صحف:الإخوان لن يشهرون سيفهم فى وجه مصرى..ولا تصويت للجيش والشرطة

هدأت فى صحف اليوم حدة الحديث عن الفتاة عبير التى أسلمت وتسببت فى أحداث إمبابة ، ومصدر بالمجلس العسكرى ينفى تسليم الفتاة نفسها ، والإخوان يعلنون أنهم لن يشهروا سيفهم فى وجه المصريين .
لن نشهر سيفنا فى وجه مصرى
بداية جولتنا الصحفية لهذا اليوم من الشروق مع تصريحات للدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، قال إن فلول الحزب الوطنى تسعى لإفشال الثورة، ولا تجيد إلا لغة الفتن والمؤامرات ووضع البنزين فوق النيران، مشددا على ضرورة التصدى لهم والحذر منهم .
وأضاف فى مؤتمر عقدته الجماعة بالدقهلية، مساء أمس الأول، باستاد المنصورة الرياضى، " لو كنا نطلب سلطانا كما تزعمون لترشحنا للرئاسة، وسوف ننشر مؤسسات الإخوان فى كل ربوع مصر، لنقدم الخدمة لكل المصريين، ليعلم الشعب المصرى أننا نريد الخير لمصر".»
وأكد المرشد أن سيف الإخوان «لن يشهر أبدا فى وجه مصرى، سواء كان مسلما أو مسيحيا، ولكنه سيشهر فى وجه أعداء الأمة . »
واعترف بديع بأن القوى السياسية حذرت المجلس العسكرى فى لقائها به من فلول الحزب الوطنى والإخوان المسلمين»، ولذا طالبوا الجيش بالاستمرار فى الحكم ل6 أشهر أخرى، وعلق قائلا: «لم يؤذ أحد مثل الإخوان، ونحن نعرف من يريد أن يوقع بيننا وبين جيشنا».
مؤامرة إمبابة .. والشيطان الأخرس
وفى المصرى اليوم وصف منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، الأحداث التى شهدتها منطقة إمبابة، السبت الماضى، بأنها مؤامرة مُحكمة التدبير، معتبراً أن من يسكت عليها «شيطان أخرس»، لافتاً إلى أن الاستعانة بالسلفيين لحل أزمتى كنيسة صول وقطع أذن مواطن قبطى، جرأتهم على مؤسسات الدولة، واصفاً الوضع الآن بأنه خطير، وهيبة الدولة بأنها على المحك، مشيراً إلى أن أهالى قنا رفضوا المحافظ القبطى لأن سابقه فشل، وهذا منطق مغلوط، مؤكداً أنه يرفض انتخاب المحافظين.
وأضاف عبدالنور فى حواره مع «المصرى اليوم»، أن حزب «الحرية والعدالة» الذى بدأت جماعة الإخوان المسلمين تأسيسه، مهم، لأنه سيكشف الجماعة، موضحاً أنه إما أن تتمسك بأفكارها فتفقد الرأى العام، أو تتنازل عنها فتخسر قواعدها، مشيراً إلى أن الاعتماد على سوق واحدة للسياحة خطأ، كاشفاً عن بدء طرق أبواب دول جديدة لجذب سياح منها مثل: الصين والهند والبرازيل، متوقعاً استمرار خسائر القطاع حتى نهاية العام الجارى، مطالباً المرشدين السياحيين وجميع العاملين بالقطاع بأن يدركوا أن البلد كله فى أزمة وليست السياحة فقط.
عبير لم تسلم نفسها للمجلس العسكرى
وفى ذات السياق نفي مصدر عسكري مسئول ل"الأخبار" ما أذاعته أمس بعض الفضائيات عن قيام عبير طلعت فخري السيدة التي تفجرت بسببها أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة بإمبابة بتسليم نفسها لإحدي الوحدات العسكرية‮.. وأكد المصدر ان هذا الكلام عار تماما من الصحة ولم تصل عبير إلي أي من الوحدات العسكرية سواء بمنطقة إمبابة أو‮ غيرها من المناطق‮.
وقال ان القوات المسلحة ليست مختصة بالبحث عن عبير وأن هذا مهمة الشرطة المدنية‮، موضحا انه إذا قامت عبير بتسليم نفسها لأي وحدة عسكرية فسيتم توجيهها الي جهات التحقيق إذا كانت مطلوبة لأي من التحقيقات التي تجري أو لأقرب قسم شرطة لحمايتها لحين الوقوف علي موقفها القانوني سواء في الأحداث الأخيرة أو‮ غيرها من القضايا التي تخصها وتنظرها المحاكم أو النيابات‮.‬
16 مليار جنية ضائعة بين غالى ومحيى الدين
بدورها قالت روزاليوسف فى صفحتها الاولى أن الجهات الرقابية تعكف حالياً علي فحص ملف «صندوق الهيكلة» التابع لوزارة المالية فترة وجود الوزير الهارب يوسف بطرس غالي، والعلاقة المالية المتبادلة بين الصندوق ووزارة الاستثمار التي كان يتولاها محمود محيي الدين مدير صندوق النقد الدولي الحالي.
المثير أن الجهات الرقابية حددت فحص طبيعة عمل الصندوق، وكذلك الأموال المودعة فيه عقب اكتشاف مخالفات مالية بلغت 16 مليار جنيه، إضافة إلي 500 مليون جنيه حصيلة بيع بعض شركات قطاع الأعمال تحت مسمي الخصخصة.
وكان المركزي للمحاسبات قد قدم مذكرة بذلك للجهات الرقابية تفيد بقيام وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين بالتسبب في خسارة الدولة لهذه المبالغ نتيجة موافقته علي بيع بعض الشركات لعدد من المستثمرين واللافت أيضا أن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي قد أسس هذا الصندوق بموافقة مجلس الوزراء، بحيث يتم ضخ الأموال المتحصل عليها من عمليات البيع لصرفها علي موازنة الدولة، وهو ما لم يحدث، إضافة إلي تواطئه مع وزارة الاستثمار فترة وجود محيي الدين علي رأسها في التستر علي ضياع هذا المبلغ، حيث وردت مخاطبات ومكاتبات بين الوزارتين تحت عنوان «كله تمام .
لا تصويت في الانتخابات.. للجيش أو الشرطة
ونختم جولتنا من صحيفة الجمهورية والتى علمت بأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية خلال ساعات.
كما نفت مصادر بشكل قاطع ما تردد حول منح القانون الجديد حق التصويت في الانتخابات لضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة وان ما أشيع حول ذلك غير صحيح بالمرة.