تصاعد أزمة المياه المعدنية بالأسواق بعد انخفاض الكميات المعروضة.. ووزير التموين يتعهد بضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة.. وأجهزة الرقابة تحبط بيع 53 ألف عبوة مياه غير صالحة للمواطنين

حالة من الاستياء تسيطر على الشارع المصرى حالياً، نتيجة تصاعد أزمة المياه المعدنية فى الأسواق، بعد انخفاض الكميات المعروضة منها، فى ظل معاناة العديد من المناطق بالمحافظات من تلوث مياه الشرب، وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى، الأمر الذى أدى إلى استغلال البعض للأزمة فى رفع أسعار عبوة المياه المعدنية صغيرة الحجم إلى 250 قرشاً، بدلاً من 150 قرشاً، والعبوة كبيرة الحجم إلى 350 قرشاً بدلاً من 250 قرشاً.
فيما كلف المهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز حماية المستهلك بتشكيل مجموعات عمل للتفتيش المفاجئ على الأسواق، بالتنسيق مع الأجهزة المهنية، للتأكد من جودة منتجات شركات المياه المعدنية المطروحة بالمحلات، وقياس مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، ومصادرة منتجات الشركات غير المرخصة، وتحرير محاضر للمخالفين، وتحويلهم للنيابة العامة.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن اجتماع الوزير مع مجلس إدارة الجهاز مساء أمس، جاء بهدف مناقشة المشاكل التى تواجه المواطنين خلال شرائهم السلع من الأسواق، ومنها تعرضهم لعمليات نصب من قبل بعض هذه الشركات بسبب الإعلانات المضللة عن منتجات غير جيده، بالإضافة لوجود بعض المنتجات غير الجيدة لشركات تعبئة المياه، خاصة الشركات غير المرخصة، لافتاً إلى أنه سيتم التصدى لتلك الشركات، وتحويلهم للنيابة العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين.
وعن وجود العديد من شركات المياه غير المرخصة والتى تقوم بطرح منتجاتها بالأسواق، أكد يعقوب أنه سيتم التنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية لضبط كافة المنتجات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية والتحفظ عليها، خاصة بعد غلق آبار بعض شركات العاملة فى تعبئة المياه الطبيعية، مطالباً هيئة المواصفات والجودة بسرعة الانتهاء من الدراسات التى تقوم بها حالياً لمراجعة المواصفات القياسية للمياه المعبأة، والتأكيد على سلامة المنتج النهائى المعروض بالأسواق.
وفى الوقت ذاته، تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط كميات كبيرة من عبوات المياه المعدنية غير الجيدة، حيث تم التحفظ على 22 ألف عبوة مياه لدى إحدى التجار بمنطقة العبور، إضافة إلى ضبط 31 ألف عبوة مياه معبأة وبدون فواتير لدى سائق أثناء توريدها لأحد المحلات التجارية بمنطقة الأزبكية، حيث تم التحفظ على العبوات، وتحرير محضر وتحويله إلى النيابة العامة.
كان اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد طلب من رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التأكد مما إذا كان هناك اتفاق ضمنى أو غير معلن بين شركات تعبئة المياه على رفع أسعار منتجاتها من المياه المعبأة بنسبة ال11%، خاصة بعدما أكد مندوبو هذه الشركات أن زيادة الأسعار ليست بسبب الأزمة، وإنما هى زيادة سنوية يتم إقرارها على المنتجات.