ميتا تلتزم بمبلغ 150 مليون دولار لمجلس الرقابة

التزمت Meta بالحفاظ على مجلس الرقابة يعمل من خلال تقديم الدعم المالي المستمر. وقد تعهدت الشركة بتمويل عمليات مجلس الإدارة بمساهمة إضافية قدرها 150 مليون دولار.
خصصت Meta في السابق 130 مليون دولار لثقة مجلس الإدارة عندما تم إنشاؤه في عام 2019.
يقول مجلس الرقابة إن الأموال، التي لا رجعة فيها بموجب شروط الصندوق الاستئماني، لا يمكن استخدامها إلا لتمويل عملياتها وإدارتها والإشراف عليها.
قال رئيس Trust Board Trust ستيفن نيل: "من خلال تقديم هذا الالتزام المالي المستمر، أصدرت Meta تصويتًا بالثقة في عمل مجلس الإدارة وجهوده لتطبيق معايير محتوى Facebook و Instagram بطريقة تحمي حرية التعبير ومعايير حقوق الإنسان
ذات الصلة".
يراجع مجلس الرقابة بعض قرارات الإشراف على المحتوى التي يتخذها Facebook و Instagram ويقدم توصيات إلى Meta. من خلال منظور معايير حقوق الإنسان، يقوم أيضًا بتقييم سياسات Meta وكيفية تنفيذها. يقول المجلس إنه تلقى أكثر من مليون استئناف من المستخدمين ضد قرارات الاعتدال. حتى الآن، أصدرت 25 قرارًا ملزمًا بشأن القضايا وقدمت 118 اقتراحًا للسياسة ، بينما طرحت العديد من الأسئلة حول ممارسات Meta.
بدأ مجلس الإدارة في اتخاذ قرارات بشأن القضايا في يناير 2021 ولم يمض وقت طويل قبل أن
تسقط قضية كبرى في حضنها: قرار ميتا بتعليق دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى من منصاته بعد أحداث السادس من يناير 2021.
قرر المجلس في النهاية أن Meta كانت مبررة في منع ترامب، لكنها جادلت بأن أسبابها لفرض حظر إلى أجل غير مسمى تعني أن تعليق ترامب لفترة غير محددة من الوقت ليس من اختصاص الشركة. على هذا النحو، حدد ميتا التعليق لمدة عامين.
كان لمجلس الرقابة تأثير على قرارات وسياسات الإشراف على البيانات الوصفية الأخرى لدرجة أن الشركة قالت إنها لا تستطيع مواكبة جميع التوصيات. من بين أمور أخرى، أضافت Meta استثناءً للسخرية لمعايير مجتمعها، وأوضحت قواعدها بشأن خطاب الكراهية وعززت سياساتها المناهضة لتقصي الحقائق.
وفي الوقت نفسه، كان مجلس الإدارة ينتقد Meta على جبهات أخرى، مثل افتقارها إلى الشفافية بشأن قواعد الإشراف على كبار الشخصيات.