلفة 2 مليار دولار، لكن العائق أمام زيادة المزروع من الذرة، كما يقول عبدالعزيز، يرجع إلى عدم وجود ثقة بين الفلاح والحكومة، مشيراً إلى أن أردب الذرة كان يورد من المزارعين بسعر 268 جنيها زاد إلى 300 جنيه ثم إلى 320 جنيها حاليا، وزيادة سعر التوريد سيضاعف الإقبال على زراعة الذرة.
وأكد عبدالعزيز السيد، أن 20% من الشركات المستوردة للأعلاف تمثل أهم أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، عبر تحكمها فى استيراد الأعلاف، مثل الذرة وفول الصويا، إضافة إلى مستلزمات المزارع، وقال إن تلك الشركات تعمل على تعطيش السوق بتقليل المعروض، وأوضح أن الاحتكار يتم عبر اتفاق تلك الشركات فيما بينها على الأسعار فى بورصة الدواجن، معتبرا أن الحل يكمن فى إنشاء الحكومة المقبلة شركة مساهمة مصرية، تهدف إلى إحداث توازن فى أسعار السوق لمنع الاحتكار.
لكن الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، ينفى وجود احتكار فى سوق الدواجن، وقال إن مصر بها ما يقرب من 22 ألفا و500 مزرعة دواجن، وهو ما يصعب معه فرض سعر متفق عليه لهذا العدد الكبير من المزارع.
من جانبه، يقول الدكتور أحمد الخطيب، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، إن إجمالى الأراضى الزراعية يبلغ 8.5 مليون فدان، موزعة بين 1.5 مليون فدان فاكهة و500 ألف فدان بطاطس وفول ومحاصيل شتوية، و600 ألف فدان قصب وبنجر السكر، إضافة إلى 6 ملايين فدان مناصفة تقريبا بين محصولى القمح والبرسيم، مشيراً إلى أن زيادة المساحات المزروعة من الذرة الشامية ستأتى على حساب خفض المساحة المحددة لمحصول آخر، مشيراً إلى أن زراعة الذرة الشامية تتم كل عام عقب حصاد المحاصيل الشتوية كالبرسيم والقمح والشعير فى النصف الثانى من أبريل، مشيراً إلى أن تنويع الزراعة أمر ضرورى يحرص عليه المزارع لخصوبة التربة.
وقال محسن زاهر، رئيس مجمعات النيل الاستهلاكية، إن أسعار الدواجن المجمدة كانت تتراوح بين 16 و18 جنيها منذ أشهر، أصبحت الآن تتراوح بين 21 و22 جنيها، وأكد أن «المجمعات» قامت بشراء كميات كبيرة من الدواجن وتخزينها لمواجهة ارتفاع الأسعار المتوقع خلال رمضان، نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف بالنسبة للدواجن المحلية، وارتفاع أسعار الدولار الذى يؤثر على زيادة تكاليف استيراد الدواجن المجمدة.
فيما أكد مصدر فى «الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية» أن الشركة تكبدت خسائر بسبب ارتفاع سعر الدولار وتكاليف النقل فى ظل الاضطرابات التى تشهدها البلاد ونقص وقود السولار الذى يؤدى لارتفاع تكاليف النقل.
وقال محمد الشهاوى، تاجر دواجن، إن أصحاب المزارع لا علاقة لهم بارتفاع أسعار الدواجن، وأضاف أن استيراد الأعلاف بأسعار مرتفعة أحد الأسباب المهمة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية لمزارع الدواجن واتجاه البعض لغش عدد من الأدوية، مما يعود بالخسارة على أصحاب المزارع.