الثروة الحيوانية أمل مصر لتحقيق الأمن الغذائى

65% اكتفاءً ذاتيًّا من اللحوم:

البتلو وتحسين السلالات وراثيًّا ومراكز تجميع الألبان.. أحدث مشروعات التنمية
خبراء: الأعلاف السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن
950 ألف طن حجم استهلاك اللحوم سنويًّا.. والاكتفاء الذاتى ممكن خلال 5 سنوات
تنمية الثروة الحيوانية قضية تلعب دورا هاما فى اقتصاد وحياة أى دولة فى العالم؛ لأنها تساهم فى تحقيق الأمن الغذائى للشعوب، الذى أصبح الشغل الشاغل للدول الآن فى ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتوقف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، مع تحذيرات متتالية من المنظمات الدولية باحتمال تعرض ملايين البشر إلى مجاعة قريبا.
لكن مصر خلال السنوات الثماني الماضية، عملت على تنفيذ استراتيجية قومية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، فى ظل الدعم المقدم للقطاع الزراعى بكل مكوناته ومحاوره ومنها قطاع الثروة الحيوانية، إيمانا بأن لكل مواطن الحق فى حصوله على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحى والمستدام.
وتتمثل أهمية الثروة الحيوانية فى توفير فرص مهمة للتنمية الزراعية المستدامة، مع تحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائى وتحسين تغذية الإنسان، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مع توفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين، وزيادة تمكين المرأة والشباب فى الريف.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الزارعة بشأن حصر الثروة الحيوانية، فقد بلغ حجمها نحو 6.5 مليون رأس، تتمثل فى 2.3 مليون رأس أبقار محلية، و1.3 مليون رأس جاموس محلى، و200 ألف رأس أبقار مستوردة، فضلا عن 2.7 مليون رأس من الأغنام والماعز والإبل، ويبلغ حجم احتياجاتنا من اللحوم الحمراء نحو 950 ألف طن سنويا، ننتج منها نحو 520 ألف طن.
فيما يبلغ إنتاج مصر من الثروة الداجنة سنويا نحو 1.4 مليار طائر، و14 مليار بيضة مع تحقيق اكتفاء ذاتى وفائض للتصدير.
وقد واجهت الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر مجموعة من التحديات، أهمها عدم وجود قاعدة بيانات عن توزيعها فى المحافظات، وقلة وجود المراعى الطبيعية، وارتفاع أسعار الأعلاف العالمية ومكوناتها، وتنامى ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة عدد السكان.
ولمواجهة هذه التحديات وضعت الدولة استراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية، تمثلت أهدافها الرئيسية فى تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المحلية، وزيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل فجوات الاستيراد، مع تدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية لضمان نتائج إيجابية لهذه الاستراتيجية منها المشروع القومى للبتلو، ومشروع المليون رأس ماشية، وتطوير مراكز تجميع الألبان وغيرها من المشروعات.
وقد كان أحدث هذه المشروعات مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية فى مدينة السادات بالمنوفية، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، وأكد خلاله على أن المشروع مصمم على أحدث المستويات فى العالم.
وأنشئ المجمع على مساحة 1000 فدان، بإجمالى 5000 رأس حلاب بطاقة 150 طن لبن فى اليوم، و3000 رأس تسمين بطاقة 1.5 طن لحم حى بالدورة الواحدة.
ويتكون المشروع من مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان، تعمل على توفير المنتجات بالكميات والجودة والأسعار المناسبة فى متناول المواطن المصرى، وتحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ومشروعات الإنتاج الزراعى وإنتاج الأعلاف والتى تنفذ من قبل شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتى النسبى وتخفيض تكلفة مستلزمات الإنتاج، مع إتاحة العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمى.
وخلال افتتاح المشروع، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت فى رفع معدلات نمو الإنتاج الحيوانى، وأن الشراكة مع القطاع الخاص ساهمت فى نمو عدد من مشروعات الثروة الحيوانية.
وشدد «السيسى»، على أهمية زيادة معدلات الإنتاج فى مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض إلى الخارج، وأهمية استغلال أكبر مساحة من الأراضى للسيطرة على تكاليف الإنتاج فى ضوء النمو السكانى فى مصر وارتفاع الأسعار فى العالم كله.
وقال الرئيس، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لضبط الأسعار، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تكون الأسعار فى مصر أعلى بكثير من معدلاتها الحالية، حيث إن معدلات التضخم ارتفعت
بشكل كبير فى الدول الأوروبية والغربية، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم أنها دول غنية وقوية ولديها إمكانيات ضخمة وحوكمة ولا تشهد زيادة سكانية عالية.
وأوضح «السيسى»، أن معدل نمو الإنتاج الحيوانى لم يجارِ معدل النمو السكانى، فعدد سكان مصر زاد بنحو 15 مليون نسمة خلال السنوات السبع أو الثمانى الماضية، ولو كانت معدلات نمو الإنتاج الحيوانى فى مصر زادت بنفس معدلات الزيادة السكانية لتمت السيطرة على الأسعار.
وقال الرئيس: «قررنا زيادة الإنتاج ضمن مشروع البتلو وغيره من المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض للخارج»، مشيرا إلى أن صناعة اللحوم صناعة متكاملة تتطلب تكلفة وموارد لإقامتها وتأهيل العاملين بها.
وأضاف قائلا: «دخلنا هذه المسارات والصناعات المرتبطة بها متأخرين»، لافتا إلى أن صناعة اللحوم كبيرة وليس كما يتصورها البعض مجرد تربية رؤوس المواشى فقط، بل هى صناعة متكاملة تحتاج إلى تكاليف.
وتابع «السيسى»: «كنا نتحدث عن مليون رأس ماشية، وخلال السنوات السبع الماضية كان لدينا 71 ألف رأس فقط وهو رقم بسيط ومتواضع»، مشيرا إلى أن تكلفة ال100 ألف رأس ماشية تبلغ خمسة مليارات جنيه.
حملات مكثفة
ولمواجهة الأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية مثل الحمى القلاعية وغيرها، بدأت وزارة الزراعة مؤخرا ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملات مكثفة للتواجد الدائم مع صغار المزارعين والمربين فى القرى والنجوع والعزب.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الثروة الحيوانية تمثل مصدرا كبيرا للدخل للمربين خاصة الصغار منهم، كما أنها تمثل مصدر ثروة لهم لذلك فإنه يجب متابعتهم وتكثيف التواصل معهم، وأيضا التوسع فى عمليات الرصد والتوعية وتكثيف الإرشاد من خلال الإدارات والجمعيات الزراعية والاهتمام بالترقيم ونشر ثقافة التأمين على المواشى وتوضيح فوائده بتعويض المربين فى حالة إصابة مواشيهم بالأمراض.
وأوضح القصير، أن الوزارة بدأت تنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بعموم محافظات الجمهورية بداية من يوم 14 يوليو، مؤكدا أن الحملة تأتى ضمن جهود الوزارة لتحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة لحماية الثروة الحيوانية فى البلاد.
وخلال الحملة تقوم لجان الأطباء البيطريين بتحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، مشيرا إلى أهمية تنفيذ هذه الحملة فى هذا التوقيت عقب عيد الأضحى، لما شهدته البلاد من كثافة فى حركة الحيوانات عبر المحافظات، الأمر الذى يستدعى تنفيذ إجراءات احتوائية لمرض الحمى القلاعية، الذى يعتبر من الأمراض الوبائية شديدة الخطورة والانتشار، والتى تؤثر على الإنتاج الحيوانى، من خلال تحفيز القدرة المناعية للحيوانات وضمان الحفاظ على إنتاجيتها خلال الفترة المقبلة.
مشروعات قومية
من جهته، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية وهناك اهتمام غير مسبوق بالثروة الحيوانية والداجنة.
وأضاف سليمان، أنه تم تنفيذ مشروعات قومية عديدة تبنتها وزارة الزراعة لتنمية هذه الثروة خلال السنوات الماضية، أبرزها مشروع البتلو والمليون رأس ماشية وتحسين السلالات وراثيا ومراكز تجميع الألبان وغيرها.
وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أن الزيادة المتلاحقة فى أعداد السكان والتى لا يوازيها زيادة فى أعداد الماشية والثروة الحيوانية، كانت سببا للتفكير فى تنمية الثروة الحيوانية وتحسين معدلات زيادة الماشية، وهو ما يطلق عليه التحسين الوراثى، لأن الزيادة السكانية تلتهم أى زيادة فى الثروة.
ولفت إلى أن التحسين الوراثى يسير على محورين أساسيين، الأول محور عاجل يتمثل فى استيراد سلالات من الخارج محسنة وراثية وعالية الإنتاجية سواء كانت متخصصة فى إنتاج اللحوم أو الألبان، مشيرا إلى أن المتخصصة فى إنتاج اللحوم تعطينا معدلات زيادة وزنية يومية تعادل ضعف معدلات زيادة السلالات المحلية، أما سلالات الألبان فتعطينا معدلات زيادة تعادل
7 أو 8 أضعاف السلالات المحلية وهذه السلالات تأتى للمزارع المتخصصة.
وتابع: «أما المحور الثانى فكان موجهًا لصغار المربيين والذين يمتلكون من 60 إلى 80 % من إجمالى الثروة الحيوانية، حيث كان لزاما علينا أيضا توفير سلالات تناسبهم، ولذلك يتم استيراد سلالات ثنائية الغرض، عالية الإنتاجية فى اللحوم والألبان معا، والقيمة السعرية لها تناسب صغار المربين، كما أنها متأقلمة أكثر من الظروف البيئية والمناخية المصرية واحتياجاتها الغذائية مناسبة».
وأكد سليمان أنه تم إصدار توجيهات رئاسية واضحة فى هذا الشأن لعملية تمصير السلالات، من خلال تهجين وخلط السلالات عالية الإنتاجية المستوردة من الخارج مع السلالات المحلية ذات المناعة العالية والمناسبة للظروف المناخية والبيئية، وبالتالى الحصول على سلالات جديدة تناسب الأجواء المصرية ونستغنى بها عن الاستيراد من الخارج تدريجيا.
وحول ارتفاع أسعار اللحوم رغم تحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتى، قال إن مصر ليست منفصلة عن العالم وتتأثر بما يحدث حولها، وخلال الفترة الأخيرة وما شاهدناه من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فقد تأثرت مصر بها نسبيا، مشيرا إلى أنه ليس معنى الاكتفاء الذاتى أن يخسر المربون والمنتجون المحليون، ولذلك نحن نحافظ على نقطة التعادل التى يستطيع فيها المربون والمنتجون تحصيل ما أنفقوه من أموال على التربية والإنتاج بجانب تحقيق هامش ربح بسيط.
وأوضح سليمان، أن تكاليف الإنتاج فى العالم كله زادت بنسبة 50% على الأقل، ولذلك يتم تحميلها على المنتج النهائى، ورغم ذلك نحن فى مصر لم ترتفع أسعار المنتج النهائى بأكثر من 10 إلى 15% لأن الدولة تتحمل نسبة من التكاليف، مؤكدا أن المحافظة على المنتجين المحليين من أهم عناصر الصناعة، لأنهم قد يهجرونها والضرر وقتها سيكون أكبر.
ولفت إلى أنه رغم ذلك، هناك بعض السلوكيات التى لو تجنبناها من الممكن أن تنخفض الأسعار أو تستقر، أهمها عدم تخزين المواطنين للسلع تحسبا لزيادة أسعارها، فضلا عن ضرورة الشراء من المنافذ الرخيصة وعدم اللجوء إلى المنافذ التى تبيع بأسعار عالية، موضحا أن وزارة الزراعة تمتلك 171 منفذًا تسويقيًّا ثابت و23 منفذًا متحركًا تغطى كل محافظات الجمهورية، إضافة إلى منافذ الوزارات المختلفة التى تحقق التوازن فى الأسعار وليس منافسة القطاع الخاص.
اكتفاء ذاتى
فيما قال الدكتور هانى كمال، كبير إخصائيين بقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إنه فى 2020 عند تولى وزير الزراعة الحالى الدكتور السيد القصير، تم تكليف القطاع بعمل حصر لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر، وأضاف أنه كان من المتوقع أن تكون نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم نحو 58%، لكن خلال أزمة كورونا ضرب المربى المصرى أروع الأمثلة فى العمل لصالح الوطن، وزادت نسبة الاكتفاء الآن إلى 65%، وبالتالى نستورد نحو 35% من الخارج فى صورة رؤوس ماشية حية أو لحوم مجمدة ومبردة.
وتابع: «أما القطاع الداجنى فقد وصلت نسبة الاكتفاء الذاتى إلى 98% ويتم استيراد 2% فقط من الخارج أثناء المواسم مثل شهر رمضان والأعياد، وهناك لجنة مشكلة لتحديد نسب الاستيراد بحيث لا يتم إغراق أو تعطيش للسوق»، مشيرا إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتى من بيض المائدة وصلت إلى 100%، وكذلك الألبان بنسبة 100%، ويتم تصدير الفائض فى صورة منتجات صناعية غذائية من الجبن بأنواعها المختلفة.
وحول ارتفاع الأسعار رغم هذه النسبة الكبيرة من الاكتفاء الذاتى، قال كمال، إن 70 إلى 80% من تكاليف الإنتاج فى الثروة الحيوانية والداجنة يتمثل فى التغذية أو الأعلاف، ونحن نستورد نحو 70% منها من الخارج، ولذلك تأثرنا بالتضخم المستورد من الخارج نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأجور العمال وغيرها.
وأضاف قائلا: «لذلك زادت تكلفة الإنتاج على المربى، وبالتالى يرفع هو الآخر الأسعار على المستهلك النهائى مضطرا حتى يستمر داخل منظومة العمل، خاصة إذا علمنا أن القطاع يعمل به نحو 4 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر».
والتقط الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة أطراف الحديث مشيرا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى بنسبة 100% من اللحوم الحمراء فى مصر أمر بالغ الصعوبة حاليا، ولكن من الممكن الوصول لنسبة تصل إلى 70%.
وأضاف صيام أن إنتاج اللحوم الحمراء فى مصر مسألة غير اقتصادية، وعندما نرتب البروتين الحيوانى حسب الكفاءة الاقتصادية تكون الأسماك فى الصدارة ثم الدواجن والألبان وبعدها اللحوم الحمراء، لأننا لا نمتلك مراعى ولدينا مشكلة كبيرة فى الأعلاف ونستورد جزءا كبيرا منها من الخارج يصل إلى 10 ملايين طن سنويا.
وأوضح استاذ الاقتصاد الزراعى، أننا أيضا لدينا سلالات محلية ضعيفة الإنتاج، ولذلك نحتاج إلى الاسراع فى تنفيذ مشروع التحسين الوراثى للسلالات، لأنه سيساهم فى الوصول إلى نسبة معقولة من الاكتفاء تصل إلى 70%، لأن السلالات الخليط إنتاجها أكثر من المحلية مرة والنصف فى اللحوم، ولذلك خلال 5 سنوات يمكننا تحقيق هذه النسبة من الاكتفاء الذاتى.
وطالب صيام الدولة بحل مشكلة توافر الأعلاف بإنشاء المصانع واستخدام تكنولوجيا تحويل المخلفات الزراعية إلى علف، لافتا إلى أننا لدينا 30 مليون طن مخلفات زراعية سنويا يمكن تحويلها إلى أعلاف، إضافة إلى استمرار تشجيع مشروع البتلو وتحفيز القطاع الخاص لإنشاء مزارع التسمين مع الإرشاد الزراعى والبيطرى.