قانون تراخيص المشروعات الجديد طريق لزيادة الإنتاج ودعم المستثمر

اهتمت الدولة ضمن خطط التنمية الصناعية، بتقديم التسهيلات للمستثمرين، وتذليل التحديات والعقبات التى تواجههم، وذلك بتيسير إجراءات الحصول على رخص، وفقا لقرارات رئيس الوزراء بإصدار التراخيص الصناعية في مدة أقصاها 20 يوم عمل، وتكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والبيئة والأمن الصناعي وذلك نيابة عن المستثمر، لتوفير الوقت على المستثمر وعدم تعطيل الإنتاج.
اقرأ ايضا : الفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة فى الدعم التموينى
مشروعات سبق حصولها على رخص :
- تقديم التسهيلات وتوفير مناخ ملائم للمشروع وتقديم الخدمة على أكمل وجه للمستثمر .
- عقد لقاءات دورية مع أصحاب المشروعات وأعضاء الاتحاد للوقوف على التحديات وآخر المستجدات، ومعدلات الانجاز في القضايا المطروحة .
- مد فترة توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية القائمة والسابق حصولها علي رخص تشغيل من المحليات (الرخصة الكرتونية) قبل العمل بقانون رقم 15 لسنة 2017.
مشروعات قائمة وليس لها رخصة:
- وفقا لمبدأ "شرعنة " تلك المشروعات (القطاع غير الرسمي)، وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل المادة 3 بقانون 15 لعام 2017، بما يسمح بتقنين أوضاع
المشروعات الصناعية غير المرخصه.
- تمنح هيئة التنمية الصناعية تلك المشروعات، تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام لتوفيق أوضاعها، ومن الممكن مد التصريح المؤقت لفترتين إضافيتين بمقترح من الهيئة وبموافقة وزير التجارة والصناعة.
- إصدار التراخيص الصناعية في مدة أقصاها 20 يوم عمل.
- التنسيق مع مركز بحوث الإسكان والبناء لتصنيف الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية للتيسير على المستثمر وعدم تعطيل إصدار التراخيص له .
- تحديد قائمة اشتراطات ومتطلبات الحماية المدنية تكون ثابتة وواضحة للمستثمر.
- توقيع المستثمر على إقرار بالمسئولية التامة عن عمل المصنع، وفقا للاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة.
على أن تتولى الجهات المعنية إجراء المعاينات اللازمة بعد الانتهاء من إقامة المصنع .