أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية تعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري، وتشتمل المحطة على ساحات تداول نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات - بضائع عامة - سيارات»، لافتا الى أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، موضحًا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالى 2450 مترا طوليا. اقرأ ايضا : ترقب لتحريك أسعار تذاكر المترو الأسبوع المقبل واضاف الوزير، أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التى تم إنشاؤها خلف الميناء. شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع إتفاقيتين في مجال النقل البحري وهما اتفاقية تشغيل محطة TMT لمده 15 عاما" Terminal Operating Agreement" بظهير فنى من شركة CMATH ، و اتفاقيه تقديم خدمات تداول الحاويات Terminal Service Agreement لمجوعة خطوط CMA CGM الملاحية لمدة 5 سنوات لتقديم خدمات شحن و تفريغ حاويات الخط الملاحي CMA CGM من خلال الرصيف الجديد للمحطة وحقام بالتوقيع كل من اللواء البحري، عبد القادر درويش رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراضEGMPT وكريستيين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والتشغيل لخطوط CMA CGM الملاحية ولوران مارتن الرئيس التنفيذي لشركه CMATH القابضة للمحطات. صرح وزير النقل خلال فعاليات التوقيع أن الهدف من الإتفاقية الأولي هو ضمان الالتزام بالمعايير القياسية الدولية لتشغيل المحطات داخل الموانئ البحرية وتحديد الحد الأدنى من متطلبات تقديم الخدمة من المشغل التي ستؤدى بدورها الى تقديم اعلى معدلات تنافسيه لتداول الحاويات في ازمنه قياسيه ، الحفاظ على كفاءة المعدات التي تمتلكها الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها ، وأستخدام أنظمه تكنلوجيا المعلومات لربط جميع العمليات التشغيليه داخل المحطه بالشكل الامثل ، والانتفاع بالخبرات المهنية والفنية للعمالة الوطنية مما يساعد على خلق كوادر في جميع المجالات قادرة على المنافسة في أسواق العمل العالمية ، وكذلك تحقيق الاهداف الاستراتيجية في جوانب الصحة والسلامة المهنية والحفاظ على البيئة حيث تدعم وسائل تشغيل المحطة استراتيجية green field )) . وأضاف أن الإتفاقية الثانية تضمنت عدة بنود تنظم التزامات من كل طرف مما يضمن تقديم الخدمات الشحن والتفريغ والتستيف بأعلى مستويات الاداء الفني، والتزامات الخط الملاحي تجاه المحطة والاستخدام الامثل لمواردها ، وتحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات خلال تلك الفترة ، وكذلك التشغيل الامثل لرصيف المحطة مما يساعد على زياده ايرادات المحطه. جدير بالذكر انه في اليوم السابق لتوقيع الاتفاقيات تم عقد الاجتماع الأول للمساهمين في شركة ترانس مصر TMT تم من خلاله بحث عدة موضوعات منها: أجراءات أنشاء شركه المشروع ((TMT الموازنه العامه للشركه للعام المالي الأول، تعريفة المحطة الخاصة بالخدمات المقدمه لكافه أنواع البضائع، مطالبة الشركة لتشغيل نقل البضائع من خلال السكك الحديديه من/الى المحطه.