لماذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة وتعظيم إمكانيات الصيد ببحيرة ناصر؟..الواقع يؤكد أن البحيرات المتواجدة في مصر تعاني من إهمال دام لعقود رغم أهميتها الاقتصادية. اقرأ أيضا: السيسي يوجه بتوفير 10 مفرخات لحل أزمة قلة الإنتاج السمكي في بحيرة ناصر (فيديو) مصر تمتلك 14 بحيرة، هي "مريوط – إدكو – البرلس – المنزلة – البردويل – سيوة – البحيرات المرة – نبع الحمراء – بحيرة التمساح – بحيرة بور فؤاد-ناصر-قارون- بحيرات وادي الريّان". وتعد بحيرة ناصر ثانى أكبر بحيرة صناعية فى العالم، بعد بحيرة فولتا فى غانا، وتمتد بطول 500 كليو متر، وعرض 350 كيلو مترا، داخل الأراضى المصرية والسودانية، ويصل عمقها 180 مترًا. وتعتبر بحيرة ناصر أيضا من محاور الأمن القومى المصرى، باعتبارها المخزون الاستراتيجى لمصر للمياه وسلة الغذاء من الثروة السمكية ويعمل بها أكثر من 6 آلاف صياد، إلا أنها لم تستغل الاستغلال الأمثل. وتراجع الإنتاج السمكى للبحيرة ولم تعد تحقق الأمل المرجو منها نتيجة استمرار الصيد الجائر وغياب الرقابة الكاملة على المسطح المائى، إلا أن جاء الرئيس السيسي موجها بزيادة إنتاجية البحيرة من 20% إلي 80% وهو ما لاقى إشادة من جانب الصيادين وجمعيات الصيد. وعانت البحيرة من هجر الصيادين بسبب مماطلة هيئة الثروة السمكية فى تسليم رخص الصيد للصيادين ومصادرة الأسماك منهم بدعوى عدم حصولهم على رخصة صيد، وتم وضع رؤية متكاملة لتنمية البحيرة تحت إشراف المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وبدأ تنفيذها فعلياً من خلال 4 لجان فرعية هى المالية والفنية والأمنية والمتابعة بهدف تسهيل مختلف الإجراءات والخطوات اللازمة التى تبدأ من الصياد وحتى المحافظ للوصول للتنمية الحقيقية ببحيرة ناصر. ووضعت الحكومة خطة لتنمية بحيرة ناصر، منها التحول إلى التقنيات الحديثة للزراعة والرى، وتبني المحاصيل ذات العائد الاقتصادى المرتفع وإقامة الصناعات عليها، و زيادة الإنتاج السمكي للبحيرة والارتقاء بجودة ومواصفات الإنتاج السمكى، و إنشاء مجتمعات صناعية سمكية متكاملة. كما شملت الخطة تنمية البحيرة عبر إنشاء مزارع لتربية التماسيح وإقامة المشروعات المختلفة عليها، و التسويق العالمي للمنتج " جلود ولحم ومخلفات التماسيح. لمزيد من الأخبار..اضغط هنا