«بحيرة ناصر».. الكنز الرابض خلف السد العالى

«بحيرة ناصر».. هنا ثانى أكبر بحيرة صناعية فى العالم، بعد بحيرة فولتا فى غانا، وتمتد بطول 500 كليو متر، وعرض 350 كيلو مترا، داخل الأراضى المصرية والسودانية، ويصل عمقها 180 مترا، وتعد من أهم محاور الأمن القومى المصرى، باعتبارها المخزون الاستراتيجى لمصر للمياه وسلة الغذاء من الثروة السمكية ويعمل بها أكثر من 6 آلاف صياد، إلا أنها لم تستغل الاستغلال الأمثل. تراجع الإنتاج السمكى للبحيرة ولم تعد تحقق الأمل المرجو منها نتيجة استمرار الصيد الجائر وغياب الرقابة الكاملة على المسطح المائى. يقول إسماعيل حجاج، نقيب الصيادين فى أسوان، إن مشكلة بحيرة ناصر تتمثل فى سوء الإدارة فى المقام الأول، وهروب العمالة، بعد تجاهل العمل بقانون المواصفات، الذى كان من خلاله يتم الإشراف على موانئ البحيرة بواسطة لجنة متخصصة، تم إلغاؤها فى 2010.
ويقول رمضان محمد، صياد ببحيرة ناصر، إن هناك العديد من الصيادين هجروا البحيرة بسبب مماطلة هيئة الثروة السمكية فى تسليم رخص الصيد للصيادين ومصادرة الأسماك منهم بدعوى عدم حصولهم على رخصة صيد، مشيرا إلى استمرار الصيد الجائر فى البحيرة، الأمر الذى يتطلب تشديد إجراءات التأمين على البحيرة وتطوير أساليب الصيد.
وأكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أنه تم وضع رؤية متكاملة لتنمية البحيرة تحت إشراف المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وبدأ تنفيذها فعلياً من أول مايو الماضى وتنتهى فى نهاية إبريل 2017 من خلال 4 لجان فرعية هى المالية والفنية والأمنية والمتابعة بهدف تسهيل مختلف الإجراءات والخطوات اللازمة التى تبدأ من الصياد وحتى المحافظ للوصول للتنمية الحقيقية ببحيرة ناصر، مؤكداً أن ما تم النجاح فيه بمنظومة التطوير الشاملة بالبحيرة سيتم تنميته واستثماره.