وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين في مجال النقل البحري

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع إتفاقيتين في مجال النقل البحري وهما اتفاقية تشغيل محطة TMT لمده 15 عاما" Terminal Operating Agreement" بظهير فنى من شركة CMATH ، و اتفاقيه تقديم خدمات تداول الحاويات Terminal Service Agreement لمجوعة خطوط CMA CGM الملاحية لمدة 5 سنوات لتقديم خدمات شحن و تفريغ حاويات الخط الملاحي CMA CGM من خلال الرصيف الجديد للمحطة .
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات وتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية وبالتزامن مع التجهيزات النهائية للبدء في التشغيل التجريبي للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحري "محطة ترانس مصر TMT- - Trans Misr Terminal" والتي تمتلكها شركه المجموعه المصريه للمحطات متعدد الاغراض EGMPT وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي وتماشيا مع خطة وزارة النقل لإسناد مشروعات النقل الحديثة لشركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل بما لديهم من خبرات لإدارة وتشغيل المشروعات الاقتصادية العملاقة التي تمتلكها الدولة مع إحتفاظ الدولة بملكية هذه المشروعات .
أقرأ ايضا كامل الوزير: النقل البحري وسيلة جذب استثمارات بالدولار مباشرة للسوق المصري
وحيث قام بالتوقيع كل من اللواء البحري /عبد القادر درويش رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراضEGMPT والسيدة / كريستيين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والتشغيل لخطوط CMA CGM الملاحية و السيد / لوران مارتن الرئيس التنفيذي لشركه CMATH القابضة للمحطات
صرح وزير النقل خلال فعاليات التوقيع أن الهدف من الإتفاقية الأولي هو ضمان الالتزام بالمعايير القياسية الدولية لتشغيل المحطات داخل الموانئ البحرية و تحديد الحد الأدنى من متطلبات تقديم الخدمة من المشغل التي ستؤدى بدورها الى تقديم اعلى معدلات تنافسيه لتداول الحاويات في ازمنه قياسيه ، الحفاظ على كفاءة المعدات التي تمتلكها الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها ، وأستخدام أنظمه تكنلوجيا المعلومات لربط جميع العمليات التشغيليه داخل المحطه بالشكل الامثل ، والانتفاع بالخبرات المهنية و الفنية للعمالة الوطنية مما يساعد على خلق كوادر في جميع المجالات قادرة على المنافسة في أسواق العمل العالمية ، وكذلك تحقيق الاهداف الاستراتيجية في جوانب الصحة والسلامة المهنية والحفاظ على البيئة حيث تدعم وسائل تشغيل المحطة استراتيجية green field ))
مضيفاً أن الإتفاقية الثانية تضمنت عدة بنود تنظم التزامات من كل طرف مما يضمن تقديم الخدمات الشحن والتفريغ والتستيف بأعلى مستويات الاداء الفني .
التزامات الخط الملاحي تجاه المحطة والاستخدام الامثل لمواردها ، وتحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات خلال تلك الفترة ، وكذلك التشغيل الامثل لرصيف المحطة مما يساعد على زياده ايرادات المحطه.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية تعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري، و تشتمل المحطة على ساحات تداول نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات - بضائع عامة - سيارات». لافتا الى أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، موضحًا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالى 2450 مترا طوليا.
كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التى تم إنشاؤها خلف الميناء.
جدير بالذكر انه في اليوم السابق لتوقيع الاتفاقيات تم عقد الاجتماع الأول للمساهمين في شركة ترانس مصر TMT تم من خلاله بحث عدة موضوعات منها:
أجراءات أنشاء شركه المشروع ((TMT
الموازنه العامه للشركه للعام المالي الأول.
تعريفة المحطه الخاصه بالخدمات المقدمه لكافه أنواع البضائع.
مطالب الشركه لتشغيل نقل البضائع من خلال السكك الحديديه من/الى المحطه.