التغيرات المناخية، حرب على جميع البشر.. كارثة تهدد الكرة الأرضية بدمار شامل ومجاعة مخيفة بفعل التأثيرات البيئية والاحتباس الحرارى. بدأت الحرب قبل سنين ولكنها بلغت مراحلها الأخيرة حاليًا، متمثلة فى موجات حر وأعاصير وفيضانات مرعبة، عانت منها دول عديدة، فيما عانت دول أخرى من الجفاف، وكلا الأمرين سيؤدى حتمًا إلى نقص فى إنتاجية كثير من المحاصيل، مما يهدد مليارات البشر بالجوع والتشرد. كل ذلك يعنى أن الأجيال القادمة على موعد مع سنوات من الرعب ستعيشها مع زيادة كبيرة فى درجات الحرارة، مصحوبة بتنبؤات ومخاوف من زوال مدن بأكملها وهلاك ملايين البشر جوعًا أو غرقًا، مع خسائر اقتصادية قدرها الخبراء ب5.11 تريليون دولار. تحتل مصر المرتبة رقم «16» عالميًا والأولى عربيًا والثالثة أفريقيا فى قائمة الدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.. ولهذا بدأت القاهرة اتخاذ إجراءات واضحة للتصدى لتأثيرات تغير المناخ، وأدت دورًا فعالًا فى التفاوض الدولى وحشد قادة العالم وخاصة الأطراف الأفريقية، لمواجهة التغيرات المناخية، كما اتجهت إلى استخدام الطاقة النظيفة للحد من التلوث منذ عام 2014، وأصدرت سندات خضراء كأول دولة عربية تشجع على ضرورة التحول الأخضر بقيمة 750 مليار دولار بما يتواكب مع التوجه البيئى العالمى نحو المشروعات الصديقة للبيئة. وهناك دراسات لمجموعة من علماء البيئة بجامعة كاليفورنيا أكدت أن مصر ضمن عدد من الدول الساحلية مثل المكسيك وإندونيسيا وجزر المالديف وماليزيا وأستراليا وتايلاند، وجميعهم مهددون بفقدان أكثر من 90٪ من دخلها من سياحة الشعاب المرجانية، مع توقعات بالقضاء على 74٪ من موائل الشعاب المرجانية فى مصر بحلول عام 2100. الملف التالى يكشف الأبعاد الكاملة لتحديات التغيرات المناخية، وكيفية التقليل من مخاطرها. مصر.. صوت أفريقيا فى «قمة المناخ». لعبت مصر دوراً كبيراً ومهماً فى دعم مؤتمرات المناخ العالمية على مدار الأعوام الماضية، من خلال التفاوض الدولى وجمع جهود قادة العالم وخاصة الأطراف الأفريقية، لحماية كوكب الأرض. وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: إن مصر تستضيف قمة المناخ العالمى cop27، الذى سيكون مؤتمرًا أفريقيًا حقيقيًا، وبمشاركة أكثر من 40 دولة، ومن المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر القادم. وأوضحت: أن مصر ستعمل على وضع حلول مهمة لجميع دول العالم لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة، وأنها ستحقق تقدمًا فى مجالات تمويل المناخ والتكيف، للوصول إلى الحياد الكربونى والحد من الملوثات. مؤكدة أن انبعاثات الدول الصناعية أكبر من القارة السمراء التى لا تتجاوز 4٪. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد ترأس لجنة الرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ عامى 2015 - 2016، وتم إطلاق عدد من المبادرات الإقليمية والعالمية، منها مبادرتان أفريقيتان الأولى تتعلق بالطاقة المتجددة، كأحد سبل التحول نحو الاقتصاد النظيف، والثانى لدعم جهود الدول النامية للتكيف مع آثار تغير المناخ وتوفير التمويل المناسب لمشروعات الطاقة المتجددة. كما ترأست مصر عام 2018 مجموعة ال77 فى مفاوضات تغير المناخ، وكذلك مجموعة المفاوضين الأفارقة، وبذلك كانت المتحدث باسم الدول النامية لاسيما الأفريقية والمتحدثة عن رؤيتها وأولوياتها حول هذه القضية. الدكتور وحيد سعودى، خبير المناخ والمتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، قال: حرصت مصر على إنجاح مؤتمرات القمة العالمية للمناخ من خلال توفير البيئة المواتية الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى، سواء بالمسار التفاوضى المتوازن والتعاون الدولى، أو من خلال طرح عدد متنوع من المبادرات والنقاشات البناءة بين كافة الأطراف، لتحقيق الإعتدال المناخى بالسعى إلى تخفيض درجة الحرارة إلى درجة ونصف الدرجة مئوية والاعتماد على الطاقة النظيفة وحماية حقوق الإنسان. وأوضح خبير المناخ أن هناك اختلافا بين طقس الفصول الأربعة ولا يستطيع أحد التنبؤ بأن يكون الشتاء القادم شديد البرودة. مؤكداً أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة، وهذه التنبؤات الموسمية نسبة تحققها لا تتعدى عن 27٪، لأن مناخ مصر مستقر تماماً، ولن تتعرض يوماً لأى عواصف أو أعاصير، بسبب طبيعتها وموقعها الجغرافى المميز، بينما يحدث ذلك فى المناطق التى تطل على محيطات، ومنها السواحل الشرقية لسلطنة عمان والإمارات هى فقط المعرضة لظاهرة الأعاصير، لأنهما تطلان على المحيط الهندى ولكن مصر وشمال أفريقيا بعيدتان عنها تماما. وأشار إلى أن قضية تغير المناخ على رأس التحديات التى تواجه العالم بأكمله، منذ الثورة الصناعية وحتى الآن ولا تزال تتسبب فى أضرار جسيمة تعانى منها كل الدول على رأسهم الولاياتالمتحدةالأمريكيةوروسيا والاتحاد الأوروبى، مما يستلزم تحركا جماعياً دولياً عاجلًا نحو خفض الإنبعاثات المسببة ووقف الإرتفاع فى درجات الحرارة المسبب للإحتباس الحرارى والمؤدى بدوره لتلك الآثار السلبية على العديد من القطاعات مثل السواحل والزراعة والموارد المائية والصحة والسكان والبنية الأساسية. لافتاً إلى أن التعامل بشكل أنانى ونفعى لن ينجى أحداً. وعن طرق مواجهة التغير المناخى، أوضح «سعودى» أن مصر وضعت قضية تغير المناخ فى مقدمة جهودها، لموقعها فى قلب دول العالم تأثراً بتغير المناخ، لذلك إلتزمت بكل التوصيات التى تم الاتفاق عليها فى منظمة الأرصاد الجوية العالمية فى جنيف. اتخدت عددا من الإجراءات الفعالة بشأن الحفاظ على البيئة من بينها رفع كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية من الأرض والمياه لمكافحة التصحر والجفاف والاهتمام ببناء المدن الجديدة للحد من ظاهرة تلوث الهواء الناتج عن التزاحم والتوسع الأفقى وزيادة المساحات الخضراء حتى تمتص غاز ثانى أكسيد الكربون ونحصل بدلاً منه على الأكسجين، والإعتماد على الطاقة المتجددة من الماء والرياح والطاقة الشمسية بدلاً من الوقود الأحفورى والغازات الدفينة والإنبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى إعادة تشغيل مصانع الأسمنت المتوقفة وتركيب فلاتر نسيجية متطورة لتمتص أى انبعاثات ملوثة للبيئة. كما تم تحويل السيارات العاملة بالوقود إلى العمل بالكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة فى جميع الصناعات، وزراعة الأشجار التى تمتص ثانى أكسيد الكربون، ووضع مصدات خرسانية لتفادى إرتفاع الأمواج ولإنقاذ المدن والمصطافين من الغرق، وإستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر، كل ذلك فى ضوء تنفيذ سياسة واضحة ومتكاملة لحماية البيئة والمواطنين. «الاقتصاد الأخضر».. خطوة مصرية على طريق المواجهة. حملت مصر على عاتقها تحذير دول العالم من ظاهرة تغير المناخ، التى بدأت تزداد خطورتها فى الأعوام الأخيرة.. ففى قمة باريس لعام 2016 أعلن الرئيس «السيسى» عن ضرورة وضع إتفاق عادل يتعلق بالحفاظ على البيئة، مطالباً دول العالم بدعم جهود مصر فى مساهماتها لمواجهة تغيرات المناخ.. وتحتل المرتبة رقم «16» عالمياً ضمن الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، والأولى عربياً والثالثة أفريقياً.. والقطاع الزراعى أول المتأثرىن بسبب موقع مصر الجغرافى الذى يتأثر بارتفاع درجات الحرارة ووجود عدد كبير من الأراضى الصحراوية بسبب ندرة الأمطار واعتمادها على نهر النيل فى الزراعة، وبالتالى قلة الأراضى المزروعة وتأثير ارتفاع الحرارة على إنتاجية المحاصيل أو تغير درجات الحرارة ما بين الارتفاع والصقيع، الأمر الذى أدى بدوره إلى قلة إنتاج العديد من المحاصيل. كما تؤثر التغيرات المناخية على الحياة البحرية، وهناك خطر أكبر على الشواطئ بسبب الفيضانات والسيول وعوامل النحر، وبالتالى تتأثر البنية التحتية للعديد من الاستثمارات السياحية التى تتنوع ما بين قرى وفنادق ومنتجعات واقعة على طول السواحل المصرية البحرية. وبدأت مصر فى اتخاذ إجراءات جادة وصارمة للتصدى لتأثيرات تغير المناخ كان أولها إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم «1912» لسنة 2015، وهى الجهة المعنية بقضية التغيرات المناخية، ورسم الخطط والسياسات وتحديث الإستراتيجيات فيما يخص التكيف مع هذه التغيرات وتم إعادة هيكلة المجلس ليصبح تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء مباشرة. وأوضح الدكتور حسام الدين أحمد، الخبير البيئى أن مصر تبنت كأول دولة عربية مشروع الاقتصاد الأخضر، بما يهدف إلى الحد من المخاطر البيئية ويحقق التنمية المستدامة، وقد وضع القطاع المصرفى البعد البيئى ضمن شروط تمويل المشروعات الحديثة، بحيث يضمن التزام الشركات بالمعايير البيئية، وكذلك طرحت الحكومة سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة مثل مشروعات إستخراج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإستخدام الغاز الطبيعى. وأوضح «حسام الدين» أن الدولة توفر ما يلزم من التقنيات والمعرفة بالسياسات لخفض الانبعاثات، لأن التحولات الخضراء يجب أن تبدأ الآن فى العالم كله، وعلى رأسها دول مجموعة العشرين المسئولة عن 78٪ من جميع الإنبعاثات. منوهاً إلى أنه وفقاً لاتفاقية الأممالمتحدة، فإن التحول للاقتصاد الأخضر قد يوفر أكثر من 65 مليون وظيفة جديدة عالميًا فى قطاعات منخفضة الكربون وزيادة نمو الناتج العالمى، وتقليل حالات الوفاة المرتبطة بتلوث الهواء بما يقارب 700 ألف حالة سنويًا، كما يمكن أن يوفر مبلغ 8,2 تريليون دولار من عائدات أسعار الكربون ومدخرات دعم الوقود الأحفورى يمكن إعادة استثمارها فى الأولويات العامة، كما يمكنه توفير فوائد اقتصادية بمبلغ 26 تريليون دولار حتى عام 2030. وأضاف الخبير البيئى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات للحفاظ على مياه نهر النيل فقامت مصر بمشروع تبطين 20 ألف كيلو متر من الترع بتكلفة 80 مليار جنيه، من أجل تقليل الفاقد من عمليات تسرب المياه فى التربة، وأيضاً مواجهة ظاهرة تأكل الشواطئ، حيث بدأت بتنفيذ مشروعات ضخمة بمدينة الإسكندرية بمنطقة بير مسعود وذلك بإقامة حواجز أمواج غاطسة، وأيضاً إنشاء حواجز داخل مياه البحر فى محيط القلعة، أما فى مدينة مرسى مطروح فتمت إقامة خمس ألسنة بحرية وذلك لحماية منطقة شاطئ الأبيض غربى مطروح. الزراعة والسياحة.. أكثر القطاعات تضرراً. بينما يناقش قادة العالم ما يجب القيام به للتصدى لتغير المناخ، تعانى الكثير من دول العالم من آثاره السلبية بشكل مباشر – على رأسها دول أفغانستان والسلفادور وسوريا واليمن، ودول مناطق الساحل وشرق أفريقيا. أزمة المناخ المتصاعدة أدت إلى تفاقم موجات الجفاف، ودفعت بعشرات الملايين إلى حافة المجاعة، وعامًا بعد آخر تزداد موجات الحر، وهو اتجاه استمر لسنوات من علم تغير المناخ، وفى هذا الصيف الحلى اضطر 17 ألف شخص فى أوروبا إلى الفرار من منازلهم بسبب موجة الحر الأخيرة، وما نتج عنها من حرائق فى الغابات، ووفاة 1573 شخصًا فى إسبانيا والبرتغال. حرائق الغابات والجفاف ضربت الولايات المتحدة أيضاً، وانتشرت فى معظم أنحاء الغرب الأمريكى الحرائق، مما يهدد الصناعات الزراعية والتى تقدر بمليارات الدولارات، وخسرت الولاياتالمتحدة 17.5 مليون فدان من الأراضى فى حرائق الغابات خلال عامى 2020 و2021. نفس الأمر تكرر فى منطقة شرق أفريقيا التى شهدت مجاعة جماعية، مما أدى إلى خسائر فادحة فى المحاصيل والماشية، وهو ما جعل الملايين يتضورون جوعاً. وحذرت لجنة الإنقاذ الدولية من أن 14 مليون شخص فى إثيوبيا والصومال وكينيا وحدها على وشك المجاعة، وسيرتفع هذا العدد إلى 20 مليون شخص بحلول شهر سبتمبر القادم، فالنساء والأطفال هم الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائى. المهندس حسام محرم، المستشار الأسبق لوزير البيئة، يرى أن البيئة هى مستودع الموارد التى يحتاجها شعوب العالم.. وقال: ينطوى كوكب الأرض على ثروات ضخمة وتنوع بيولوجى هائل، وما يمثله من فرص اقتصادية وتجارية مهمة يصعب التفريط فيها، فى ظل التحديات التنموية والسكانية المستقبلية. وأضاف المستشار الأسبق لوزير البيئة أنه من المتوقع تعرض مصر بسبب تغيرات المناخ لخسائر وأضرار كبيرة، وتتركز أهم التأثيرات فى غرق أجزاء من المناطق الساحلية من بينها أجزاء من الدلتا بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن ذوبان الجليد، وكذلك حدوث تملح فى بعض خزانات المياه الجوفية بالمناطق الساحلية المعرضة للغرق. وأشار إلى أنه من المتوقع فقدان وخسائر فى المناطق العمرانية والسياحية والتاريخية الساحلية المعرضة للغرق وما يترتب عليه من نزوح وهجرات داخلية وخارجية، بخلاف التأثيرات السلبية على الموارد المائية نتيجة الاضطرابات الجوية والطقس السيئ ومعدلات هطول الأمطار، مما سيؤدى إلى موجات جفاف فى فترات وموجات سيول وفيضانات مدمرة فى فترات أخرى. ولفت «محرم» إلى التأثيرات السلبية على قطاع الزراعة والأمن الغذائى كماً ونوعاً بسبب نقص المياه العذبة وفقدان مساحات من الأراضى الزراعية نتيجة الغرق الناتج عن ارتفاع مستوى سطح البحر، كما سيحدث تغير فى التركيب المحصولى على المستويات المحلية والدولية بسبب تغيير درجة الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار، وأيضاً نتوقع حدوث تزايد فى معدلات الإصابة بالأمراض البشرية والنباتية المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة مثل الأمراض المحمولة بالنواقل التى تتكاثر فى درجات الحرارة العالية كالبعوض، كما ستتأثر الشعاب المرجانية فى المناطق الساحلية المصرية. مؤكداً حرص مصر على المشاركة فى الفعاليات البيئية الدولية منذ السبعينات والثمانينات ومن بينها الفعاليات الخاصة بتغير المناخ، والتنسيق مع الأطراف الفاعلة فى المجتمع الدولى وتبادل الخبرات والتجارب البيئية. وأوضح المستشار الأسبق لوزير البيئة أن أهم الاستراتيجيات التى تبنتها الدولة هى التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على تطوير قطاع النقل لخفض الانبعاثات الكربونية من عوادم المركبات، فضلاً عن مساهمات مصر فى إطار الجهود الدولية الرامية إلى بناء إجماع عالمى وإرادة دولية لمواجهة التحديات البيئية الراهنة خاصة التغيرات المناخية وتداعياتها الخطيرة التى تهدد سلامة وموارد واستقرار شعوب العالم، مع أهمية الوفاء بالالتزامات التى تقع على عاتق كل دولة على حدة. التلوث يقتل 7 ملايين شخص سنويًا. التلوث البيئى أحد أخطر الكوارث التى تواجه الكرة الأرضية، فمع زيادة التلوث واستخدام الوقود الأحفورى والانبعاثات الكربونية، إزداد التلوث، وظهرت الحاجة إلى استخدام «الطاقة الآمنة والنظيفة»، وهى الطاقة الأكثر كفاءة واستدامة، والأقل تلوثًا، وفوق هذا فهى منخفضة التكلفة.. وحسب الدراسات العلمية، فإن 90٪ من البشر فى العالم يتنفسون هواء ملوثا، ويفارق الحياة 7 ملايين شخص كل عام بسبب التلوث.. ويعد تلوث الهواء الناتج عن احتراق الوقود الأحفورى أحد مسببات الأمراض غير المعدية بنسبة 72٪ من مجموع الوفيات، حيث يتسبب فى 25٪ من أمراض القلب والأوعية الدموية، و25٪ من السكتة الدماغية، و53٪ من مرض الإنسداد الرئوى المزمن، و40٪ من سرطان الرئة. كما يعيشن 1,2 مليار شخص فى أنحاء العالم بلا كهرباء، بالإضافة إلى إعتماد 2,8 مليار شخص فى الطهى على الوقود الصلب. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية لعام 2021، فهناك 10 دول الأكثر تلوثًا عالمياً بينهما دولتان عربيتان هما البحرين والعراق، إضافة إلى بنغلاديش وباكستان ومنغوليا وأفغانستان والهند وإندونيسيا وشرق آسيا وأوزبكستان. وكان لمصر السبق فى أفريقيا والشرق الأوسط، فى التحول إلى الطاقة النظيفة، فأصبحت سوقاً واعداً للطاقة الجديدة والمتجددة، ومركزاً لبناء أكبر تجمع محطات للطاقة الشمسية عالمياً، بفضل شمسها التى تسطع 11 ساعة يومياً، محققة ما يعادل آلفين إلى 3 آلاف و200 كيلو وات/ ساعة لكل متر مربع سنوياً ،إضافة إلى التنويع فى مصادر الطاقة المتجددة التى يلغت من 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2022، ومتوقع ارتفاع النسبة إلى 42٪ بحلول 2035، باعتبارها «وقود التنمية المستدامة». وفى الوقت الحالى تنتج مصر 6400 ميجاوات من كافة مصادر التوليد من الطاقة المتجددة، ما جعل مصر قبلة المستثمرين فى مجال الكهرباء والطاقة الشمسية لكونها الدولة رقم واحد فى إنتاج تلك الطاقة الهائلة. وبحسب قرار رئيس الوزراء لعام 2014، فإن الحد الأقصى لإجمالى القدرات التعاقدية نحو 300 ميجاوات للمشروعات بقدرات أقل من 500 كيلوات، و2000 ميجاوات للمشروعات الكبيرة من 20 إلى 50 ميجاوات، طبقاً لإستراتيجية الطاقة الشمسية التى بدأت فى 2014، وعدلت فى عام 2016، وانتهاء ببرنامج تبادل الطاقة فى 2017، والذى ما زال مطبقًا حتى الآن. المهندس حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، قال: إن تغير المناخ يؤثر فى ارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدى إلى تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر، مع آثار متتالية على النظم البيئية والأمن البشرى، كما يزداد عدد الأشخاص المعرضين لخطر الفيضانات من 2,1 مليار إلى 6,1 مليار فى عام 2050. وأضاف أن هناك 5 دول من أكبر الدول المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة تتسبب فى خسائر اقتصادية عالمية بلغت 5,11 تريليون دولار، من خلال ارتفاع درجات الحرارة من عام 1990 إلى عام 2014، فيما تسببت روسيا والهند والبرازيل بشكل فردى فى خسائر تجاوزت 500 مليار دولار لكل منها خلال الفترة نفسها. وأوضح «أستاذ الإدارة المحلية» أنه لابد من التكيف مع الإستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر تغير المناخ وإدارتها، فضلاً عن الحد من النفايات والتلوث، والمساهمة فى المسارات المقاومة للمناخ من أجل التنمية المستدامة. ولفت إلى أنه فى حالة الالتزام بتحقيق أهداف اتفاقية باريس، سيؤدى إلى إنقاذ مليون شخص سنوياً على مستوى العالم بحلول عام 2050، من خلال خفض تلوث الهواء وحده. وأكد ضرورة حدوث انخفاضات مستدامة فى انبعاثات الغازات الدفينة، لتصل إلى 7,6٪ كل عام، وصولاً إلى 1,5 درجة مئوية، وهذا ليس بالأمر المستحيل، مما سيقلل عددًا من يتعرضون لموجات الحرارة العالية لما يقارب 420 مليون شخص، ونجاة بعض الشعاب المرجانية الاستوائية، وحماية النباتات والغابات والموائل الطبيعية فى الأراضى الرطبة.
