أثار حادث سرقة متحفين تابعين لكلية الآثار بجامعة القاهرة صباح اليوم الاربعاء جدلا حول الازمة المشتعلة التي تعاني منها الكلية فى الايام الماضية والتي تسببت فى خلق حالة احتقان عامة بين اعضاء هيئة التدريس والموظفين تجاه العميدة الحالية د.عزة فاروق. وكانت العميدة قد قامت بإصدار قرار لترميم المبني الاداري الذي يقع بداخله مكتبها الشخصي، وواصلت اعمال البناء والترميم بداخل المبني منذ ثلاثة اشهر مع دخول الكلية علي فترة امتحانات وانتهاء من أعمال الفصل الدراسي الثاني بجانب بقاء "السقالات" الخاصة بالعمال فى المبني منذ ثلاثة اشهر متواصلة، ونظرا لارتفاع السقالات الي الأدوار العليا وبقائها منذ فترة طويلة دون وجود ضوابط معينة او توفير وسائل أمان خاصة بحماية المتاحف الاثرية المتواجدة فى الدور الرابع داخل مبني الكلية والذي تحتوي على حفريات تبلغ اعمارها 80 عاما وتتعلق بالفريق الاثري للكلية، وبحسب تأكيدات احد اعضاء التدريس فى الكلية فأن قيمة الآثار الموجودة تبلغ ملايين الجنيهات وتعتبر خلاصة اعمال الفريق البحثي المتعلق بالكلية والتي تم استخراجها من بعثات النوبة والمطرية والهرم، وجميع الآثار الموجودة داخل المتحف مسجلة فى المجلس الاعلي للآثار . كان أعضاء هيئة التدريس فى كلية الآثار جامعة القاهرة قد تقدموا بمذكرة لرئيس الجامعة تحتوي علي توقيعات 90% منهم مع توقيعات للموظفين يطالبون بالاطاحة بعميدة الكلية د.عزة فاروق من منصبها، وكذلك وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث د.سعاد عبد العال. وأكد الموقعون علي المذكرة التي حصلت " بوابة الوفد" علي نسخة منها أن أسباب مطالبهم أن العميدة تعنتت فى ممارسة السلطة الممنوحة لها كعميدة للكلية، وعملت علي الانحراف بالسلطة عن مسارها الذي حدده القانون، كما قامت العميدة بالتسجيل الصوتي لاعضاء هيئة التدريس بالجلسات دون موافقة أمنية وهو مجرم قانوني، وتصر العميدة علي عدم مقابلة اعضاء هيئة التدريس بالكلية خاصة الاساتذة منهم وتتعلل بانشغالها الدائم. كما تصر العميدة علي تعطيل صرف مستحقات اعضاء هيئة التدريس المالية، وتتوقف عن صرف مكافآت مجلس مركز صيانة الآثار بحجة عدم وجود نشاط للمركز، كما تعمل العميدة باستمرار علي التنكيل المتواصل بالكادر الاداري بالكلية فى كافة الادارات وبصور متعددة من فصل ونقل وخصم مبالغ فيه وذلك بتكييف قانوني متعسف. وبمجرد تولي العميدة المنصب قامت بشن حرب ضد موظفي الكلية بحسب مستندات تلقت بوابة الوفد الالكترونية نسخة منها، حيث توضح المستندات قيام مجموعة من الموظفين فى أسرة شئون العاملين برفع مذكرة الي العميدة يطالبونها بنقلهم الي ادارة الجامعة بعد خلاف بينهم لوجود اشخاص تعمل علي التجسس عليهم لصالح القيادات داخل الكلية، وطالب العاملون العميدة بالتوقيع علي قرار النقل واستنجدوا بها وبحسن سيرهم وسلوكهم حيث تصل مدة خدمتهم 20 عاما، ولكن فوجئوا بقيام العميدة برفع مذكرة لرئيس الجامعة الدكتور حسام كامل تطالبه بفصل العاملين المؤقتين ونقل المثبتين الموقعين علي المذكرة لوظائف إدارية أقل من وظائفهم، ولكن استطاع الموظفون الحصول علي قرار من لجان فض المنازعات وعادوا لأعمالهم مرة اخري. كما أصدرت العميدة قرار رقم 222 بتاريخ 2/9/2010 بمجازاة 22 موظفا بالخصم من رواتبهم مبالغ تتراوح بين 475 الي 600 لمجرد تأخرهم عن العمل، واعتبرت هذه المبالغ الاولي من نوعها علي مدار تاريخ الكلية دون اجراء تحقيقات فى الامر. وقامت العميدة بإصدار قرار خصم 15 يوما من المرتب تعسفيا تجاه العاملة فايزة شبل ومدة خدمتها 32 عاما ؛ لامتلاكها موقد غاز داخل غرفتها وهو مايضر بمعايير الامان داخل الكلية والاطرف ان المكتب الخاص بالمشروبات الملحق بمكتب العميدة يحتوي علي موقد للغاز بأربع شعلة بحسب تأكيدات الموظفين العاملين هناك. وفي حالة فريدة من نوعها، أصدرت العميدة قرارا بخصم تعسفي للموظفة وفاء عبد الخالق ثروت محمد"52"عاما درجة اولي وتعمل امينة مكتبة وبلغ المبلغ المخصم منها 3300 جنيه .وذلك لمرض مفاجئ اصاب العاملة واضطرها للمكوث داخل احد المستشفيات العامة وقامت بارسال خطاب الي الكلية تخبرهم، ولكن بعد عودتها اكتشفت وجود الخصومات رغم ان راتبها الشهري لا يكفي لسداد الخصومات جميعها، وقامت الموظفة بتقديم تظلم الي رئيس الجامعة و دعوي قضائية ضد القرار . كما قامت عميدة الكلية بحسب اتهامات أعضاء هيئة التدريس، بتعيين موظف كمدير للشئون القانونية يدعي علي محمد ابو سعدة سبق اتهامه بقضية "أخلاقية" بعد احتفاظه بشرائط منافية للآداب فى الكمبيوتر الخاص به وتناولتها أغلب الصحف آنذاك، وصدر قرار ضده من النيابة الادارية وتم تحويله الي المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم ومازالت العميدة تحتفظ بوجوده فى الكلية حتي الآن ويمارس مهام عمله.
