طالبت قوات حفظ النظام في مدغشقر بميزانية استثنائية لتأمين الانتخابات القادمة سواء الرئاسية او التشريعية، حيث من المقرر أن تجرى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في غضون أقل من أربعة أشهر والانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر. وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس - أن قوات حفظ النظام أعربت في بيان لها عن مخاوفها إزاء احتمالية حدوث اضطرابات خلال عملية الاقتراع . وقال قائد الدرك "ريتشارد رافالومانانا" إن الميزانية اللازمة لضمان الأمن خلال فترة الانتخابات تقدر ب 7 مليارات ارياري (نحو 5ر2 مليون يورو) . وأعترف رافالومانانا أن هذه الميزانية تعد استثنائية من أجل مهمة خاصة والتي تتمثل في نشر قوات في جنوب البلاد ، موضحا أن هناك مخاطر زعزعة الاستقرار حيث أنه يوجد أعمال عدائية منذ عام 2009 منها من لايريد مغادرة البلاد للمرحلة الانتقالية وهناك من يريد وضع عملية انتقالية جديدة وأخرين من يريدون شن هجوما على الشخصيات السياسية في إطار الانتقام . ومن جانبها، أعربت مفوضية الانتخابات المستقلة عن قلقها إزاء امكانية زعزعة الاستقرار في البلاد. يذكر أن مفوضية الانتخابات المستقلة ارجأت في وقت سابق موعد تنظيم الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية من 8 مايو القادم إلى 24 يوليو القادم وأن الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية ستتزامن مع الانتخابات التشريعية والمقررة في 25 سبتمبر القادم. يشار إلى أن هذا التأجيل يعود للتأخر في الانتهاء من التعداد السكاني حيث أن 10\% من الناخبين لا يحملون بطاقات هوية صالحة للادلاء بأصواتهم.