حماية المستهلك يبحث نقص المياه المعدنية بالأسواق

صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز من خلال متابعته للأسواق رصد فى الفترة الماضية بعض المحاولات من جانب بعض الموزعين لتعطيش الأسواق بهدف رفع الأسعار، وهو الأمر الذى دعا الجهاز إلى عقد هذا الاجتماع مع الشركات والمنتجين لتحقيق الاتصال المباشر معهم وفك شفرة عملية التوزيع وتأثيرها على توافر المنتج بالسوق .
جاء هذا خلال اجتماعه مع عدد من شركات إنتاج وتعبئة مياه الشرب بحضور رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وجانب من مسئولي ملف المياه فى هيئة المواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية وقطاع التجارة الداخلية وشرطة التموين وذلك بهدف بحث سبل الاستعداد للموسم الصيفي لتلافى حدوث أي أزمات قد تسبب نقص طرح المنتجات بالأسواق والاتفاق على الإجراءات التى ستتخذها الشركات لتفعيل ذلك وضبط سوق مياه الشرب المعبأة فى مصر.
وقال يعقوب إن الجهاز سوف يرفع مذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية لمخاطبة وزير الصحة بشأن سرعة الترخيص للشركات التى قامت بتوفيق أوضاعها واستوفت كافة الشروط التى نصت عليها المواصفات القياسية بهدف زيادة الكمية المطروحة بالسوق.
واستطرد يعقوب بأنه لا يمكن منح ميزة تفضيلية للمنتج المستورد عن المنتج المصرى وأنه يجب خضوعهما لمعايير وضوابط واحدة سواء من حيث سلامة المصدر أو سلامة المنتج النهائى .
وأوضح يعقوب أن كافة الشركات قد تعهدت بتنفيذ كافة الالتزامات التى حددها جهاز حماية المستهلك والتي تتمثل فى قيام الشركات بموافاة الجهاز بشبكة الموزعين والوكلاء المعتمدين لبيع مياه الشرب المعبأة ليتسنى للجهاز نشرها على الموقع الالكتروني والخط الساخن للجهاز لتوجيه المواطنين إليها فى حالة الشكوى من ارتفاع الأسعار، كما يتم بحث قيام الشركات المنتجة بزيادة المطروح بالمجمعات التعاونية الاستهلاكية .
وقد أكد يعقوب أن جهاز حماية المستهلك يعتبر المنتج المطروح بالأسواق بواسطة جهاز الخدمة الوطنية من أهم عوامل ضبط ميزان الأسعار لهذا المنتج وأن جهاز حماية المستهلك يأمل فى زيادة المطروح من شركتها فى الأسواق بحسب أنها لا تستهدف الربح فى المقام الأول .