قرر الملك البرت الثانى ملك بلجيكا، استبعاد نجله الأصغر الأمير لورانت من دخول القصر، أو المشاركة فى أى من البرتوكولات الملكية لأجل غير معلوم. جاء القرار عقابا لورانت لزيارته الكونغو، المستعمرة السابقة لبلجيكا فى مارس الماضى دون موافقة الملك واقامته فى فندق خمس نجوم على نفقة الرئيس الكونغولى الامر الذى سبب حرجا للعائلة المالكة. وقال متحدث القصر أمس :إن "كلير" زوجة الامير لورانت وأولادة الثلاثة لا يشملهم قرار الاستبعاد من القصر، فليس لهم ذنب فيما ارتكبه لورانت من خطأ. وكان رجل أعمال بلجيكى له استثمارات ضخمة فى بلجيكا يدعى جورج فورست ، قد فضح أمر إقامة الأمير لورانت على نفقة رئيس الكونغو. وأعلن فورست أنه اضطر الى دفع 7 آلاف يورو لفندق "كرافاى" فى مدينة لوبومباشى ، كجزء من نفقات اقامة الامير بالكونغو وان الامير لم يرد بعد هذا المبلغ. تعد هذه المرة الثانية التى يتعرض لورانت "47 سنه" الى غضب والده والحرمان من دخول القصر الملكى،الاولى قبل اربعة اعوام ونصف، عندما حصل لورانت على مبلغ 750 الف يورو من صندوق البحرية العسكرية ، لاستكمال بناء الفيلا الخاصة به. وتورط لورانت فى هذا العمل وفقا لنصيحة مستشارة الخاص ورفع عنه والده الحصانة للمثول للتحقيق بتهمة استغلال النفوذ والمال العام وتمت المصالحة بتعهد لورانت بإعادة المبلغ الى البحرية على أقساط. وكان لورانت قد زار الكونغو ابان إجراء الانتخابات ، وهو توقيت يتسم بالحساسية لبلجيكا المستعمر السابق ، حتى لا تصنف بمساندتها طرفا ضد آخر فى هذه الانتخابات يذكرأن ترتيب لورانت الثانى عشر فى ولاية العرش وان مخصصات القصر الملكي تبلغ 30 مليون يورو سنويا، ويحصل لورانت منها على (306 آلاف يورو) ، بعد أن تم تخفيضها بنسبة 10% العام الجاري بسبب الأزمة الاقتصادية. وقد هدد ايف ليترما رئيس الحكومة البلجيكية القائمة بالأعمال، هدد لورانت بإيقاف مخصصاته المالية حال عدم التزامه بمواقف الحكومة السياسية فى زياراته للخارج. وقال ليترما: ان لورانت ليس شخصا عاديا ليتصرف على هذا النحو وعليه الالتزام بسياسة الدولة والبرتوكولات الملكية.