بحيرات مصر .. كنوز تنتظر الاستثمار

خطة رئاسية عاجلة لإنقاذها:

ظلت بحيرات مصر لسنوات مجرد نقاط زرقاء على خريطة مصر لا يراها المسئولون ولم تكن ضمن اهتماماتهم، أما المواطن العادى فلم يكن يعلم فائدة لتلك البحيرات ولا عددها لانه لا يرى اى نفع او استفادة من ورائها. الا ان اصحاب السوابق والمجرمين هم من اتخذوا من البحيرات وكراً لهم، بالاضافة لاصحاب المصانع الذين اتخذوا منها بقعة لالقاء مخلفات مصانعهم حتى تحولت الى مركز للسموم والاوبئة ونتج عنها تدمير للثروة السمكية بداخلها حتى وصل انتاجها من الاسماك الى اقل من 10% من الناتج السمكى فى العام..أربعة عشرة بحيرة صالحة لتنمية الثروة السمكية، تجاهلها المسئولون فى هيئة الثروة السمكية، ودفع المواطنون وعلى رأسهم الصيادون ثمن هذا الاهمال وساءت اوضاعهم بعد ان كانت البحيرات تفيض بالخير عليهم بانواع كثيرة من الاسماك.
الدولة بدأت خطة تطوير شملت عددًا كبيرًا من البحيرات على راسها بحيرة ناصر لزيادة الثروة السمكية واقامة مزرعة للتماسيح للاستفادة من جلودها، وازالة التعديات من بحيرة المنزلة ووقف نزيف المياه الملوثة بفعل المصانع ورصد مبلغ بقيمة 305 ملايين جنيه واصدار تشريعات تعاقب بالسجن المتعدين على البحيرات وإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية».
مريوط، إدكو، البرلس، المنزلة، البردويل، سيوة، البحيرات المرة، نبع الحمراء، بحيرة التمساح، بحيرة بورفؤاد، بحيرة قارون، ناصر، بحيرات توشكى، الريان.. بحيرات مصرية بمثابة كنوز تنتظر فرص الاستثمار لتفيض بالخير على الاقتصاد المصرى.
ترصد «الوفد» فى هذا الملف أهم البحيرات المصرية والمشاكل التي تواجهها وعدد المزارع السمكية بها.
«ناصر» تبدأ عصر الاستثمار فى التماسيح
ربما لا يعلم الكثيرون أن بحيرة ناصر هى أكبر بحيرة صناعية بالعالم فمساحتها شاسعة حيث يبلغ طولها 500 كم فجزء كبير منها يقع داخل حدود مصر بنسبة 350 كم ويمثل 83% اما الجزء المتبقى وهو 150كم فيقع داخل حدود السودان ويسمى باسم بحيرة النوبة ، ويبلغ عمقها 150 مترًا وتحتوى على نسبة مياه 162 مليار متر مكعب وتكونت البحيرة بعد بناء السد العالى.
تعانى بحيرة ناصر من تدهور فى الثروة السمكية بسبب عمليات الصيد الجائر من أكثر من 6 آلاف صياد يستخدمون الشبك غير المطابق للمواصفات وطرقًا غير شرعية كالصيد بالكهرباء او رش المبيدات ويعمل بها اكثر من 6 الاف صياد ولا ينتهى حد الاستنزاف عند الاسماك فقط بل ان التماسيح ايضا لم تنجُ من مافيا بيع التماسيح وتهريبها وبيع جلودها للخارج وهو ما انتبهت اليه الحكومة مؤخراً إلى عمليات البيع والشراء التى تتم للتماسيح فى بحيرة ناصر ، وقررت الدخول فى نوع جديد من الاستثمار، وهو الاستثمار فى التماسيح، وهو ما أعلنت عنه وزارة البيئة بإقامة أول مزرعة لتربية التماسيح فى مصر بأسوان، على مساحة 50 فداناً، والتى تعد الخطوة الأولى لتنفيذ الشركة المساهمة التى ستنشئها الوزارة بالتعاون مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والمائية لإدارة منظومة التماسيح فى مصر، وتبعد عن بحيرة ناصر بحوالى 2 كيلو متر، والتى تحوى بحسب آخر إحصائية حوالى 32 ألف تمساح، وسيتم ضخ المياه إلى المزرعة من البحيرة بواسطة آلات رفع، وتدرس الوزارة حالياً كافة متطلبات المشروع، بعد الانتهاء من البرتوكول المقرر توقيعه مع الشركة الوطنية للثروة السمكية، للاطلاع والموافقة عليه، ليكون بمثابة دستور للمشروع.
وتشمل خطة التطوير ايضا قرار السدة السنوية وهى عبارة عن إغلاق بحيرة ناصر أمام حركة الصيد لمدة شهرين فى الغالب تبدأ من 15 مارس حتى 15 مايو من كل عام، بهدف إعطاء فرصة للسمك أن تضع بيضها وتحتضنه بعيداً عن وجود صيادين، وذلك من أجل توفير المنتج السمكى للمواطن البسيط بأسعار تتناسب مع ظروفه المعيشية بالاضافة الى إصلاح 19 معدة ووحدة نهرية بتكلفة 26 مليون جنيه بالاضافة الى إطلاق الدفعة الأولى من ذريعة سمك البلطى من مفرخ صحارى والتى تتراوح أعدادها ما بين 15 إلى 20 مليون وحدة ذريعة، وذلك بمفرخى صحارى وجرف حسين، لضمان زيادة الإنتاج.
«المنزلة».. تطوير ب305 ملايين جنيه
أهم البحيرات الشمالية مساحتها 150 ألف فدان وتطل على 4 محافظات وهى: بورسعيد ودمياط والدقهلية والشرقية، وهى تواجه تحديات كثيرة منها تلوث المياه والصيد الجائر وغياب الأمن وهى أكثر البحيرات المعرضة للتلوث حيث تمثل نسبة مياه الصرف بها 7.2 مليار متر مكعب معظمها صرف زراعى وصناعى وصحى أيضا، ومع كل هذا التلوث فالبحيرة تنتج 48% من انتاج البحيرات الطبيعية بسبب اتصالها بالبحر الأبيض المتوسط.
توجد عدة مصادر للمياه المغذية لبحيرة المنزلة ومنها بوغاز الجميل القديم، والجديد، وبوغاز الديبة، وقناة الرطمة، وقناة الصفارة، تتم تغذية البحيرة بمياه مختلطة من خلال الجزء المالح الواقع في فرع دمياط، ومصرف العنانية الذى يربط بين النيل والبحيرة لجنوب دمياط، وتنبثق هذه المياه من أربعة مصادر، هي: مصرف بحر البقر الذي يعد مصدرا رئيسيا لتلوث البحيرة بمياه الصرف الصحي، ومصرف السرو، وهو مصرف زراعي يقع في محافظة دمياط، ومصرف حادوس، وهو مصرف زراعي يفصل بين محافظة الشرقية، ومحافظة الدقهلية، ومصرف رمسيس، وهو مصرف زراعي يقع في محافظة الدقهلية.
يواجه آلاف الصيادين بالبحيرة ، الموت يوميا فى محاولة الفوز بكميات قليلة من الأسماك، بينما سيطر على البحيرة أصحاب النفوذ والبلطجية الذين لا يعرفون سوى لغة الإرهاب وحرق المراكب لمنع الصيادين من الصيد الحر فى البحيرة، بينما فشلت الحكومة على مدار سنوات فى التصدى لهم.
البحيرة فى الأشهر الماضية شهدت عمليات تطوير منها شق مقاطع فى نمو البوص الكثيف لتسهيل دوران المياه داخل البحيرة، بالإضافة الى تطوير المقاطع القديمة بتوسيعها وتعميقها وملاحقة أعمال التعدى على البحيرة بمختلف أشكالها وازالتها، فضلا عن أعمال الصيد المخالف وإعادة مناطق للصيد الحر، كما تم العمل على تطوير البحيرة ب 13 حفارا برمائيا موزعة على المناطق المختلفة بالبحيرة وفق خطة مصادر التغذية للبحيرة.
وتنتهى وزارة الموارد المائية، من تنفيذ أعمال تطوير بحيرة المنزلة على مرحلتين بقيمة مبدئية تصل 305 ملايين جنيه، خلال شهر يونيو من العام المقبل.
«مريوط» تودع زمن التعديات
بحيرة مريوط إحدى أهم البحيرات في مصر تعرضت على مدار سنوات طويلة لتعديات عن طريق ردم مساحات منها، مما أدى لتقلص
حجمها 50 ألف فدان، حتى أصبحت مساحتها الآن ما بين 16 و17 ألف فدان، كما أدت تلك التعديات إلى التأثير بشكل كبير على أعمال الصيد في البحيرة، خاصة أنها من أهم مصادر الأسماك في المدينة الساحلية.
كانت البحيرة متصلة من الجهة الجنوبية بنهر النيل ومن الجهة الشمالية بالبحر المتوسط، حيث كانت قديما طريقًا ملاحيًا للسفن وتتصل بالفرع الجنوبى للنيل بواسطة قناة تسمى «قناة نوقراطس»، وكان القادمون من الإسكندرية أو من منطقة الدلتا، يصلون بالمراكب إلى الشاطئ الغربي لبحيرة مريوط. وخلال الخمسين عاما الأخيرة اقتطعت مساحات كبيرة من البحيرة سواء للإصلاح الزراعي أو للمشروعات العمرانية الأخرى حتى أصبحت مساحتها 17000 فدان فقط.
تحويل العديد من المصارف الزراعية على البحيرة هو البداية الفعلية للتلوث، امتدت يد العشوائية إليها بالردم لمسطحات كبيرة منها، وبسبب هذا الزحف على محيط البحيرة تقلصت مساحتها من 60000 فدان عام 1889 إلى 17000 فدان عام 1995 تتم تغذية البحيرة بالمياه عن طريق مجريين رئيسيين هما ترعة النوبارية الملاحية ومصرف العموم، ويتم رفع منسوب المياه بالبحيرة بواسطة طلمبات رفع المكس، ولكن بعد أحداث زاوية عبد القادر وانهيار جسور مصرف غرب النوبارية تراجع منسوب المياه بشكل ملحوظ لا يسمح بتكاثر الثروة السمكية وأصبح يهدد الحياة الطبيعية بالبحيرة.
تمثلت التعديات على البحيرة في ردم أجزاء من البحيرة لإنشاء الطرق البرية والمساكن وإلقاء المخلفات الصناعية والصرف الصناعي دون معالجات في المياه وإلقاء مياه الصرف الزراعي بما تحتويه من مبيدات وأسمدة والواردة من النطاقات الزراعية لتصب في البحيرة وإلقاء مياه الصرف الصحي دون معالجة منذ عام 80 حتى الآن و يبلغ عدد المتعايشين على بحيرة مريوط في نشاط الإنتاج السمكي والمهن التكميلية المختلفة عن هذا النشاط حوالي 75 ألف نسمة، رغم أن عدد المراكب الشراعية بالبحيرة يصل إلى 2458 مركبا.
يهدف التطوير إلى زيادة انتاج أسماك البلطى والمبروك داخل البحيرة لزيادة المخزون السمكى والمقاومة البيولوجية وتطهير المجرى المائى للمسطحات المائية من الحشائش. كما يهدف المشروع إلى استغلال المساحات الشاسعة ببعض المفرخات لإنتاج أسماك مائدة (بلطى – عائلة بورية – مبروك) وتصدير بعض أنواع الزريعة «بلطى ، عائلة بورية ، مبروك» .وسيتم من خلال مشروع التطوير إنشاء ممرات مائية بطول 430 م وذلك بهدف الحد من ظاهرة انحسار المياه عن حوض ال 2000، تطوير مساحة 235 ألف متر مسطح بحوض ال 6000 فدان وحوض ال 5000 فدان.
«قارون» تنجو من مياه الصرف
بحيرة قارون أكبر وأعمق البحيرات الطبيعية في مصر، مساحتها 55 ألف فدان، وكانت تنتج أجود أنواع الأسماك خاصة البورى والموسى والبلطى والجمبرى، وتعيش بها الأسماك القادرة على العيش بالمياه المالحة والعذبة والتكيّف معها.
وبمرور الوقت تحولت البحيرة بفعل التلوث والإهمال من مصدر رزق ومركز جمال وإبداع إلى بؤرة أزمة وتوتر وعذاب، فتوقف الصيد بها وعشش الفقر بالبيوت التى كانت البحيرة مصدر رزقهما الوحيد، وترك آلاف الصيادين أسرهم بحثاً عن الصيد فى أماكن أخرى، والسبب فى ذلك كله صب مياه الصرف الصحى لأكثر من 84 قرية فى البحيرة، ما تسبب فى زيادة تركيز المعادن الثقيلة التى أثرت بشكل كبير على طبيعة الحياة البحرية ومياه البحيرة، ما أدى إلى خسارة 75% من إنتاج الأسماك بالبحيرة بعد ترسيب 40 مليون متر مكعب من المواد العضوية قذفتها فى البحيرة مياه الصرف!
وهكذا وصل الحال بالبحيرة التى كانت قبلة للملوك والرؤساء فى كافة الأزمنة، وكان يتباهى بها المسئولون أمام الزوار الأجانب لوقوعها فى منطقة غاية فى الروعة والهدوء، بالإضافة إلى اشتهارها بتواجد أجود وأشهر أنواع الأسماك، حتى وقعت فريسة الإهمال والتلوث الذي تسبب في تدنى إنتاجها للأسماك ما أدى إلى هجرة مئات الصيادين للعمل فى بحيرات أخرى فى السويس ودمياط، ومنهم من قرر السفر للخارج حتى يستطيع الإنفاق على أسرته.
وأصبحت البحيرة مستنقعاً للتلوث والطفيليات ما تسبب في زيادة الملوحة والصرف الزراعي المحمل بالأملاح وكميات ضخمة من الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية وتغيرت بيئتها، فانقرضت أنواع الأسماك النيلية بها من القرموط والثعابين والبياض.
وفشلت كافة الأبحاث والجلسات العلمية والحلقات النقاشية لهيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، ومعهد علوم البحار والمصايد، وديوان محافظة الفيوم، وشرطة المسطحات المائية، ووزارة البيئة،في وضع حلول لوقف التعدى على البحيرة وإعادتها لطريقها الصحيح كمصد هام للثروة السمكية خاصةً بعد امتلاء القاع بطبقة سميكة من مياه الصرف الصحي،بالإصافة إلى غرق مساحات خضراء محيطة بالبحيرة.
وتبدل دور بحيرة قارون من مكان يمد بمياه النيل أثناء الفيضان في عهد الفراعنة، نظرًا لمستواها المنخفض عن سطح البحر (-45 مترًا)، وري الأراضي الزراعية لمدة 6 أشهر، إلي مصرف لمخالفات قرى المحافظة، حتى وصلت يد الإنقاذ إليها بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى كلف الحكومة بالاهتمام ببحيرات الجمهورية وكان من ضمنها بحيرة قارون، وإمدادها ب 5 كراكات عملاقة للحد من التلوث، بالإضافة إلى تنفيذ حزام آمن وفلتر ميكانيكى داخل البحيرة، وإلقاء 5 ملايين طن من زريعة الجمبرى داخل البحيرة لعودة إنتاجها السمكى إلى سابق عهده.
وقال عمرو ماهر، أحد الصيادين، إن بحيرة قارون كانت المصدر الرئيسي للصيد وكسب لقمة العيش لآلاف الأسر من أبناء محافظ الفيوم، حتى تعرضت للتلوث ونفوق الثروة السمكية وفشلت كافة المحاولات لإعادة البحيرة إلى طبيعتها ما أدى إلى تشريد الصيادين
ونزح البعض إلى محافظات عديدة للصيد والبعض الآخر ترك الصيد ويعمل فى الحرف العديدة لتوفير احتياجات اسرته وأولاده.
وأكد ماهر، أن البحيرة كانت تتمتع بزيادة ثرواتها السمكية، فرغم الصيد الجائر الذى كان يعتمد عليه البعض فى السنوات الماضية لم يتأثر المخزون السمكى.. وقال: «الجميع يعتمد على البحيرة فى الصيد، وينتظرون منذ سنوات خطوة التطوير حتى يتمكنوا من العودة إلى العمل وصيد الأسماك من البحيرة مرة أخرى».
ولفت ممدوح فرحات صياد سابق في بحيرة قارون،إلى أن انتاج البحيرة فى السابق كان يتخطي أكثر من 11 طنًا من الأسماك فى اليوم الواحد، والآن أصبح انتاجها لا يصل 400 كيلو يوميًا ما يعادل نسبة 5% من حجم انتاجها فى الماضي، مشيرًا إلي أن معظم صيادي البحيرة فضلوا العمل فى مهن اخري والسفر إلى أماكن بعيدة لكسب الرزق بدلًا من الاعتماد على بحيرة قارون التي لا توفر المال اللازم للعيش.
وأشار علي محمود أحد الصيادين،إلى أن أهم المشاكل التى تواجه البحيرة الصرف الصحى المحمل على المصارف الزراعية، بسبب عجز بعض المحطات المعالجة عن أداء دورها ما أدى إلى تكوين المعادن الثقيلة وأثرت بشكل فعال على طبيعة المياه وعلى البحريات ولحل هذه المشكلة سوف يتم قريبًا إعلان إنشاء مصنع جديد لاستخراج الأملاح من البحيرة، بالإضافة إلى منحة لإنشاء 84 محطة لمعالجة الصرف الصحى الذى يصب فى بحيرة قارون، مما يساعد على تحسين نوعية المياه، ونتمكن من استزراع أنواع جديدة من الأسماك.
وقال ميزار عبدالسلام، صياد، إن بحيرة قارون لا يوجد بها مخزون سمكى منذ عام 2014 بسبب صب مياه الصرف الصناعى والزراعى والصحى داخل البحيرة، لافتًا إلى أن مياه الصرف شكلت مواد عضوية منعت من تسرب المياه إلى جوف الأرض وقلصت نسبة الأكسجين وساهمت فى نمو بعض الحشرات والديدان التى أدت إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك.
وتابع: «خطة التطوير التى تتبعها المحافظة مع وزارة الزراعة لتطوير البحيرة وإزالة المواد العضوية سيوفر بيئة مناسبة لنمو الأسماك للحفاظ على الثرورة السمكية ومنع تلوث أحد أكبر بحيرات العالم التى يعتمد عليها المئات من الأسر للحصول على لقمة العيش، وتطوير البحيرة خطوة نحو التقدم والرقى».
وطالب عبدالسلام، هيئة الثروة السمكية بضرورة توفير زريعة مناسبة من الأسماك لطرحها فى بحيرة قارون، ليستمر المخزون السمكى ويعود إنتاج البحيرة إلى سابق عهدها، مشيراً إلى أن تطوير البحيرة وعمل محطات تكرير لمياه الصرف يوفر فرصًا عديدة للصيادين حتى يستطيعوا العيش فى ظل الظروف الصعبة.
خبراء: قرار التطوير خطوة هامة لدفع الاقتصاد
قال الدكتور خيري حامد العشماوي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إن مصر تستورد كميات كبيرة من الأسماك، وهذا يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة واستنزافًا للعملة الصعبة، ومصر تنتج حوالي أكثر من مليون والنصف طن سنويًا من الأسماك، ونحصل على 75% منها من البحيرات التي يبلغ عددها 14 بحيرة، من بينها:
بحيرات ذات القيمة الإنتاجية العالية، وهي بحيرة البرلس والمنزلة والبردويل وادكو ومريوط وناصر، موضحا ان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنمية وتطوير هذه البحيرات، يدل على علم الرئيس بجوانب التطوير خاصة البحيرات، ففى الفترة السابقة كانت هناك العديد من حالات التعدي على كل البحيرات، مثل بحيرة المنزلة التي كانت مساحتها تبلغ 750 ألف فدان، وأصبحت الآن بفعل حالات التعدي لا تتجاوز 125 ألف فدان، مما يعني اهدار أكثر من 60% من مساحتها، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج السمكي بها.
استحدث القانون عقوبات السجن للمتعدين على البحيرات وتغليظ عدد من العقوبات الأخرى، وإنشاء هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أبرز ملامح المشروع الجديد إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»، لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، وله أن يُنشئ فروعاً ومكاتب داخل الجمهورية. يقوم الجهاز برسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث. تلتزم جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والأحياء المائية. يقوم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة. ووضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى. العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة،والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. استحداث مركز للاتصال البحرى ينشأ بقرار من رئيس الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد ويتولى تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد. ونص القانون على عقوبات تصل إلى السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة أو قام بإنشاء أقفاص سمكية بالمياه البحرية بدون ترخيص.
الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية السابق اكد ان تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطوير البحيرات هو قرار صائب فالرئيس يدرك تماما اهمية هذه البحيرات بعد ان وصلت الى مرحلة متدهورة بسبب الاهمال وكثرة الملوثات التى ادت الى انخفاض انتاجها السمكى والذى يعد مصدر دخل للعاملين بالبحيرة وناتج للاقتصاد القومى المصرى.
وأشار عثمان إلى أنه يوجد 5 بحيرات شمالية تبدأ بالبردويل.. تلك البحيرات تقع في شمال سيناء، وتبعد عن غرب مدينة العريش ب 18 كيلو، ويبلغ طول البحيرة على ساحل البحر المتوسط 95 كيلو مترًا، وعرضها يتراوح ما بين واحد إلى 32 كيلو مترًا، وتبلغ المساحة الكلية للبحيرة ما يقارب 137 ألف فدان، ويبلغ إجمالي الإنتاج 3 آلاف طن من الأسماك سنويا، ويعمل بها ما يقرب من 5 آلاف صياد من أبناء شمال سيناء، بعض منها يتم تصديرة الى السوق الأوروبي والدولي لأسماكها، تم إنشاء مصانع تعليب وتغليف وتجميد على ضفافها، للحفاظ على الأسماك مجمدة وهى تحمل شعار «البردويل» الذي اكتسب شهرة عالمية، ويوجد العديد من الجزر داخل البحيرة مختلفة المساحة، وتتصل البحيرة بالبحر عن طريق 4 فتحات تسمى بواغيز، فتحتان صناعيتان.. وهما بوغاز 1 و 2 وفتحتان طبيعيتان هما بوغاز الزرانيق وأبو صلاح، وهذه الفتحات غير ثابتة.
وأضاف رئيس هيئة الثورة السمكية السابق أن البحيرة الثانية هي بحيرة المنزلة، وتواجه عدة تحديات مثل تجفيف وتلوث وانتشار للنباتات المائية واطماء البواغيز والصيد الجائر وتدهور الأمن وعدم وجود معايير بالقوانين الحالية لحمايتها، وتعتبر بحيرة المنزلة من أكبر وأهم البحيرات الطبيعية الداخلية بمصر على الإطلاق وأخصبها، حيث يتوافر لها أهم مقومات المربى السمكي الطبيعي، لتوافر المواد الغذائية الطبيعية واعتدال المناخ طوال العام اما البحيرة الثالثة فهي البرلس، وهي ثاني أكبر البحيرات الطبيعية فى مصر من حيث المساحة، مساحتها حوالي 98 ألف فدان تقريبا بعد تناقص ل50% من مساحتها الأصلية نظراً للتعديات عليها، والبحيرة الرابعة هي بحيرة إدكو، وتقع في شمال الدلتا، مع المنزلة والبرلس، وتتصل بالبحر الأبيض، وهى وليدة الفرع الكانوبي، أحد فروع النيل السبعة في الدلتا الحالية، و يبلغ إجمالي الإنتاج من الأسماك للبحيرة أكثر من 5 آلاف طن من الأسماك، وتبلغ المساحة الكلية للبحيرة 15 ألف فدان، ثم بحيرة مريوط وهي واحدة من البحيرات الشمالية الموجودة في مصر، كما أنها من أصغر البحيرات ذات الملوحة المنخفضة وغير المتصلة بالبحر المتوسط، وتقع شمال غرب النيل جنوب محافظة الإسكندرية،ويبلغ إجمالي الإنتاج 12 ألف طن من الأسماك سنويًا، وتبلغ المساحة الكلية للبحيرة 16ألف فدان.