استكمالًا لسلسلة جولاته الخارجية التي بدأ بقمة جدة في المملكة العربية السعودية، وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، إلى مطار أورلي الدولي في العاصمة الفرنسية باريس، في مستهل زيارة رسمية لفرنسا يجري خلالها مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. اقرأ أيضًا:- 10 رؤساء أصيبوا بكورونا في عامين (آخرهم بايدن) ومن ناحيته، قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الجولات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي هي تتابع لقمة جدة التي عقدت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق. وأضاف غباشي في تصريحه ل"الوفد"، ان زيارة الرئيس السيسي لألمانيا كان عنوانها أزمة الطاقة، لافتًا إلى الاتفاق الذي عقد بين مصر والمفوضية الأوربية لتصدير الغاز لأوروبا وتعزيز الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين. وتابع: وتأتي بعد ذلك زيارة الرئيس لصربيا وهي بمثابة بناء جديد للعلاقات بين البلدين حيث كان لمصر علاقة قديمة مع صربيا منذ حوالي 114 عامًا في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني الذي اعتمد أول سفير صربي في مصر، ثم علاقات الصداقة القوية في فترة الرئيس جمال عبدالناصر وظلت تلك العلاقة القوية حتى فترة السبعينيات، ألى أن قام الرئيس السيسي بزيارتها وهو شكل من أشكال فتح أبواب جديدة للعلاقات المصرية الصربية. وأكد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر تجمعها بفرنسا علاقات استثمارية واقتصادية وعسكرية قوية جدًا، وتعد فرنسا من أهم اللاعبين في منطقة الشرق الاوسط، وزيارة الرئيس السيسي لها اليوم ضمن جولته الخارجية شكل من أشكال تعزيز العلاقات الثنائية. وأوضح الملفات التي من الممكن مناقشتها بين الرئيسين خلال الزيارة، وأهمهم بحث الأزمة الاوكرانية الطاحنة على المستوى الدولي، وأزمة الغاز والطاقة، وهل العالم العربي يستطيع أن يعوض الجانب الأوروبي عن فقد الطاقة الواردة من روسيا، وقدرة فرنسا على المشاركة في حل قضايا الشرق الأوسط. العائد الاقتصادي لزيارة السيسي لفرنسا قال أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات، والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، هى الزيارة التاسعة للرئيس إلى فرنسا منذ توليه الحكم، ومن المتوقع أن تساهم في مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. وأضاف الديب، أن زيارات السيسي الخارجية هي فرصة للتعريف بمناخ الاستثمار فى مصر والفرص الاستثمارية المتاحة، وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس من أجل تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر وتدعيم أسس الشراكة الاستراتيجية مع العالم وخاصة فرنسا وألمانيا، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية المصرية مع الدولتين تشهد تطورًا كبيرًا؛ فمصر بوابة لإفريقيا وللدول العربية، فضلًا عن سوقها الاستهلاكي الذي يزيد عن 105 مليون نسمة فمن وراءها السوق الإفريقي الضخم الذي يتعدي مليار ونصف المليار مستهلك وكذلك الجمهور العربي الضخم. وتابع: يمكن للشركات الفرنسية والألمانية الاستثمار في العديد من القطاعات الاستثمارية المصرية كالاتصالات والنقل والبنية التحتية ومحطات التحلية والصرف الصحي حيث يصل حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى 5 مليارات يورو كما أن حجم التعاون التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 3 مليارات دولار عام 2020 بزيادة ما بين 15 ل20% عن عام 2019، وتحتل فرنسا المرتبة الثانية عشرة في قائمة الشركاء التجاريين لمصر ويقدر عدد الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاستثمار بمصر بنحو 168 شركة وتقوم بتشغيل حوالي 40 ألف عامل. وأوضح أن قيمة الصادرات الفرنسية لمصر بلغت 2 مليار يورو، فيما بلغت نسبة الصادرات المصرية لفرنسا 800 مليون يورو خلال العام الماضي كما أن المحفظة الاستثمارية لوكالة التنمية الفرنسية في مصر قيمتها نحو 3 مليارات يورو، وتوجه 250 مليون يورو سنويا لتمويل مشروعات في مصر وتتفاوض فرنسا تتفاوض بشأن مشروع المشاركة في تنفيذ الخط السادس للمترو، وهناك تعاون في مجالات النقل والمياه، وقطاع الطاقة، خاصة الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر. وأشار الديب الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي سيبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وتعميق الشراكة المصرية الفرنسية وتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر وخاصة في قطاعات السكك الحديدية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية وتطوير الموانئ والطيران المدني والطاقة ومعالجة المياه والبنية التحتية والسياحة فضلا عن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأزمة سد النهضة وتسوية الأزمة فى ليبيا على نحو شامل ومتكامل ومواجهة الجماعات الإرهابية وتعزيز التعاون الأورومتوسطي في ظل المتغيرات الدولية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات الغذاء والطاقة. وأكد أن الزعيمان سيبحثا قمة تغير المناخ المقبلة في شرم الشيخ فضلا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي. طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد