الاستماع للقيادات الأمنية فى اقتحام السجون غدًا

وسط إجراءات أمنية مشددة تعقد محكمة مستأنف الاسماعيلية جلستها غدا "الاحد" للاستماع لأقوال ثلاثة من القيادات الامنية في الداخلية في واقعة اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب أكثر من 1000 سجين في أحداث ثورة يناير.
تجري الجلسة فعاليتها داخل مجمع محاكم الاسماعيلية وسط حضور اعلامي حاشد لمتابعة سير القضية التي شهدت هروب السجناء الجنائيين والسياسين ومن بينهم الرئيس محمد مرسي وقيادات جماعة الاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية .
تعقد المحكمة جلستها وسط تأييد من المنظمات الحقوقية لدعمها ومساندتها بعدما تعرضت هيئة المحكمة التي يترأسها المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي بالتهديدات .
شهدت محكمة مستأنف الاسماعيلية في جلستها السابقة تنويه المحكمة بان المحامي العام لنيابات الاسماعيلية الكلية رفض متعمدا اخطار الشهود وهم اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والعميد سيد حجاب مدير ادارة السجون والمقدم محمد محود ابو سريع رئيس مباحث سجن وادي النطرون وذلك لحضور الجلسة وابداء شهادتهم في واقعة اقتحام سجن وادي النطرون.
تبين للمحكمة عدم قيام النيابة العامة قرارات المحكمة لاخطار الشهود للمرة الثانية وان النيابة العامة رفضت تنفيذ القرار متعمدا اذا امتنع المحامي العام لنيابات الاسماعيلية الكلية عن توقيع الخطابات المرسلة لاستدعاء الشهود واذا حضر ممثل النيابة العامة وطلب الفصل في الدعوى بحالتها كونها صالحة للفصل فيها وعدم تجاوز الحدود العنينة الخاصة بالدعوى.
وتطلب من المحكمة التقيد بالوقائع التي طرحت امام محكمة اول درجة وتنوه النيابة العامة ان هناك اجراءات قد تخرج عن سلطة النيابة المكانية .
دشنت حركة حقوقيون مدن قناة السويس حملة لمساندة هيئة محكمة مستأنف الاسماعيلية التي تنظر قضية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء في احداث ثورة يناير واكدت الحركة في بيان صدر عنها
وقال احمد ابراهيم اوري الناشط الحقوقي في المجموعة المتحدة "اننا نرفض تسيس السلطة القضائية ونحن نعلن تضامنا مع الاجراءات القانونية وتحقيق العدالة واظهار الحقيقة "
واكد ان تجرأ النيابة على المحكمة ومطالبتها ان تحكم فى القضية برمتها دون حضور الشهود يثير الكثير من علامات الاستفهام ويعبر عن وجود انتهاك قانوني صارخ تنحاز له النيابة العامة .واشار ان ما تردد عن تعرض رئيس المحكمة لتهديدات يثير علامات الاستفهام حول ما يجري من اجراءات غرضها تعطيل سير القضية ومنع العدالة من الظهور.