قنديل يغازل المعارضة بالحديث عن لجنة لتعديل الدستور

في خطوة اعتبرها البعض مغازلة لقوى المعارضة في مصر أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستكلف لجنة تضم
عددا من فقهاء الدستور ليس لهم أى انتماءات سياسية لوضع صيغة تعديلات لعدد من النصوص الدستورية التى ظهرت الحاجة إلى تعديلها، ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة يتم رفعها الى الرئيس مرسي مباشرة عقب الانتهاء منها.
رأى بعض المحللين السياسين أن تصريحات قنديل عن إجراء تعديلات على بعض مواد الدستور تعتبر محاولة فاشلة لمغازلة وجذب القوى السياسة في مصر خاصة وأنها تأتي متأخرة بعد ارتفاع سقف المطالب في الشارع المصري منذ شهور إلى ماهو أبعد من تعديل مواد الدستور حيث طالبو بإقالة النائب العام ورحيل حكومة قنديل نفسها خاصة بعد أن اثبتت عدم قدرتها على عدم تحقيق مطالب الشارع المصري، بل وصل سقف المطالب إلى رجيل النظام بأكمله.
كان قنديل قد أكد في تصريحات أمس أمام الجالية المصرية في نيروبي في كينيا أن التعديلات التي ستجريها الحكومة على مواد الدستور سيتم رفعها مباشرة إلى رئيس الجمهورية تهميدا لعرض على مجلس الشعب القادم والذي ربما لايقبل بتلك التعديلات خاصة وإن جاءت أغلبيته متوافقة مع سياسات رئيس الجمهورية وحكومة قنديل ، وهو مايعني أن تلك التعديلات ربما لا قيمة لها في وجهة نظره
" الوفد " سألت الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس عن جدوي تصريح رئيس الوزراء فقال أنها تصريحات غير مقبولة حيث إنه غير فقيه دستوري كي يحدد المواد التي يرى تعديلها ويختار الفقهاء القانون دون ضوابط ويرى أن الدستور الجديد سليم ومدروس جيدا في كل مواده ولا حاجة إلى إجراء تعديلات أي فقره أو بند فيه.
ويؤكد أن على الحكومة السعي لحل الأزمات والمشاكل الجارية في الوطن حلا واقعيا بدلا من إصدار قررات لا تحظى بالقبول.
من ناحية أخرى قال الدكتور المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية ووزير شئون البرلمان الأسبق. ل " الوفد " أن على رئيس الجمهورية أن يتحمل مسؤلياته تجاه ماوعد به من إجراء تعديلات على بعض مواد الدستور بالتوافق والتنسيق مع القوى السياسية المختلفة حتى لا تحدث اعتراضات ونعود إلى مربع البداية من جديد.
كما يرى عطية أن على رئيس الجمهورية أن يبادر بنفسه ويجلس مع جميع أطياف القوى السياسية لوضع تصور للمواد المقترح تعديلها لحين مجيء البرلمان الجديد ويتم عرض المواد عليه لمناقشتها وإقرارها بتوافق شعبي كامل.