إبراهيم درويش: أحداث العباسية يوم أسود لا علاقة له بالعمل الثورى

قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري، إن أحداث العباسية تعتبر يومًا أسود فى تاريخ مصر، ولم تشهد البلاد أسوأ منها سوى حريق القاهرة 1951، وهذا لا يمت للعمل الثورى بصلة أو يحمل مطالب قومية تدعمة، فالمنتج الذى رأيناه في اشتباكات العباسية من إفساد وفساد وحرائق، ما هو إلا صراع على السلطة. سواء أكان المتصارعون من بعض القوى السياسية أو الجماعات الإسلامية ممن تعمدوا جر "شكل" الحكومة على مدى شهر كامل.
طالب درويش في اتصال هاتفي مع "بوابة الأهرام" بأن تقطع أيدي المحرضين والمشاركين في الأحداث المؤسفة بالعباسية، وتطبق عليهم أقصى العقوبات لتخريبهم المنشآت وتهديدهم لأمن البلاد وترويع المواطنين.
وتابع درويش كلامه قائلا: لا أري أي مبرر لقذف الجيش بالحجارة، في ظل أجواء داخلية مضطربة، والغريب أن المتظاهرين يحملون النبال التى يستعملها الفلسطينيون لرشق القوات الإسرائيلية، ويحمل البعض الآخر أسلحة آلية وهذا كله تدمير وتخريب فى مصر ولا نعلم حقيقة أهدافهم.
ويرى درويش أن من يطالبون باستقالة الحكومة هم أول من باركوا تشكيلها وعلى رأسهم الإخوان المسلمين ولا نعلم لماذا غيروا رأيهم ورغبوا فى إقالة الحكومة وتشكيل حكومة بأنفسهم وهذا يعتبر انقضاضا وتكويشا للسلطة.
وقال درويش لقد طالبت مع مجموعة من الفقهاء الدستوريين بإعداد الدستور أولا وقلنا لا للتعديلات الدستورية ووصفناها بالفاسدة ،وتم الهجوم علينا من قبل الإخوان وبعد أن شربوا من كأسها الآن يطالبون بتعديل المادة 28 برغم أنه لم يبق سوى أسبوعين على إجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن من يطالبون بعودة دستور 1971 والذى سقط بالثلاثة منذ الثورة بالإضافة إلى أنه لا يحتمل الترقيع أو التعديل لأنه كله مصمم حول وضع سلطات رئيس الجمهورية فى جيب رئيس الدولة.
أوضح الفقية الدستوري أنه كان مقررًا في لجنة دستور 1971 وشارك في وضع دستورا مشرفا مع فقهاء الدستور فى ذلك الوقت إلا أنه تم تشكيل لجنة من قبل رئيس الجمهورية وغيرت الدستور بأكمله، وفوجئنا بدستور مختلف تماما عن الذى أعددناه، وأسماه فقهاء الدستور في ذلك الوقت بالدستور "الساداتى".
ويرى درويش أنه فى ظل الظروف الراهنة لا يمكننا وضع دستور جديد لأنه يعد وثيقة سياسية واجتماعية واقتصادية ويجب أن يتم إعدادها بالإجماع وليس بالتوافق.