أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية على أرض المحافظات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2022 باستثمارات بلغت حوالى 300 مليار جنيه. وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن تلك المشروعات تنوعت ما بين رصف الطرق المحلية ومياه الشرب بالقرى الأولى بالرعاية والنظافة وتحسين البيئة والكبارى على المزلقانات الخطرة وكشافات الإنارة بالشوارع والطرق والقروض الميسرة لمشروعات صغيرة ومتوسطة. وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة شهدت خلال فترة رئيس الجمهورية العديد من الإنجازات في عدد من المجالات والملفات التى تهم المواطن بمختلف المحافظات بهدف تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة الموارد والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة، مضيفاً أن وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها أنجزت العديد من المشروعات، في قطاعات البينة التحتية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية حيث تابعت جهود المحافظات فيما يخص استرداد حق الشعب والأجيال القادمة فى الحفاظ على أملاك وأراضى الدولة وإزالة كافة التعديات التى تمت خلال السنوات الماضية وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم على المخالفين. وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة سعت بكل قوة إلى حل المشاكل المزمنة بالمحليات وخاصة الت عامل بحسم مع المقصرين فى أداء عملهم ومواجهة الفساد بكافة أشكاله وصورة. وقال اللواء محمود شعراوى إن الوزارة سعت كذلك إلى العمل على توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة والمساهمة في جهود الدولة للقضاء على البطالة ورعاية الفئات الأكثر فقراً والأولى بالرعاية بقرى ونجوع مصر، بالإضافة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز الت نمية المحلية للتدريب بسقارة أو فى الأكاديمية الوطنية للتدريب أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج، بما يصب فى تحقيق أهداف الدولة بتمكين الشباب وخلق صف ثاني من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق طموحات المواطنين. وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم أيضاً بالعديد من التنسيقات مع الوزارات المركزية بالحكومة والجهات والهيئات الآخرى بالدولة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية ، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة ورصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإزالة مخالفات المباني والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية وتذليل معوقات تنفيذ مشروعات الوزارات المركزية على أرض المحافظات وحل مشاكل المشروعات الكبرى المتعثرة وغيرها بما يعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل المستدامة وتحسن مؤشرات التن مية، بالإضافة إلى تفعيل طرق جديدة للتواصل مع المواطنين لمعرفة مشاكلهم والإستماع لها والعمل على سرعة حلها. وفيما يلى استعراض لأهم ما تحقق من إنجازات واستثمارات فى جميع مجالات وقطاعات وزارة التنمية المحلية عبر برامجها المختلفة خلال الفترة من يوليو 2014 – حتى يونيو 2022: أولاً: البرنامج القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، تم التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية والجهاز المركزي للتعمير والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء فى تطوير القرى المصرية بعدد 208 قرية بالإضافة الى قرى المرحلة الأولى من سد الفجوات التنموية وبلغ عدد القرى التى تم العمل بها 650 قرية تم تنفيذ عدد 2715 مشروع بتكلفة قدرها 055,12 مليار جنيه لتلبية إحتياجات المواطنين من المشروعات التنموية على النحو التالى: تطوير ورفع كفاءة وتنفيذ عدد 110 وحدة صحية بمبلغ 850 مليون جنيه، عدد 1200 مشروع رصف طرق وكبارى بمبلغ 4 مليار جنيه، عدد 600 مشروع كهرباء بمبلغ 1, 5 مليار جنيه، عدد 145 مشروع صرف صحى بمبلغ 2 مليار جنيه، تطوير ورفع كفاءة وتنفيذ عدد 175 مدرسة بمبلغ 850 مليون جنيه، عدد 225مشروع مياه شرب بمبلغ 5,1 مليار جنيه، عدد 175 مشروعات تحسين بيئة) تغطية مصارف ومعدات نظافة( بمبلغ 5,1 مليار جنيه، تطوير ورفع كفاءة وتنفيذ عدد 85 مشروعات رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز خدمات بمبلغ 350 مليون جنيه. ثانياً: برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى فى إطار أهداف الوزارة فى شأن رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث، وحل الإختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم ، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع بإجمالى تكلفة 5,57 مليار جنيه على النحو التالي: تم تنفيذ طرق محلية تابعة للمحافظات بلغ عددها (23500) مشروع بإجمالى أطوال (22000) كيلو متر بتكلفة قدرها 50 مليار جنيه. تنفيذ كبارى للمشاة والسيارات على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بتكلفة قدرها 5,7 مليار جنيه شملت: عدد 85 كوبري لعبور المشاة وعدد 45 كوبري لعبور السيارات وعدد 17 نفق لعبور المشاة وعدد 1 نفق عبور السيارات. ثالثاً: برنامج تحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتوفير الطاق ة برنامج توفير الطاقة الكهربائية فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتامين سلامة الطرق للحفاظ على الارواح والممتلكات و توفير الطاقة المستهلكة فى إنارة الشوارع، تم توقيع عقد إتفاق مشترك بين وزارات )التنمية المحلية – المالية – الكهرباء والطاقة المتجددة( والهيئة ال عربية للتصنيع" مصنع الإلكترونيات " لتوريد وتركيب كشافات إنارة الشوارع موفرة للطاقة يتم تركيبها على الطرق المحلية بالمحافظات تم توريد وتركيب عدد )1,3( مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها )6,2( مليار جنيه تم تركيبها على جميع الطرق المحلية ومداخل العزب والكفور والنجوع والقرى والمدن والشوارع الرئيسية بهدف الحفاظ على الارواح والممتلكات أسهمت فى تحقيق وفر فى فاتورة الاستهلاك قدرها )9( مليار جنيه حتى تاريخه . رفع كفاءة المناطق القديمة و تلبية إحتياجات المناطق المحرومة والمستجده تم صرف مبلغ 20 مليار جني ه لتحسين خدمات الكهرباء والانارة بالمناطق المحرومة والمستجدة . لتوفير التيار الكهربائى للمواطنين للاستخدامات المنزلية ، وتلبية اح تياجات المواطنين الراغبين فى اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة . و شملت هذه الاعمال مد كابلات باطوال حوالى 30 كيلومت ر وعدد 60 ألف عمود بمشتملاتها وعدد 550 محول كهربائ ى قدرات مختلف ة. رابع اً: برنامج الأمن والإطفاء والمرور وتدعيم إحتياجات المحافظات تم صرف مبلغ 5,7 مليار جنيه لبرنامج رفع كفاءة منظومة الامن والاطفاء والمرور وسيارات إنقاذ الكوارث وإقامة نقاط اطفاء واكشاك ومرور ، وتوريد سيارات إطفاء وأمن وسيارات مرور، وتوريد معدات ومهمات إنقاذ لعدد حوالي 1500 سيارة ومعدة . خامساً : برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية تم صرف مبلغ 10 مليار جنيه لبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة شملت أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث عدد 850 مبنى اداري لمقرات الوحدات المحلية والمباني الإدارية والمراكز التكنولوجية وعمرات جسيمة للسيارات . سادس اً : برنامج تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة النظافة والتجميل وتغطية الترع والمصار ف تم صرف مبلغ 36 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة تغطية المجاري المائية بالقرى والمدن بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين شملت الاعمال شراء عدد 2500 معدة نظافة جديدة وصيانة 4500 معدة قديمة ورفع تراكمات قدرها ) 47 مليون طن ( منها 16 مليون طن تراكمات تاريخية ، 31 مليون طن متولد يومي وتغطية حوالى 15 كيلو متر مجارى مائية )ترع ومصارف( داخل الكتلة السكنية وتجميل مدخل عدد 125 مدينة وحى وعدد 600 قرية وتنفيذ البنية الاساسية لمنظومة النظافة والجمع المنزلى ببع ض المحافظات على النحو التالي: - أولاً: رفع التراكمات التاريخية للقضاء على المقالب العشوائي ✓ تم رفع حوالى 51 مليون طن من التولد اليومى خلال العاميين الماضيين . ✓ تم التخلص من التراكمات التاريخية لحوالى 5,15 مليون طن بعدد 53 موقع بالمحافظات . ثانياً: المحطا ت الوسيطة المتحركة: ✓ من المخطط تسليم معدات لعدد )79( محطة وسيطة متحركة. ✓ تم تسليم عدد )7 ( محطة وسيطة متحركة و جارى تنفيذعدد )72 ( محطة. ثالثاً : المحطات الوسيطة الثابتة: ✓ من المخطط تنفيذعدد ) 24( محطة وسيطة ثابتة . ✓ تم تسليم عدد) 13 ( محطة وسيطة ثابتة وجار ى تنفيذ )11( محطة. رابعاً : المدافن الصحية الآمنة: ✓ من المخطط تنفيذعدد ) 39( خلية دفن صحية . ✓ تم الإنتهاء من تنفيذ عدد )16( مدفن و جارى تنفيذ )23( مدفن . خامساً : مصانع المعالجة والتدوير: ✓ من المخطط تنفيذ وتطوير عدد) 31( مصنع معالجة وتدوير للمخلفات . ✓ تم الانتهاء من تنفيذ عدد) 8( مصانع و جاري انشاء ورفع كفاءة عدد )23( مصنع . ✓ من المخطط تطوير عدد ) 4 محطات لفرز المخلفات( بمحافظة جنوبسيناء وجارى التنفيذ. كما حرصت الوزارة على توفير القطاع المتخصص لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى للحفاظ على الأصول وضمان الإستدامة وذلك من خلال التعاقد مع شركة إيكارو لادارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى بمحافظة الدقهلية بالإضافة إلى محافظتى بورسيعد والإسماعيلية . وحرصاً من الوزارة على إعداد قاعدة بيانات للشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية فقد تم الإعلان على إبداء رغبة الشركات المتخصصة على الموقع الرسمى للوزارة والمحافظات وقد تقدم نحو 30 شركة خاصة ترغب فى إدارة المصانع والمدافن الصحية ويتم تقييمهم حالياً لإختيار أفضل الشركات لحين طرح المصانع التى يتم رفع كفائتها أو إنشاء مصانع جديدة على الشركات الناجحة . هذا بخلاف المشروعات الأجنبية التى تنفذها الوزارة والتى ستقوم بإنشاء مجمع متكامل للمعالجة والتخلص من المخلفات بمدينة العاشر من رمضان من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي بإجمالى تكلفة 126 مليون دولار. رفع نواتج تطهير الترع والمصار ف تم التنسيق مع المحافظات ووزارتي الموارد المائية والرى والتضامن الاجتماعى لتفعيل المشاركة المحلية فى نقل نواتج تطهير الترع والمصارف ومنع وصول المخلفات إليها وتم تنفيذ التجربة بنطاق مركز إدارى بكل محافظة ليصبح الوضع الحالي بعدد ) 37 ( مركز إداري بعدد ) 20( محافظة على النحو التالي : وبلغ إجمالى المخلفات التى تم رفعها حتى تاريخه ) 90 ألف طن ( . سابع اً: المشروعات المنفذة بالاشتراك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تم التنسيق مع المحافظات لسداد مستحقات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ مشروعات بعدد 19 محافظة عن تنفيذ عدد 129 مشروع شملت مشروعات رصف طرق ومحاور مرورية وكبارى ومشروعات بنية أساسية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن بتكلفة إجمالية قدرها 49,566 مليار جنيه . ثامن اً : حل مشاكل مشروعات البنية الأساسية و الخدمات العامة المتعثرة تم التنسيق مع المحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزارت والجهات المركزية بالدولة والتي تم البدء في تنفيذها من خلال هذه الجهات وتوقفت، وتم عرض هذه المشروعات على مجلس المحافظين بأكثر من جلسة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتمويل مجموعة من هذه المشروعات حيث تم ضخ تمويل إضافي لعدد) 350 مشروع متعثر ( بمبلغ 11 مليار جنيه وتم نهو عدد 225 مشروع منها . تاسع اً : تطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية تم صرف مبلغ 5,6 مليار جنيه لرفع كفاءة وتطوير منظومة النقل العام بالقا هرة الكبرى والاسكندرية شمل ت شراء عدد 1800 أتوبيس جديد ورفع كفاءة وتطوير لعدد 156 قطار ترام مفصلى و شراء عدد 7 اتوبيس كهربائى وعدد 182 اتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى وتطوير ورفع كفاءة وعمرات جسيمة لعدد 1500 اتوبيس وتعديل عدد 377 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وجارى شراء عدد) 70( أتوبيس جديد تعمل بالكهرباء. عاشراً : برنامج تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية فى ضوء أهداف الوزارة فى شأن رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية وانشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، تم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للخدمات البيطرية )التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى( لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية البالغ عددها )464( مجزر حكومى حيث من المخطط نهوها فى نهاية العام المالى 2026/ 2027 . ▪ تم تحديد اولويات المرحلة الاولى لتطوير ورفع كفاءة عدد )150( مجزر كأولوية أولى وانشاء مجزر لوجستى بمحافظة دمياط . الموقف التنفيذى تم التعاقد بالفعل واتاحة مبلغ 6,1 مليار جنيه للجهاز المركزى للتعمير وجارى اعمال التنفيذ بعدد 42 مجزر حيث تم نهو عدد 2 مجزر و تراوحت نسب التنفيذ بها بين 25% إلى 100% . الحادى عشر: التطوير الحضري المخططات العمرانية ✓ فى مجال المخططات التفصيلية تم تنفيذ عدد 2600 مخطط تفصيلي للمدن والقرى التى تم اعتماد المخططات الاستراتيجية لها وتم صرف مبلغ 550 مليون جنيه لهذا الغرض . ✓ فى مجال توقيع نقاط الحيز العمراني تم توقيع نقاط الحيز لعدد ) 158 مدينة ( وعدد ) 17436 عزبة و كفر ونجع( وتم صرف مبلغ 500 مليون جنيه لهذا الغرض . ✓ تطوير وتنظيم الأسواق على مستوى الجمهوري ة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطوير الاسواق الرسمية والعشوائية ، وانشاء اسواق حديثة مطورة بديلة للاسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة تم : ▪ بلغ اجمالى عدد الاسواق الرسمية )618( سوق . ✓ تم تطوير عدد )133( سوق. ✓ جارى تطوير عدد )105( سوق . ▪ بلغ اجمالى عدد الاسواق العشوائية ) 1753( سوق . ✓ تم تطويرمنها عدد ) 109( سوق بالمدن . ✓ جارى تطوير عدد )37( سوق بالمدن . ✓ جارى تنفيذ عدد )196( سوق جديد بالقرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة. تطوير وتنظيم المواقف والساحات تم التنسيق مع المحافظات لتشديد الرقابة على منظومة مواقف السرفيس والأجرة وساحات الانتظار والمركبات وتكثيف الحملات لازالة المخالفات ، والحد من الظواهر السلبية والتصدى لظاهرة المواقف العشوائية وشملت أعمال التطوير: ▪ استخدام نظام الكاميرات والميكنة والكروت الممغنطة . ▪ تركيب كشافات ليد للانارة . ▪ انشاء بوابات حديدية والكترونية . ▪ انشاء تندات وأسوار . ▪ رفع كفاءة مبانى وباكيات . ▪ إعادة تخطيط وإضافة خطوط جديدة . ▪ اعمال أسفلت ورصف . ▪ انشاء وصيانة دورات مياه ومرافق . ▪ بلغ اجمالى عدد المواقف الرسمية بالمدن ) 739( موقف . ✓ تم تطوير منها عدد )105( موقف . ✓ تم احلال وتجديد عدد )26( موقف . ✓ تم انشاء عدد ) 23( موقف جديد. ▪ بلغ اجمالى عدد المواقف العشوائية بالمدن )455( موقف عشوائي . ✓ تم ازالة عدد )13( موقف عشوائى . ✓ تم تقنين عدد )26( موقف عشوائى . ▪ بلغ اجمالى عدد ساحات الإنتظار بالمدن )3944( ساحة . ✓ تم ازالة عدد )4( ساحة عشوائية . ✓ تم إضافة عدد )422( ساحة جديدة مخططة. ✓ تم تطوير عدد )16( ساحة ✓ تم احلال وتجديد عدد )39( ساحة ▪ وجارى تنفيذ عدد )152( موقف جديد بعدد )152( قرية ضمن المبادرة الرئاسية ) حياة كريمة .( قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع وضعت وزارة التنمية المحلية على عاتقها تحفيز المحافظات فى تنفيذ القانون على النحو التالى : 1( إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار السيد اللواء وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات . 2( التأكيد على تطبيق القانون وفقاً لنصوصه ولائحته التنفيذية ومنع أية اجتهادات شخصية حول تطبيقه . 3( تفعيل آلية تواصل عب ر تطبيق الواتس أب لكل محافظة لتسريع الاستجابة والرد علي استفساراتهم وإزالة أية معوقات وتشابكات بين الجهات المعنية ومتابعة أثار تطبيق القانون. 4( الرد علي الاستفسارات لتوفير أفضل خدمة للمواطن وتلاشي الاخطاء التي يوقع فيها التنفيذين أثناء تنفيذه . 5( تم عقد ورش عمل للسادة مديري الساحات و المواقف والشئون القانونية بالمحافظات . 6( تم إعداد كراسة شروط ومواصفات موحدة وتم مراجعتها من مجلس الدولة حتى تتمكن المحافظات من طرح المواقع للإستغلال وفقا لاحكام قانون تنظيم الت عاقدات التى تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، ولائحته التنفيذية . وكانت النتائج كالتالي: ✓ قيام محافظة القاهرة بإختيار مواقع بالاحياء بلغ عددها )2922( موقع وتم إختيار )70( شارع لعمل اماكن إنتظار بالنظام الإلكترونى والهيدرولك على ان تكون خدمة تطبيق الابليكيشن مجانا من خلال شركة متخصصة ومن المتوقع زيادة عدد المواقع فى المرحلة المقبلة حيث بلغت الإيرادات منذ بداية التشغيل وتفعيل القانون مبلغ )60 مليون جنيه( حتى شهر فبراير 2022. ✓ قيام محافظة الجيزة بإختيار عدد )439( موقع بحصيلة إيرادات بلغت )2مليون جنيه شهريا ( . ✓ تم موافاتنا من عدد )24( محافظة بالمواقع المقترحة لإنتظار المركبات بها . ترخيص مركبات التوك توك وتوفير بديل أمن لها تم تكليف المحافظات بالأتي: 1. حظر تسيير مركبات التوك توك في عواصم المحافظات والمدن أو في الطرق الرئيسية والسريعة 2. اتخاذ الاجراءات المطلوبة لتذليل كافة معوقات تراخيص مركبات ا لتوك توك وتوعية مالكيها 3. توفير أماكن على حدود القرى تصلح مواقف لمركبات التوك توك وتحديد تعريفة ركوب وخطوط سير لها 4. توفير أماكن وساحات لحجز مركبات "التوك توك" المخالفة التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور 5. توفير أماكن إضافية للإدارات المرور لتخصيصها لتنفيذ إجراءات ترخيص مركبات التوك توك 6. إيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات، والجهة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هي المرور 7. تم ترخيص عدد) 332383( مركبة توك توك حتى الآن . 8. تم تكليف المحافظات بفتح تراخيص الأجرة لمركبات )ميني فان 7 راكب( كبديل للتوك توك حيث تم ترخيص عدد 4341 سيارة ميني فان . طلاء واجهات المبانى للحفاظ على النسق الحضارى في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام تم تكليف المحافظات بعدم إدخال أية مرافق لأية عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها من الطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجي ، وذلك لحين تشطيب الواجه ات وتم طلاء واجهات عدد 50 ألف مبنى . الثانى عشر : برنامج العدالة الإجتماعية برنامج وصلات الصرف الصحى المنزلية تم صرف مبلغ 397 مليون جنيه لبرنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية حيث تم تنفيذ عدد) 108683( وصلة صرف صحى منزلية بعدد 120 قرية . برنامج القطع الموفرة لمياه الشرب تم صرف مبلغ 10 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب عدد )406064( قطع موفرة للمياه بدور العبادة )المساجد الأهلية والكنائس(. متابعة تسكين المنا طق العشوائي ة بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية تم تشكيل لجنة من وزارات )التنمية المحلية – الإسكان ( وهيئة الرقابة الادارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويتم المرور كل ثلاث أشهر على المشروعات التى تم تنفيذها لصالح تسكين المناطق العشوائية للتأكد من إنتظام أعمال الصيانة والنظافة وعدم تغيير أشكال المبانى طبقاً للرسومات التى تم تسليم وتسكين المواطنين بهذه المشروعات على أساسها . تفنين أوضاع الكنائس وملحقاتها تم التنسيق مع المحافظات والأمانة الفنية للجنة وتم حصر الكنائس وملحقاتها الغير مرخصة والمطلوب تقنين أوضاعها وبلغ عددها )5404( مبني غير مرخص تم معاينة ) 3650 كنيسة( من خلال اللجان الفنية بالمحافظات ، وتم الموافقة على توفيق أوضاع ) 2401 كنيسة ومبنى ( بشرط استيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة للمبانى المقامة على أملاك الدولة. ثالث عشر : مشروعات التنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة قروض لتمويل مشروعات صندوق التنمية المحلية تم صرف مبلغ 168,5 مل يون جنيه لتوفير قروض ميسرة لتوفير فرص واقامة مشروعات متناهي ة الصغر للشباب والمرأة بفائدة لا تتعدى 6 % وفرت فرص عمل حوالى )25418( فرصة عمل يخص المرأة المعيلة منها نسبة 64 %. سيارت الطعام ▪ تم التنسيق مع المحافظات وتم توفير عدد )769 ( موقع على مستوى المحافظات تصلح لاقامة سيارات طعام بها لاتعوق المرور. ▪ تقدم عدد 1327 مواطن بطلبات للترخيص . ▪ تم إصدار عدد 243 رخصة لسيارات طعام التي تم التنسيق بشأنها مع إدارات المرور بالمحافظات وهيئة سلامة الغذاء . ▪ جاري إصدار ترخيص لعدد 148 لسيارات طعام أخرى مستوفاة. ▪ تم قبول عدد 634 طلب وجارى دراسة ترخيصهم. تشجيع الاستثمار من خلال مبادرة شغلك فى قريت ك تم التنسيق مع المحافظات حيث تم توفير عدد 384 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 1200 م2 إلى 4200 م2 بعدد 384 قرية وتم إجراء معاينات لبعضها من خلال إتحاد الصناعات المصرية . جاري الإعداد لتوقيع بروتوكول مشترك بين وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية للبدء في تنفيذ المشروع بقرى المرحلة الاولى خلال الفترة المقبلة . توفير فرص عمل من خلال التدريب التحويلي يهدف البرنامج إلى إعداد تدريب تحويلي للشباب الراغب في فرص عمل حرفية لانضمامهم الى سوق العمل وتقوم الوزارة بتنفيذ دورات تدريبية للشباب على الانشطة الحرفية المختلفة بمراكز الخدمة والتدريب والوحدات المحلية بالمحافظات للشباب من سن 18 الى 25 سنة على أن يكون الش اب حاصلا على مؤهل دراسى. تم تدريب عدد 1500 متدرب على مهن السباكة والنجارة والحاسب ا لألي وخلافه وبدأو في العمل في هذه المهن ب المحافظات . إقامة المناطق الصناعية والتجمعات الصناعية لتوفير فرص عمل ▪ تم حصر المناطق الصناعية الرسمية بالمحافظات وقد أسفرت عن الآتي: ✓ إجمالي عدد المناطق الرسمية بالمحافظات) 92 منطقة صناعية( . ✓ إجمالي الإستثمارات في هذه المناطق) 78مليار جنيه( منها تمويل حكومي بمبلغ )8.547 مليار جنيه( وتمويل خاص بالمستثمرين بمبلغ) 692.54 مليار جنيه( علي تلك المناطق . ✓ عدد المصانع العاملة) 13808 مصنع( ✓ مصانع تحت الإنشاء) 2802 مصنع( ▪ تم حصر المناطق الصناعية غير الرسمية بالمحافظات و بلغت) 90 منطقة عشوائية( وجارى دراسة توفيق أوضاعها وتحسين بيئة العمل بها حيث تم البدء بمنطقتي الباسوس والعكرشة بمحافظة القليوبية كنموذج لتطوير هذه العشوائيات الصناعية لتعميمها علي باقي المناطق الصناعية العشوائية ▪ تم حصر المجمعات الصناعية وعددها ) 13 مجمع صناعي ( وتم ترفيقها . ▪ تم حصر قطع الأراضي بالمناطق الصناعية )الخريطة الإستثمارية( وبلغ عددها 2050 قطعة وتم طرحها على الخريطة الاستثمارية و جارى تحديث الخريطة الإستثمارية . ▪ صدر قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم) 2100 لسنة 2021( بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية ) وزارة التنمية المحلية – الهيئة العامة للإستثمار – وزارة الإسكان والمرا فق والمجت معات العمرانية ( لتيسير إجراءات إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين تختص بالآتى: ▪ العمل على توحيد جهات التعامل مع المستثم ر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الإجراءات المتبعة لإنشاء مصنع . ▪ تجميع ودراسة جميع طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراضى صناعية . ▪ وضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة. كما تم تشكيل لجان فرعية )للتسعير – البت الفني( ممثل بها جميع الجهات لتسعير كافة الأراضي المرفقة بالمناطق الصناعية والبت فى الطلبات المقدمة من المستثمرين واحالتها للجنة العليا 2100. تشجيع الإستثمار في المحاجر تولت الوزارة تذليل معوقات ترخيص المحاجر والملاحات وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة حيث بلغ متوسط ما يتم ترخيصه سنويا عدد 1400 محجر توفر عدد 17 ألف فرصة عمل وتم تحصيل مبلغ 4,1 مليار جنيه منها سنويا يتم توريد مبلغ 950 مليون جنيه للخزانة العامة سنو يًا ويتم إستخدام مبلغ 450 مليون جنيه كموارد ذاتية للمشروعات التنموية بالمحافظات. برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر البنية الأساسية وتقديم الخدمات المحلية يأتى هذا البرنامج تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، لتكون أكثر جذباً للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف ال قطاعات من خلال تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكين ها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي ،والممول جزئياً بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار ، وفيما يلي ملخص لموقف تنفيذ المشروعات التي تم أو جاري تنفيذها من تمويل القرض منذ 2018 وحتى تاريخه، موضحة على النحو التالي: المشروعات المنتهية خلال الفترة منذ يناير 2018 وحتى العام المالي 2021/2020 اج مالي ال برنامج سوه اج ق نا ال ق طاع ت كل ف ة اج مال ي ة ع دد ت كل ف ة اج مال ي ة ع دد ت كل ف ة اج مال ي ة ع دد 2,758,770 115 1,125,504 94 1,633,266 21 م ياه وصرف صحي 1,054,000 9 500,000 3 554,000 6 م ناط ق صناع ي ة 2,239,674 1339 1,296,427 780 943,247 559 ال طرق و ال ن قل والإن ارة 1,079,637 506 733,292 338 346,345 168 ال تنمي ة ال حضري ة وال ري في ة 1,990,562 1533 1,163,499 911 827,063 622 دع م ال وح دات والإدارة ال محلي ة وت حسين ال بيئ ة 285,748 71 125,748 52 160,000 19 ال تنمي ة الاق تصادي ة ال محلي ة 33,000 16 15,000 9 18,000 7 ال مراك ز ال ت كنولوج ي ة 9,441,391 3589 4,959,470 2187 4,481,921 1402 الإجمالي المشروعات الجارية والمنتهية و المخططة خلال الفترة من 2017/16 وحتى العام المالي 2021/2022 ❑ الصرف الصحي المتكامل ومياه الشرب )بتكلفة اجمالية 2.8 مليار جنيه من القرض( - تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي متكامل في المحافظتين تم من خلالها تغطية مدينتين بالكامل )قفط – نقادة( و6 قري )عرابة ابو الدهب، الكوامل، الهجارسة بسوهاج، الوقدة، البطاح، عرابة ابو عزيز بمركز المراغة سوهاج(، وتخدم هذه المشروعات مجتمعة عدد) 393618 نسمة( وتضمنت هذه المشروعات 6 محطات معالجة صرف صحي بطاقة إجمالية 38000متر مكعب/يوم، وعدد 14 محطة رفع، وشبكات إنحدار وخطوط طرد بأطوال إجمالية 314.506 كيلو متر، وعدد 2 غابة شجرية وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات )1.0419 مليار جنيه( . - تم الانتهاء من عدد 10مشروعات مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي للمناطق المستجدة وغير المخدومة بعدد 8 قرى ومدينة وهي )الصلعا وأخميم ونجع الدير القبلى ومركز جهنيه والشيخ مكرم وتونس والبلينا وحي غرب( ويستفيد منها عدد 539840 نسمة وبتكلفة إجمالية 40.03 مليون جنيه . - جاري نهو 6 مشروع صرف صحي متكامل بنسبة تنفيذ 84% وي تم من خلالها تغطية 6 قرى بمحافظة قنا )الأشراف- الحسينات- بخانس- الشقيفي- ا لقناوية- المخادمة( وتخدم هذه المشروعات مجتمعة عدد) 98 ألف نسمة( وتتضمن هذه المشروعات عدد 6 محطة رفع ومحطة معالجة بطاقة 29 الف 3/يوم بإجمالي 115 كيلو متر شبكات انحدار وخطوط طرد وبلغت التكلفة الإجمالية التقديرية لهذه المشروعات) 1083,931 مليون جنيه(. - تنفيذ عدد 19 مشروع مد وتدعيم خدمات مياه الشرب للمناطق المستجدة وغير المخدومة بعدد 16 قرية ومدينة وهي )العمارنة وطما وطهطا والمراغة وجهينه وسوهاج وأخميم والمنشاة وساقلته وجرجا ودار السلام والجوازات والحواويش وأولاد على بالمنشاة والباسكية بالبلينا ونجوع مازن شرق بدار السلام( وبتكلفة إجمالية 41.414 مليون جنيه . - تنفيذ عدد 34 مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب المتهالكة بعدد 32 قرية ومدينة وهي )عرب الصابحة وعزبة برهام ومركز دار السلام والمراغة وباهوق والشيخ صاحى وأولاد اسماعيل وشندويل والشورانية بالمراغة وجهينه الشرقية والقنابرة والبلينا وعرابة أبيدوس والحرجة وابو قرعان بالبلينا وساقلته وحي شرق والأنوال بأخميم وحي غرب ونجع الدير القبلى بسوها ج وميدان الشبان المسلمين وجرجا( وبتكلفة إجمالية 179.7 مليون جنيه. - تم الانتهاء من إ نشاء 2 محطة مياه الشرب بقرية حجازة بمحافظة قنا وقرية سعد السعود بمحافظة سوهاج ويستفيد منهما 137300 نسمه وبتكلفة إجمالية 72.336 مليون جنيه . - جاري نهو تنفيذ 2 محطة مياه شرب بقريتي بيت علام والصوامعة بسوهاج وبنسبة تنفيذ 80% ويستفيد منهما 106000 نسمه وبتكلفة إجمالية 141.045 مليون جنيه . ❑ الطرق والنقل والمحاور المرورية )بتكلفة إجمال ية 2.4 مليار جنيه من القرض( - تم الانتهاء من أعمال طرق ورصف شوارع داخلية وطرق رابطة بإجمالي أطوال 961 كيلو متر في كل مدن ومراكز محافظتي سوهاج وقنا وعددها 22 مركز واستفاد منها أكثر من 6 مليون نسمة وبتكلفة إجمالية 1,721 مليون جنيه . - جاري نهو رصف شوارع داخلية وطرق رابطة بإجمالي أطوال 92 كيلو متر ومتوسط نسبة تنفيذ 37% في عدة مدن ومراكز محافظتي سوهاج وقنا ويستفيد منها حوالي 2 مليون نسمة وبتكلفة إجمالية حوالي 299 مليون جنيه. - تم الانتهاء من إنشاء أو رفع كفاءة عدد 26 كوبري سيارات/ عديات ترع ومصارف/ إنفاق في عدة مراكز وقري محافظتي سوهاج وقنا واستفاد منها عدد 3 مليون نسمة وبتكلفة إجمالية 429 مليون جنيه . - تم الانتهاء من اعمال متناثرات طرق )إنارة/ عبارات نيلية/ انترلوك/ بردورات/ وغيرها( في عدة مراكز وقرى محافظتي سوهاج وقنا واستفاد منها حوالي 2 مليون نسمة وبتكلفة إجمالية 42 مليون جنيه. ❑ تحسين البيئة وتغطية الترع )بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه من القرض( - تم الانتهاء من تغطية عدد 12 مشروع تغطية ترعة في عدد 13 قرية ومدينة وهي )طهطا والصفيحة وأولاد نصير والمساعيد وعزبة الحيط والعمارنة والمعيصرة ونجع الخرس واولاد عليو والحوتية وحى غرب والبحرى قمولا بمركزي نقادة والوقف( وبتكلفة اجمالية 46.27 مليون جنيه . - جارى الانتهاء من مشروع تغطية ترعة بقرية الحجيرات بمركز قنا بأطوال 975 متر )و هي استكمال تغطية الحجيرات من كيلو متر 1.199 إلى كيلو متر 2.174 بطول 975 متر( واستفاد منها عدد 10 ألف نسمة وبتكلفة إجمالية 20مليون جنيه. - تم الانتهاء من تدبيش وتأهيل وحماية جوانب نهر النيل في عدد 7 قرية ومدينة هي )طما والبلينا وأخميم وساقلتة وحي غرب و عملية التكاسي الحجرية وتمهيد الجسور خلف حجز طوخ، واستكمال إنشاء حائط ساند على مصرف نجع حمادي( وبتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه - جاري نهو تدبيش وتأهيل وحماية جوانب نهر النيل في قرية مصرف الجبلاو بمركز قفط وبتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه . ❑ التطوير الحضري وتجميل الفراغات العامة )بتكلفة اجمالية 1.1 مليار جنيه( - تم تطوير ورفع كفاءة عدد) 88( مشروع للميادين والحدائق العامة والمناطق الحضرية ومداخل مدن المراكز بمحافظتي سوهاج وقنا بقيمة بلغت 419 مليون جنيه. - رصف شوارع وطرق رئيسية داخل المدن بإجمالي) 386( مشروع وبتكلفة تبلغ أكثر من مليار جنيه. - تنفيذ عدد) 41( مشروع أسواق حضرية بإجمالي مبلغ 364 مليون جنيه. - تنفيذ عدد )17( موقف حضري بقيمة 55 مليون جنيه. - جاري الانتهاء من التصميمات والرسومات الهندسية لتطوير كورنيش قنا الشرقي بمحافظة قنا وتطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمركز أخميم بمحافظة سوهاج . ❑ المباني الحكومية ومرافق الخدمات التنموية المتنوعة وتنمية الاقتصاد المحلي )بتكلفة اجمالية 285 مليون جنيه( - تم الانتهاء من تنفيذ عدد 29 مشروع لإنشاء أو رفع كفاءة أو احلال وتجديد أو تجهيز منشأت ومباني ومرافق حكومية وتنموية متنوعة في عدد 16 مدينة وقرية وهي )التل الزوكى ومشطا وطهطا ونزلة القاضى وشطورة والصفيحة والصوامعة غرب والخزاندرية شرق وجهينه وعرابة ابيدوس وبرديس وأولاد عليو وهاشم عسيرى ودار السلام واخميم وحي الكوثر وأبو تشت( . ❑ دعم المرافق والأنشطة الصحية )بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه( تقديم دعم فني للمحافظات من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية المحلية ومحافظتي سوهاج وقنا لتطوير خطط عمل للتعافي من الجائحة خلال العام المالي) 2020/2021( وتم تخصيص ميزانية من القرض بإجمالي 120 مليون جنيه لهذه التدخلات، لدعم الجهود ال تي تتبناها الدولة في دعم كفاءة منظومة الرعاية الصحية والتصدي لجائحة كورونا والتعامل مع الإجراءات الاحترازية التي قامت الدولة بتطبيقها، وتضمن البروتوكول ثلاث محاور رئيسية في المحافظتين وهي: - جاري نهو تنفيذ عدد 20مشروع لدعم المرافق الصحية بدعم من القرض بقيمة 120 مليون لرفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية والتصدي لجائحة كورونا. - رفع كفاءة شبكة الغازات الطبية وتوريد خزانات أكسجين لعدد 3 مستشفى بسوهاج و2 مستشفى بقنا. - زيادة الطاقة الاستيعابية من الأسرة لعدد 2 مستشفى بسوهاج و4 مستشفى بقنا . - توفير بعض التجهيزات الطبية لعدد 5 مستشفى بسوهاج و4 مستشفى بقنا. وتبلغ متوسط نسبة التنفيذ لهذه المشروعات 49.9%. ❑ التطوير الشامل لمراكز الخدمات التكنولوجية )بتكلفة 33 مليون جنيه من القرض وبنسبة 100% من اجمالي قيمة القرض( - تم الانتهاء من تطوير وتجهيز عدد 21 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين والاعمال بالمحافظتين بتمويل من القرض بقيمة 33 مليون جنيه، وشملت استثمارات القرض رفع الكفاءة الانشائية لعدد 14مركز قائم، وإنشاء جديد لعدد 1 مركز، وتجهيز كافة المراكز فضلا عن توحيد وتبسيط الاجراءات وميكنة دورة العمل. - إنشاء وتشغيل 8 مراكز تكنولوجية في قنا و 14 مركز تكنولوجي في سوهاج. - إطلاق دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية لخدمات البناء والتراخيص بمحافظتي قنا وسوهاج. - خفض المدد الزمنية لاستخراج تراخيص البناء وتراخيص تشغيل المحلات بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% في أكثر من 10 مراكز تكنولوجية ب المحافظتين. - تفعيل الدفع الإلكتروني للخدمات المحلية )41 خدمة( بمحافظتي قنا وسوهاج. منظومة المخلفات الصلبة في 2019 تم توقيع البروتوكول الوزاري بين السادة وزراء )التنمية المحلية – البيئة –التخطيط – الإنتاج الحربي – المالية والهيئة العربية للتصنيع( للبدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية منظومة المخلفات الصلبة )المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة – مصانع المعالجة والتدوير – المدافن الصحية – رفع التراكمات التاريخية وإغلاق القالب العشوائية، مع التأكيدعلى ضرورة تواجد القطاع الخاص لإدارة مشروعات ال منظومة لضمان الإستدامة وتحقيق المستهدفات ونقل التكنولوجيات الحديثة والحفاظ على الأصول. وتعمل وزارة التنمية المحلية من خلال هذا الملف على: - اعداد خطة تنفيذية لمشروعات ادارة المخلفات فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات والمخططات الرئيسية للمحافظات. - إعداد خطة تطوير البنية التحتية لادارة منظومة المخلفات وتحديد نوع وحجم العقود والمشروعات المطولبة ونطاقها الجغرافى. - اعداد نماذج مقترح كراسات الشروط والمواصفات الفنية ونماذج العقود لمراحل الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة متضمنة عمليات )الجمع والنق ل، والمعالجة، والتخلص الامن( . - تقديم الدعم الفنى اللازم للمحافظات أثناء عمليات الاعداد لطرح خدمات الادارة المتكاملة للمخلفات . - تلقى تقارير الاداء والاحتياجات الفنية والمالية وغيرها وعرض المشكلات الواردة من المحافظات . - اعداد مقترح الخطط والآليات التى تعمل على دمج القطاع غير الرمسى بمنظومة ادارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع وزارة البيئة . - اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد الموازنة المقدرة للمشروعات وتوفير التمويل اللازم لها، بالتنسيق مع وزارتى ال مالية والتخطيط . - التنسيق والتعاون مع جهات التمويل الدولية لتوفير الدعم الفنى والمشروعات التى تساهم فى تحسين المنظومة المتكاملة لادارة المخلفات وعرض افضل التقنيات المتاحة . المشروعات التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها ضمن منظومة المخلفات ال صلبة ويشير الموقف التنفيذى لإجمالى المشروعات إلى التالى: ❑ المحطات الوسيطة المتحركة تم تسليم عدد )7 محطات( وسيطة متحركة بنسبة تنفيذ 100% وهي كالأتي) عين شمس – 3 مدينة نصر شرق – دمياط – حي ثان الإسماعيلية – حي ثالث الإسماعيلية( ضمن عقد المرحلة الأولى . سيتم توريد معدات عدد) 73 محطة متحركة ضمن عقدي المرحلتين الثانية والثالثة( خلال شهري سبتمبر وأكتوبر . ❑ المحطات الوسيطة الثابت ة المخطط عدد 15 محطة وسيطة ثابتة تم تسليم عدد )9 محطات( وسيطة ثابتة ضمن عقد المرحلة الأولى بمحافظات )القاهرة – الشرقية – البحيرة – الفيوم – بني سويف( بنسبة تنفيذ 60% ، عدد 3 تم تحويلهم لمحطات متحركة وتسليمهم عدد 2 جارى التنفيذ بمحافظات )القاهرة – الأقصر( ع دد 1 محطة تم إرجائها. جاري تنفيذ عدد) 7( محطات وسيطة ثابتة وذلك ضمن عقدي المرحلتين الثانية والثالثة بمحافظات )الجيزة – الأسكندرية – المنوفية – الشرقية – بني سويف – المنيا .( ❑ المدافن الصحية تم الإنتهاء من تسليم عدد 16 مدفن صحي بمحافظات )الجيزة – البحيرة – المنوفية – الفيوم – الوادي الجديد – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح – بني سويف – سوهاج – جنوبسيناء.( جاري الإنتهاء من تنفيذ عدد 5 مدافن صحية بمحافظات )شمال سيناء – السويس – الشرقية – جنوبسيناء.( جاري إعداد الدراسات البيئية والهندسية لعدد 11 مدفن صحي ضمن عقدي المرحلتين الثانية والثالثة في محافظات )الجيزة – بني سويف – مطروح – الشرقية – البحر الأحمر – المنيا – البحيرة .( ❑ مصانع ال معالجة والتدوير تم الإنتهاء من تطوير عدد 4 خطوط بمصنع دفرة بمحافظة الغربية وتم تسليمهم للمحافظة وجاري الإنتهاء من تطوير عدد 2 خط بالمصنع وسيتم الإنتهاء من أعمال التطوير في شهرأغسطس القادم. تم تسليم مصنع دار السلام محافظة سوهاج . جاري الإنتهاء من مصنع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومصنع تونا الجبل بمحافظة المنيا . جارى تطوير ورفع كفاءة عدد 4 محطة فرز أولي بمحافظة جنوبسيناء. ❑ التراكمات تم الإنتهاء من رفع 545 ألف طن من التراكمات التاريخية بمحافظات )الشرقية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة – بني سويف – أسوان – الأقصر( . المشروع القومى لتطوير الريف المصرى) حياة كريمة( ❑ الموقف التنفيذي ونتائج المرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة) 143 قرية( ● توفير ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية: - ✔ 94% من القرى تم تغطيتها بخدمات مياه الشرب بدلاً من 86%. ✔ 141 ألف م3/يوم كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة بدلاً من 74 ألف م3/يو م باستثمارات 128 مليون جنيه. ✔ 16 ألف تدخل تم تنفيذه لتوفير سكن كريم، استفاد منها حوالي 80 ألف مواطن. ✔ 47 قرية تم تغطيتها بخدمات الصرف الصحي باستثمارات أكثر من 1مليار جنيه . ✔ 125 مشروع اً تم تنفيذه في مجال الكهرباء والإنارة العامة باستثمارات 240 مليون جنيه. ✔ 188 كم طرق تم رصفها باستثمارات حوالي 319 مليون جنيه. ● توفير ورفع كفاءة خدمات التنمية الاجتماعية: - ✔ 1100 فصل تعليمي جديد تم إضافته يستوعب حوالي 44 ألف تلميذ. ✔ 51 وحدة صحية تم التطوير الشامل لها باستثمارات 457 مليون جنيه . ✔ 22 مركز شباب تم تطويره باستثمارات 38 مليون جنيه. ✔ 117 ألف مستفيد تم تقديم الخدمات الصحية لهم بالمجان من خلال القوافل الطبية. ✔ 1457 عملية جراحية و7212 عملية عيون تم تنفيذها. وقد بلغت إجمالي الاستثمارات الموجه للمرحلة التمهيدية 8.1 مليار جنيه لعدد 375 قريةمنها 3.9 مليار جنيه لعدد 143 قرية، و 2.48 مليار جنيه لعدد 232 قرية ، وفرت أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة، علماً بأنه تم دمج معظم قرى المرحلة الثانية في البرنامج الأشمل لتطوير الريف المصرى. ❑ المرحلة الأولى من البرنامج القومى لتط وير الريف المصرى تم عمل رصد للوضع الراهن للمراكز المستهدفة) 52مركز(، حيث تم تحديد الخدمات والاحتياجات المطلوبة بكل قطاع خدمي وتنموي داخل المراكز المستهدفة، كما تم الانتهاء من توثيق الوضع الراهن بمواد فيلمية كاملة ب 20 محافظة، وتم وضع الخطط بالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات على المستوى المحلي والمركزي، وتم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم كافة المديريات، والتشاور مع المواطنين من خلال لجان التنمية المتكاملة المشكلة على مستوي الوحدات المحلية) 332 وحدة محلية( وتم مشاركة مقترحات الخطط مع الوزارات المركزية لمراجعتها . - توفير الأراضي لإقامة المشروعات: بالتنسيق مع المحافظات تم توفير الأراضي عدد )4814( قطعة أرض مطلوبة للمشروعات بالقطاعات المختلفة بنسبة 96% من الأراضي المطلوبة حيث بلغ عدد الأراضي المطلوبة للمشروعات عدد) 5010( قطعة أرض. - مشروعات الإدارة المحلية: قامت وزارة التنمية المحلية من خلال دواوين المحافظات بتنفيذ مشروعات إنشاء أو تطوير الأسواق والمواقف وخدمات الحماية المدنية )نقاط الإطفاء( بقرى المرحلة الأولى ، وقد بلغ إجمالي عدد المشروعات المنفذة) 511 مشروع( بتكلفة إجمالية 1932 مليون جنيه . - قطاع مجمعات الخدمات الحكومية: تقوم الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتوفير أراضيلإنشاء مجمع للخدمات الحكومية الإجرائية بكل وحدة قروية لتحسين جودة الخدمات المقدمة مما يسمح بتقليل الضغط على المدن وتوفير تكلفة الحصول على الخدمة. ويقدم المجمع الخدمي العديد من الخدمات الإجرائية الحكومية المقدمة من 7 جهات حكومية وهي ) البريد، التموين ، السجل المدني ، الوحدة المحلية ، المجلس الشعبي المحلي ، المركز التكنولوجي ، الوحدة الإجتماعية للتضامن الإجتماعي ، الشهر العقاري (، وبلغ عدد المجمعات الخدمية الحكومية 332 مجمع خدمي في 332 وحدة محلية قروية جاري نهو الأعمال بها . - مساهمة وزارة التنمية المحلية في برنامج سكن كريم : تم حصر الحالات بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية ، التضامن الاجتماعي ، مؤسسة حياة كريمة ، وذلك من خلال لجان التنمية المجتمعية التي تم تشكيلها على مستوى كل وحدة محلية قروية بمقتضي كتاب وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2021 وبلغ عدد الحالات المستحقة لتدخلات تطوير وتأهيل المنازل 123316 حالة. )4( مشروع تحسين الخدمات العامة في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولي الألمانية التي تم توقيعها في 18 ديسمبر 2017 وتم الانتهاء في 30 أكتوبر 2021 لتنفيذ أنشطة مشروع تحسين الخدمات العامة في مصر، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنفيذ أنشطة المشروع في بعض مدن واحياء ثلاث محافظات )القاهرة والمنوفية وبني سويف( ، قام المشروع بتنفيذ الأنشطة التالية: ❑ تحسين الحصول على الخدمات وسبل تقديمها تم إعداد دليل موحد للخدمات العامة المقدمة للمواطنين، يتضمن أكثر من 500 خدمة )الخدمات الاكثر طلباً من المواطنين(. ❑ تنمية القدرات الفردية والمؤسسية عقد رحلة دراسية لدولة المانيا ودولة ارمنيا لعرض التجارب الدولية في منظومة تقديم الخدمات العامة للمواطنين. إعداد دراسات الاولية لتحديد الموقف الراهن والاحتياجات التدريبية والتحسين المؤسسي. ❑ رفع درجة رضاء المواطنين ومستوى مشاركتهم وضع منظومة تحسين وسائل شكاوى ومقترحات المواطنين. وضع الية لأخذ اراء المواطنين بشأن جودة تقديم الخدمات. ❑ تفعيل نظام لتلقى آراء المواطنين تحسين منظومة الشكاوى وإعداد آلية لتلقي آراء المواطنين وأفكارهم فيما يتعلق بكيفية تحسين الخدمات المقدمة. توفير عدد 30 جهاز )تابلت( على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال وزارة التنمية المحلية لتفعيل ) مبادرة صوتك مسموع( ❑ ميكنة المراكز التكنولوجية محافظة القاهرة: تم توريد وتركيب أجهزة حاسب ألى وأجهزة طابعة وشبكات ربط للمركز التكنولوجي لحي غرب القاهرة )يخدم 4 احياء(، والمركز التكنولوجي لحي شبرا والمعادي والبساتين ومنشية ناصر. محافظة المنوفية : تم توريد وتركيب أجهزة حاسب الألى وأجهزة طابعة وشبكات ربط ومنظوم الكترونية للشكاوى للمركز التكنولوجي بمركزين شبين الكوم ومركز أشمون . محافظة بني سويف: تم توفير عدد 180 جهاز حاسب الألى لعدد 6 مراكز تكنولوجية على مستوي محافظة بني سويف، وسوف يتم توريدها على ثلاث مراحل، كما تم توفير شبكات ربط وأجهزة طابعة خرائط وأجهزة ارشادية للمواطنين على مستوى كافة المراكز التكنولوجية) 6(، وسوف يتم توريدها في المرحلة الثانية ، وعقد تدريب أساسي على استخدام الحاسب الألى لكافة العاملين عدد) 180( من المراكز التكنولوجية، وتم تدريب عدد )24( من العاملين على الاشراف على إجراءات المتبعة للحصول على الخدمات. تطوير نظم و مجالات عمل الإدارة المحلية )1( برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر تطوير منظومة التخطيط المحلي ضمن النطاق الواسع للتنمية المحلية: ❑ تخطيط قائم على البرامج: يمكّن التخطيط القائم على البرامج الإدارة المحلية من توجيه استثماراتها وفق أهداف واضحة وقياس مدى التقدم في تحسين تقديم الخدمات وفقاً لمؤشرات التنمية. تم توسيع برامج التنمية المحلية )نطاق عمل الإدارة المحلية ( لتشمل التنمية الحضرية المتكاملة والتنمية الاقتصادية المحلية مع تخصيص وظيفي واضح للاستثمارات التي يمكن التعامل معها على مستوى المحافظة والمركز. كما يتطلب التخطيط القائم على البرامج إطارًا تخطيطياً متوسط المدى )3 سنوات ( مرتبطًا بإطار عمل التخطيط الاستراتيجي للتنمية المستدامة )رؤية المحافظة وخطة التنمية 2030(. بالإضافة إلي استخدام نظم المعلومات الجغرافية لضمان الإسناد الجغرافي للمشروعات الاستثمارية لتحقيق التكامل المكاني والتغطية الجغرافية للفجوات في تقديم الخدمات المحلية. ❑ الاستثمارات العامة موزعة بشكل عادل على مستوى المحافظات: من أجل تحقيق التنمية العادلة وبهدف تمكين الإدارة المحلية من التخطيط الاستثماري الجيد بناءً على التحويلات المتوقعة من الحكومة المركزية إلى المحافظات، يتم وضع سقف للموازنة يتم الإعلان عنه للمحافظات وكذلك تطبيق صيغة تمويل لتوزيع الاستثمارات بين المراكز وفق حجم السكان والمشروعات على مستوى المحافظات. بالإضافة إلى ذلك، يتم إبلاغ المحافظات باستثمارات الحكومة المركزية القطاعية ) من خلال الوزارات الخدمية مثل التعليم والصحة ( في المحافظة مما يعزز التخطيط المحلي المتكامل. ❑ تحسين عملية تخطيط المشروعات: لتجنب التعديلات العشوائية لمخصصات الخطة الاستثمارية، يجب الإعداد الجي د للمشروعات المدرجة بالخطط الاستثمارية. لهذا، يتم استخدام لكل مشروع في خطة الاستثمار: ملفات تعريف المشروع، ودراسات الجدوى المسبقة، والفحص الاجتماعي والبيئي ودراسات تقييم الأثر، وضمان إعداد خطة التشغيل والصيانة لكل مشروع . ❑ الإطار المؤسسي للتخطيط المحلي المتكامل: دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المحافظات لإنشاء وتمكين وتفعيل لجان التخطيط المحلية على مستوى المحافظات والمراكز. تعمل اللجان كآلية للتنسيق المؤسسي ل تمكين إدارات التخطيط في قطاعي الخدمات والبنية التحتية من تبادل الخطط القطاعية مع ديوان عام المحافظة ومطالب ها لدعم التدخلات من قطاع التنمية المحلية. تتبع اللجنة المجلس التنفيذي للمحافظة، وتمكن المحافظ من تقديم خطة تنمية متكاملة للمحافظة إلى وزار ة التخطيط والتنمية الاقتصادية. ❑ جلسات التشاور للتخطيط المحلي: من خلال عقد جلسات تشاور للمواطنين في كل مركز عند انطلاق التحضير للخطط الاستثمارية، وذلك لإدراج مطالب المواطنين واحتياجاتهم التنموية كأحد المدخلات الرئيسية للخطة الاستثمارية للمحافظة. كما يتم عقد جلسات لتقديم الرأي مع المواطنين على الخطة المعتمدة ) ولماذا لم يتم تناول بعض المشاريع المقترحة(. كما يتم التشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك أعضاء البرلمان في المحافظة من خلال عرض الخطة الاستثمارية المقترحة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة. مما يضمن قبول ودعم خطط ومشاريع التنمية المحلية من كل الأطراف المعنية وكذلك التضامن والتشارك بين الاستثمارات العا مة والخاصة. تحسين أنظمة تنفيذ المشروعات ❑ تحسين أنظمة التخطيط والمتابعة لأنظمة المشتريات من خلال برنامج الكتروني: إعداد خطة المشتريات التفصيلية لجميع مشروعات الخطة الاستثمار ية المعتمدة من قبل إدارة المشتريات بديوان عام المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المنفذة. توفر الخطة جدولا ً زمني اً لخطوات إعداد وثائق المناقصة، والإعلان عن العطاءات، والتقييم الفني والمالي، والتواريخ المتوقعة للتعاقد. يمكن تنسيق الخطة ومراقبتها بسهولة من خلال "نظام إدارة المشتريات الإلكتروني" مشترك بين جميع الجهات ذات الصلة، وذلك لزيادة كفاءة العملية وتقليل التغييرات في خطة الاستثمار، وضمان الشفافية والمساءلة عن أي تأخير في المشتريات. ❑ تنفيذ نظام متابعة تنفيذ المشروعات مرتبط باليات الصرف، وربطها بالمتابعة الميدانية يتم وضع أكواد للمشروعات الدرجة ضمن ال خطة الاستثمارية المعتمدة بطريقة تسمح بمتابعة المشروعات خلال مراحل التعاقد والتنفيذ. خلال مرحلة التنفيذ، يسمح نظام إدارة المشتريات الإلكتروني المرتبط بنظام المعلومات الجغرافية بمراقبة التقدم المادي للمشروع وما يعادله من مدفوعات. كما يسمح النظام بأخذ لقطات من الموقع وتحميله إلى قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية، وإنتاج تقارير مادية عن سير العمل التي من الممكن ربطها بلوحات تحكم لل محافظ والإدارات ذات الصلة على المستوي المحلي وكذلك الجهات المركزية المعنية مثل وزارتي التخطيط والتنمية المحلية. ❑ التدقيق البيئي ومراقبة وتفتيش الصحة والسلامة المهنية (OHS): من خلال وضع خطة تفتيش بيئية صارمة ومكتبية وميدانية لجميع المش روعات قيد التنفيذ ، مع تحديد أدوار ومسؤوليات المقاولين والوكالات الإشرافية. بالإضافة إلى ذلك، يتم عقد جلسات تشاور عامة و نظام شكاوى ضد أي مخاطر بيئية أو مخاطر الصحة والسلامة المهنية في جميع مواق ع المشروعات. ❑ فحص الجودة الفنية والتدقيق أثناء وبعد تنفيذ المشروعات: يعد معيار جودة البنية التحتية ومرافق الخدمة المُنشأة عاملا ً أساسياً لرضا المواطنين وجذب الاستثمار، يرتكز برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على تقييم الجودة الفنية للمشاريع المنفذة كمتطلب للصرف مقابل النتائج بعد الانتهاء من التنفيذ. ومن المقترح، الإعداد لتقييم الجودة الفنية وفق عدد من المعايير أثناء التنفيذ للسماح بالإجراءات التصحيحية كجزء من المتابعة. تحسين أنظمة إدارة الأصول والإيرادات المحلية ❑ نظام جرد الأصول وإدارتها باستخدام نظم المعل ومات الجغرافية: من أجل تمكين الإدارة المحلية من تشغيل الأصول وصيانتها والتخطيط السليم للتشغيل والصيانة ، خلق نظام لجرد الأصول من خلال وصف دقيق لوضع وحالة الأصول العامة التي أنشأتها أو تمتلكها المحافظة عن طريق قائمة الجرد الآلية (Automated Inventory System) وذات مرجعية جغرافية والتي بدوها توفر مرجع اً لتخطي ط المزيد من الاستثمارات في إنشاء المزيد من الأصول في نفس القطاع و/أو تطوير الأصول الموجودة. ❑ تحسين الإيرادات من المصادر المحلية: من خلال نظام إدارة الأصول، جعل الإدارة المحلية قادرة على تحسين الخدمات المحلية المقدمة من خلال هذه الأصول وإدارة الأصول بطريقة تحسن الإيرادات المحلية. على سبيل المثال : تساعد قائمة جرد الأسواق المحلي(Inventory List of Local Markets) في المحافظات في تقييم ظروف هذه الأسواق ، وتمكين التخطيط لتطويرها و/أو صيانتها وكذلك تحسين الخدمات المقدمة للبائعين والمشترين، وبالتالي توفير قاعد ة جيدة لزيادة الإيرادات. كما يستلزم تحسين الإيرادات المحلية تحسين الترتيبات المؤسسية لإدارة الأصول وأنظمة تحصيل الإيرادات التي تطبق مبادئ الحوكمة الرشيدة. الموازنة التنافسية القائمة على الأداء للمحافظات وتحسين نظام المتابعة والتقييم التنموي ❑ نظام المتابعة والتقييم لأداء الإدارة المحلية مبني على مؤشرات واضحة: من أجل ضمان استدامة الاصلاحات المقترحة في أداء الإدارة المحلية، وجب وجود نظام للمتابعة والتقييم لقياس مؤشرات واضحة ومتفق عليها بين مستويي الحكومة المركزية والمحلية. لذا، يقوم برنامج التنمية المحلية حالي اً في أربع محافظات في صعيد مص ر باستخدام نظام مؤشرات الحد الأدنى والمؤشرات المرتبطة بالصرف، من المقترح اعتماد هذا النظام من قبل وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. يساعد نظام المراقبة والتقييم القائم على الأداء في المحافظات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقييم وتحسين فعالية الاستثمارات العامة المخصصة للمحافظات، وكذلك وزارة التنمية المحلية على تقييم المناصب القيادية في الإدار ة المحلية. ❑ تخصيص الموازنة على أساس الأداء للمحافظات: خلق حافز للمحافظات لتبني الممارسات الجيدة المذكورة أعلاه هو عامل أساسي لنجاح الإصلاحات. وبناء عليه ،تمت المناقشة والاتفاق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تخصيص الوزارة لميزانية استثمارية إضافية متاحة للمحافظات )خارج الاستثمار المخصص للمحافظات باستخدام سقف الموازنة وصيغة التمويل(. بحيث يمكن للمحافظات التنافس للحصول على هذه المخصصات بناءً على مؤشرات الأداء. على غرار الممارسة المتبعة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ستعلن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية عن مؤشرات الأداء وستجري تقييمًا سنوياً قبل بدء دورة التخطيط. من المتوقع ،إن الميزانية الإضافية التي تم الحصول عليها على أساس الأداء ستمكّن المحافظات من إنفاق المزيد على الخدمات والبرامج المحلية وستساهم في قياس أداء القيادات المحلية. ❑ النتائج وتقييم الأثر وفق مقاييس أهداف التنمية المستدامة المحلية: استكمالا لتخطيط المحافظات المدى المتوسط إلى الطويل من خلال إعداد خطة إستراتيجي ة لعام 2030 بنظام للتقييم والمتابعة لرصد التقدم المحرز في التنمية وفقاً لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة . لذا ،توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات والمستوى المحلي يسهم في إبراز الفجوات ال تنموية بالمحافظات وفقًا لجهودها التنموية ، كما سيخلق آلية ل مشاركة المعلومات الصحيحة بين المستويين المركزي والمحلي حول قياس جهود التنمية المحلية. )2( المشروع القومى لتطوير الريف المصرى )حياة كريمة( - قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع اتحاد البلديات الهولنديVNG ) شريك حالي للوزارة كاستشاري دعم تنفيذ ببرنامج تنمية الصعيد( في تنفيذ برنامج تدريبي لبناء قدرات الإدارة المحلية بديوان عام المحافظات والمراكز ورؤساء ضمن برنامج تدريبي متكامل لبناء وتنمية مهاراتهم تضمن إدارة وتشغيل المشروعات بعد انتهاء مبادرة حياة كريمة وتضمن استمرارية خدما ت المرافق التي تم إنشاؤها وتم وضع البرنامج بناء على تخصصات وظائفية بموضوعات محددة )إدارة التغيير ، إدارة بيئة العمل ، الإدارة بالنتائج ، التخطيط التشاركي، نظام متابعة المشروعات ، التنمية الاقتصادية المحلية( تغطى الجوانب المعرفية والمهارية المطلوب إكسابها لكل فئة بحيث يلعبوا دوراً محورياً في الحفاظ على المستوى التنموي الذى وصلت إليه القرى بعد برنامج حياة كريمة وتتمثل فئات المتدربين في رؤساء المراكز) 52 مركز( ، ورؤساء إدارات التخطيط والمتابعة ومسئولي وحدات حيا كريمة) 50(، رؤساء الوحدات القروية ) 332(. - قامت وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في تنفيذ مشروع "إدارة محلية مستدامة" والذى يهدف إلى دعم وتطوير قدرات الوحدات المحلية كمركز لتنمية المجتمعات ونشر المعرفة الريفية بقرى الصعيد وخاصة في عدد 72 قرية من قرى حياة كريمة في عدد 6 محافظات وهي بني سويف ، الفيوم ، المنيا ، قنا ، الأقصر ، أسوان وذلك من خلال بناء قدرات كوادر الإدارة المحلية ، و دعم وتعزيز النظم الحالية لتكنولوجيا المعلومات ونشر المعرفة والتحول الرقمي بالوحدات المحلية القروية . )3( مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر فى إطار تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتنشر) مكون المخلفات الصلبة( والممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبى، والمتضمن إنشاء وتأهيل وحدة للمخلفات الصلبة فى محافظة الدقهلية لتكون نموذجاً يمكن تعميمه على محافظات الجمهورية، تم الانتهاء من تنفيذ التالى: - إعداد وتنفيذ خطة بناء قدرات تضمنت 12 دورة تدريبية للعاملين بإدارة البيئة والمخلفات الصلبة علي مختلف المواضيع المرتبطة بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة . - الإنتهاء من إعادة هيكلة إدار ة المخلفات الصلبة و إعداد هيكل تنظيمي وبطاقات وصف وظيفي حديثة للعاملين تتماشي مع متطلبات قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 و تم إعتماد الهيكل من السيد محافظ الدقهلية و تسكين العاملين في الإدارة. - تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات بين المحافظات حول آليات التطوير المؤسسي ومتطلبات قانون تنظيم إدارة المخلفات والتي كان لها عظيم الأثر في توضيح عدد من الأمور المتعلقة بتطبيق القانون علي مستوي المحافظات . - الإنتهاء من تقييم الهياكل المؤسسية علي مستوي المراكز والمدن و القري بالمحافظة . - الإنتهاء من دراسة كميات وخصائص المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة و التي تم من خلالها تحديد معدلات تولد المخلفات و خصائصها المختلقة في المناطق الحضرية و الشبه حضرية والريفية و كذلك تقييم كفاءة عمليات الجمع و المعالجة و التخلص، وتعد الدراسة الركيزة الأساسية للخطة الرئيسة للمخلفات التي نص عليها قانون تنظيم إدارة المخلفات 202-2020. - الإنتهاء من تقدير الإحتياجات التدريبية للإدارة الجديدة و إعداد خطة تفصيلية لبناء القدرات حتي نهاية 2023. - إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمعدات والأدوات و الموارد المالية لكل مركز من مراكز المحافظة و جاري حالياً إعداد برنامج لتحليل البيانات و تحديد الفجوات و الإحتياجات الفعلية لتطوير المنظومة . )4( مشروع اصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية يستهدف المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي في المكون الخاص بوزارة التنمية المحلية )2014-2018( دعم جهود الحكومة المصرية في تطوير الادارة المحلية خاصة في مجال بناء قدرات القيادات المحلية، وتطوير الإجراءات لضمان الوصول إلى جودة أفضل للخدمات والكفاءة من خلال تطوير مراكز التدريب بالإضافة الي مركز سقارة، وقد تمثلت إنجازات المشروع فى التالى: - انشاء وتأثيث 3 مراكز تدريب محلية بمحافظات المنوفية والمنيا والاسماعيلية وامداد المراكز بالمعينات البصرية والمعدات التدريبية الحديثة. - تطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة وتوفير أحدث الأجهزة و المعينات التدريبية وتطوير اللوائح ونظم العمل وتدريب العاملين على إدارة العملية التدريبية. - تدريب عدد 500 قيادة محلية بالمحافظات المستهدفة على مهارات القيادة والإدارة. - تنفيذ زيارة تعليمية لتبادل الخبرات لأحد مراكز التدريب الدولية )المدرسة الفرنسية للإدارة( . - تحديث وتطوير وإنتاج الحقائب التدريبية تلبي الاحتياجات التدريبية في مجال التنمية المحلية في مجالات )الإسراع بالتنمية – التخطيط المحلي المتكامل - اللامركزية – الموازنة المحلية – المشاركة وأليات التواصل مع المواطنين- تدريب المدربين.( - تدريب مدربين على المستوى المركزي والمحلي، وقد تم تدريب واعتماد حوالي 100 مدرب في مجالات مختلفة من العاملين بالمحافظات على أحدث أساليب التدريب التفاعلي . - تطوير نموذج للتخطيط المحلي المتكامل، ووضع دليل اجرائي لعملية التخطيط مع توضيح أدوار ومسئوليات كل طرف من الأطراف المعنية وتدريب 200 قيادة محلية من المعنيين بعملية التخطيط المحلي على نموذج التخطيط المحلي المتكامل . - اعداد دليل ارشادي لخطوات تصميم وتنفيذ لقاءات حوارية بين المواطن والحكومة وتدريب 100 من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات المستهدفة على تنفيذ نماذج للحوار مع المواطنين . - تنفيذ مجموعة من الحوارات المجتمعية ، لمناقشة قضايا الإدارة المحلية ، وتقديم الدعم الفني للمحافظات لتنفيذ نموذج لمبادرة لمعالجة القضايا المجتمعية بالتعاون بين المواطنين والإدارة المحلية . - تنفيذ مؤتمر دولي عالي المستوى بتمثيل خبراء و سياسيين من فرنسا وبحضور قيادات وخبراء الإدارة المحلية بمصر – لتبادل الخبرات في مجالات التنمية المحلية وتطوير الإدارة المحلية . - إعداد مقترح تفصيلي لدبلومة مهنية للإدارة المحلية. - إعداد مقترح تفصيلي متكامل لتحويل مركز سقارة لأكاديمية للتنمية المحلية . التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد المحلية )1( برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر ❑ ترفيق ورفع كفاءة 4 مناطق صناعية بسوهاج وقنا )بتكلفة 2.1 مليار جنيه من القرض( - جاري تنفيذ ترفيق ورفع كفاءة المنطقة الصناعية قفط- قنا بمتوسط نسبة تنفيذ 55% وبقيمة 557 مليون جنية ويشمل ذلك )إنشاء مأخذ مياه شرب بطاقة 10,000 م3/ يوم، خط ناقل لمياه الشرب بطول 6.7 كم، شبكات مياه داخلية بأطوال 34 كم، خزان مياه سعة 6000 م3، خزان حريق سعة 1100 م3، رفع كفاءة محطة رفع صرف صحي بطاقة 1386 م3/ ساعة، خط طرد من محطة الرفع بطول 2.5 كم ، أطوال شبكات صرف داخلية بأطوال 13.7 كم، تطوير شامل لشبكة الكهرباء، تطوير شامل لشبكة الاتصالات، تطوير شامل لشبكة الحماية المدنية والحريق، أعمال شبكات ومحطات غاز طبيعي(، ويستفيد من هذه الخدمات عدد 96 مصنع قائم وعدد 233 قطعة أرض صناعية مخصصة في المنطقة، وبلغت نسبة الإشغال في المنطقة الصناعية 44% ومن المتوقع أن يساهم البرنامج في زيادة نسبة الإشغال بالمنطقة لتتجاوز 54% بحلول أكتوبر 2023. - جاري تنفيذ ترفيق ورفع كفاءة المنطقة الصناعية هو- قنا بمتوسط نسبة تنفيذ 51% بقيمة 813.2 مليون جنيه ويشمل ذلك )إنشاء مأخذ مياه شرب بطاقة 20,000 م3/ يوم، خط ناقل لمياه الشرب بطول 11 كم، شبكات مياه داخلية بأطوال 44.9 كم، محطة تنقية مياه قدرة 850 م3/ ساعة، خزان مياه سعة 6000 م 3/ يوم، خط طرد من الخزان بطول 1.5 كم، خزان حريق سعة 1100 م3، شبكات صرف داخلية بأطوال 23 كم، تطوير شامل لشبك ة الكهرباء، تطوير شامل لشبكة الاتصالات، تطوير شامل لشبكة الحماية المدنية والحريق، أعمال شبكات ومحطات غاز طبيعي(، ويستفيد من هذه الخدمات عدد 171 مصنع قائم وعدد 223 قطعة أرض صناعية مخصصة في المنطقة، وبلغت نسبة الإشغال في المنطقة الصناعية 26% ومن المتوقع أن يساهم البرنامج في زيادة نسبة الإشغال بالمنطقة لتتجاوز 36% بحلول أكتوبر 2023. - جاري تنفيذ ترفيق ورفع كفاءة المنطقة الصناعية غرب جرجا- سوهاج بمتوسط نسبة تنفيذ 28% بقيمة 777.4 مليون جنيه ويشمل ذلك )إنشاء مأخذ مياه شرب بطاقة 10,000 م3/ يوم(، وخط ناقل لمياه الشرب بطول 12 كم وشبكات مياه داخلية بأطوال 13 كم، محطة تنقية سعة 420 م3/ ساعة، خزان مياه سعة 6227 م3، خزان حريق سعة 1100 م3، ومحطة رفع صرف صحي بطاقة 1620 م3/ ساعة، خط انحدار بطول 1.4 كم، و شبكات صرف داخلية بأطوال 4.7 كم، وتطوير شامل لشبكة الكهرباء، وتطوير شامل لشبكة الاتصالات، وتطوير شامل لشبكة الحماية المدنية والحريق، أعمال شبكات ومحطاتغاز طبيعي، ويستفيد من هذه الخدمات عدد 180 مصنع قائم وعدد 254 قطعة أرض صناعية مخصصة في المنطقة ، وبلغت نسبة الإشغال في المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية 71% ومن المتوقع أن يس اهم البرنامج في زيادة نسبة الإشغال بالمرحلة الأولى من المنطقة لتتجاوز 81% بحلول أكتوبر 2023. - جاري تنفيذ ترفيق ورفع كفاءة المنطقة الصناعية غرب طهطا - بسوهاج بمتوسط نسبة تنفيذ 37% وبقيمة 997.7 مليون جنيه ويشمل ذلك إنشاء مأخذ مياه شرب بطاقة 22,000 م3/يوم، وخط ناقل لمياه شرب بطول 21 كم وشبكات مياه داخلية بأطوال 22 كم، محطة تنقية سعة 900 م3/ ساعة، خزان مياه سعة 6227 م3، خزان حريق سعة 1100م3، ومحطة رفع صرف صحي بطاقة 2000 م3/ ساعة، خط طرد من محطة الرفع إلى محطة المعالجة بطول 2.9 كم، خط السيل بطول 11.6 كم، شبكات صرف داخلية بأطوال 10.5 كم، محطة معالجة صرف سعة 21800 م3/ يوم، وتطوير شامل لشبكة الكهرباء، وتطوير شامل لشبكة الاتصالا ت، وتطوير شامل لشبكة الحماية المدنية والحريق، أعمال شبكات ومحطات غاز طبيعي، ويستفيد من هذه الخدمات عدد 267 مصنع قائم وعدد 215 قطعة ارض صناعية مخصصة في المنطقة، وبلغت نسبة الإشغال في المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية 85% ومن المتوقع أن يساهم البرنامج في زيادة نسبة الإشغال بالمرحلة الأولى من المنطقة لتتجاوز 95% بحلول أكتوبر 2023. - جاري الانتهاء من الشروط المرجعية لإدارة منطقتين صناعيتين من خلال القطاع الخاص بالتعاون مع البنك الدولي ومكتب تنسيق البرنامج . - جاري البدء بإعادة التخصيص للأراضي بالمناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا وفق قرار اللجنة )2100( المشكلة برئاسة وزارة التجارة والصناعة . - تم طرح مشروعات المرحلة الثانية من أعمال التطوير في أبريل 2022 وبقيمة تقديرية بلغت 2.954 مليار جنيه )وتشمل الأسوار والبوابات، والمباني الإدارية والخدمية والطرق الداخلية(. ❑ دعم التكتلات الاقتصادية الانتاجية )بتكلفة 480 مليون جنيه من القرض( - جاري نهو تنفيذ خطة تطوير 4 تكتلات انتاجية) العسل الأسود بنجع حمادي، الفركا بنقادة ، التلي بشندويل ، الأثاث بطهطا( بتكلفة إجمالية أكثر من 480 مليون جنيه، وتشمل التدخلات تحسين بيئة الأعمال من خلال تطوير البنية التحتية وإنشاء مركز تدريبي خدمي، وتوفيق الاوضاع والتوافق مع المشترطات القياسية من خلال تحويل الوحدات الإنتاجية إلى كيانات رسمية )التراخيص( وتأهيل الوحدات الانتاجية للتوافق مع المعايير القياسية العالمية. - التحديث والتطوير من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات وتطوير المواد الخام وتطوير أدوات الإنتاج والميكنة وتصميمات ملائمة للأسواق، والتدريب ونقل الخبرات من خلال زيارات داخل وخارج مصر لنقل المعرفة وبناء القدرات المهنية والإدارية. - التسويق من خلال دعم المعارض الداخلية والخارجية، التسويق الالكتروني، ربط المنتجين بالأسواق الخارجية والداخلية. - تم الانتهاء من تحديد وجاري وضع خطة تطوير 4 تكتلات أخري بقنا وسوهاج تضم تكتل صناعة الفخار ،وتكتل الشمر والحاصلات الزراعية بقنا، تكتل ا لمنسوجات، وتكتل البصل والحاصلات الزراعية بسوهاج . ❑ تنمية الموارد الذاتية لسوهاج وقنا - تم تحديد أربعة بنود أساسية وهي المواقف والسويقات ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة وأماكن الانتظار والاعلانات والتي تندرج تحت اختصاص الإدارة المحلية، وتم تشكيل لجنة فرعية لكل بند من البنود الأربعة ولجنة رئيسية برئاسة السيد المحافظ تقوم على مراجعة ومتابعة كافة البنود الخاصة بتنمية الموارد المالية المحلية . - جاري الانتهاء من تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والمالية ويشارك فيها كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المركزي والتي ترتبط بعملية تنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية . - تم إعداد خطة تفصيلية لتنمية وتطوير البنود الأربعة بمحافظتي سوهاج وقنا في أغسطس 2021 وجاري تنفيذها ومتابعتها من جانب فريق المكتب التنسيقي لتقديم كافة أوجه الدعم الفني للمحافظتين، وجاري تشكيل تلك اللجان بمحافظتي المنيا وأسيوط. - كمرحلة أولي بدء العمل على تنمية مصادر الإيرادات المحلية للسويقات ومواقف النقل الجماعي والاعلانات وأماكن الانتظار، حيث تم دراسة وتقييم الوضع الحالي للموارد المحلية والمشاكل التي تعوق المحافظات وحصر كمي ووصفي للموارد الاربعة المشار اليها وربطها بنظم المعلومات الجغرافية GIS، وتم وضع خطة عمل لمحافظتي سوهاج وقنا لتنمية الموارد فيما يتعلق بالموارد الاربعة المشار إليها . - تضاعفت الموارد الذاتية خلال فترة تطبيق خطة العمل بمحافظة قنا لعدد 4 مراكز بالمحافظة كمرحلة أولي فقد بلغت ايرادات الإعلانات خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2022 قيمة 104.722 ألف جنيه في حين انها بلغت 121.574 ألف جنيه خلال العام المالي 2020/2021، وقد بلغت إيرادات السويقات 212.450 ألف جنيه خ لال الفترة 1 يناير حتى 31 مارس 2022 في حين أنها بلغت 98.400 ألف جنيه خلال العام المالي 2020/2021، كما ارتفعت إيرادات ساحات الانتظار 1.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير حتى 31مارس 2022 حين أنها بلغت 144.000 ألف جنيه خلال العام المالي 2021/2022. ❑ إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية يعمل البرنامج على خلق دور فعال للمحافظات في تعزيز وإدارة التنمية الاقتصادية المحلية وجذب المستثمرين ودمج القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال تفعيل المجالس الاقتصادية والاجتماعية، حيث يستهدف المجلس الاقتصادي ما يلي: - مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية وجمعية رجال الاعمال في تقديم الرأي والمشورة للقيادة السياسية الخاصة بالمحافظة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية على المستوى المحلي. - دمج وتشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحديد أوجه الصرف من مخصصات الموازنة العامة للمحافظة وتوضيح الالتزام الخاص بكل من القطاعات على حدي. - نقل خبرات القطاع الخاص والمجتمع المدني إلي طاولة القرار وذلك لإحراز أعلي عائد اقتصادي/ اجتماعي للقرارات المرتبطة بدعم الاستثمار والمستثمرين لتيسير بيئة داعمة لمؤسسات الأعمال . - تبادل الرؤى حول آليات تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني في القوانين المطروحة الخاصة بالتنمية الاقتصادية وأثرها على القطاعات الاقتصادية بالمحافظة. - المشاركة والالتزام بتحقيق الرؤى التنموية للمحافظة والتي تشكلت بناءً على فعاليات المجلس الاقتصادي/ الاجتماعي للمحافظة. ❑ دعم جهود المحافظات في الصمود أمام جائحة كورونا تم تنفيذ دراسة استقصائية/ استبيان لتقييم تأثير جائحة كورونا على الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي أشارت إلي عدد من توصيات تستهدف مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومت ناهية الصغر للتعافي من الأزمة والتعامل مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، وهي تتضمن : - تقدير أثر الأزمة على التشغيل والمبيعات والموقف المالي للشركات. - التعرف على أوضاع الشركات قبل أزمة كورونا. - التعرف على مدى قدرة المنشآت على الوصول للدعم الحكومي وا لتعرف على امتلاك الشركات لممكنات التعافي. - تحديد أهم التوصيات ل مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في التعافي من الأزمة يستهدف البرنامج إلى تحديد أوجه تأثير الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا على واقع ومستقبل القطاع الخاص في صعيد مصر، وانعكاسات الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الأثر الاقتصاد ي للأزمة ومحاولة تعزيز أداء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في الفترة المقبلة من خلال وضع خطط عمل للمحافظات الأربع )سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا( وفق نتائج ودراسة ميدانية تم رصدها من خلال الاستقصاء. وقد دارت أسئلة المسح حول أربعة محاور، وهى الأثر الواقع على أداء الشركات )على الجوانب التشغيلية، المبيعات، المخاطر المالية، مدى تغير معدلات التوظيف(، وطرق التكيف )التحول الرقمي والابتكار(، والدعم الحكومي ، و توقعات أصحاب الأعمال. وفي ضوء نتائج هذه الدراسة والمسح الميداني، تم إعداد تقرير نهائي حول الوضع الراهن، إضافةً إلى اقتراح عدد من السياسات والتوصيات اللازمة لتخفيض أثر جائحة كورونا على تلك المنشآت، وجاري إعداد خطة عمل مفصلة مع المحافظات بهدف تحسين بيئة الأعمال المحلية. كما يعمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على تحديد التدخلات السريعة وذات الأولوية للحد من آثار جائحة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، وذلك من خلال إعداد خطة عمل تفصيلية لكل محافظة تستجيب لاحتياجات أصحاب هذه المشروعات ،وترتكز أهم عناصر خطة العمل على التدخلات المتضمنة في اتاحة المعلومات حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خلال مرحلة التعافي ،ولضمان بقاء الشركات القابلة للاستمرار يكون من خلال التدخلات التالية: - إعادة هيكلة الديون والتعافي من الإعسار. - تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية والمنصات الإلكترونية - زيادة كفاءة المشتريات الحكومية - وضع آليات الاستجابة المستقبلية للأزمات )2( مشروع تطوير وتحسين القوي العاملة وتعزيز المهارات بمحافظة بني سويف عمل مشروع تطوير وتحسين القوي العاملة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مكونين أساسيين فى محافظة بنى سويف خلال الفترة )مايو 2018 - 31 ديسمبر 2020( ، تمثلت إنجازاتهما فى التالى : ❑ تحسين ورفع كفاءه السياسات الاقتصادية )إعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية ( ▪ تشكيل وتأهيل فريق فني للتنمية الاقتصادية المحلية على مستوى وزارة التنمية المحلية وانشاء وحدة التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظة بني سويف. ▪ إعداد الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية المحلية لمحافظة بني سويف والتي )تتضمن القطاعات التي تتميز بها المحافظة واهم الفرص والامكانيات التي يمكن الاستفادة منها في كل قطاع، والربط الاقتصادي بين هذه القطاعات، وتحديد البرامج ذات الأولوية والتي تشمل مجموعة من المشروعات التكاملية. بالإضافة إلى استراتيجيات تفصيلية للقطاعات المختلفة )قطاع الصناعة والتعدين، والمناطق الصناعية وقطاع الزراعة والإنتاج الحيواني ،وقطاعالحرف والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر(. ▪ إعداد دراسة تفصيلية لقطاع السياحة والمناطق الاثارية بمحافظة بني سويف. ▪ عقد مؤتمر لإطلاق استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لمحافظة بني سويف، بتشريف السيد وزير التنمية المحلية وكافة الجهات والهيئات المشاركة في اعداد الاستراتيجية، وممثلين عن الوزارات المركزية. ▪ تشكيل مجلس استشاري اقتصادي ويتكون بمجموعة من ممثلي القطاع الخاص والج معيات الاهلية والتعاونية، ممثلين عن المفكرين والأكاديميين والجهات التنفيذية والحكومية لدعم وتطوير السياسيا ت الاقتصادية والمشاركة في تحديد احتياجات ذات الأولوية بالمحافظة والمشاركة في وضع الخطة السنوية وعملية اتخاذ القرارات بالمحافظة )تم تشكيله بمحافظة بني سويف بالقرار رقم 336 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 9 مارس 2019( ، ويتم انعقاد المجلس الاقتصادي الاستشاري ربع سنوي بديوان عام المحافظة، للمشاركة في وضع الرؤية التنموية الشاملة والمتكاملة للمحافظة والتوجيهات الاستراتيجية والاهداف العامة والبرامج التنموية الرئيسية، وتحديد الاحتياجات وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية المنبثقة من الاستراتيجية العامة . ❑ تعزيز وتطوير مهارات القوي العاملة بما يتلاءم بسوق العمل يستهدف هذا المكون بناء قدرات الشباب من الجنسين بما يل بى طلبات سوق العمل بالإضافة إلى إقامة روابط وعلاقات بين الشباب، وشركات القطاع الخاص، بما يكفل إتاحة فرص التوظيف والعمل المهني أمام الشباب من الجنسين، وتمثلت الانشطة الرئيسية فى التالى: o بناء قدرات الشباب التي تكفل لهم العمل المنتج. o إتاحة فرص مهنية ملائمة ومناسبة للالتحاق ببرامج التدريب المعنية بتعزيز جاهزية العمل وبرامج التدريب اثناء العمل بالمنشآت . o تمكين المؤسسات المحلية )على مستوى القطاعين الحكومي والخاص( من إعداد وتطوير برامج إعداد وتأهيل الشباب من الجنسين للالتحاق بسوق العمل عن طريق تعزيز الترابط والتواصل المستدام مع برامج التدريب والتطوير الذاتي والمهني والاستفادة من فرص العمل المتاحة بصفة مستدامة . دور الوزارة في مواجهة الزيادة السكانية )1( مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية قامت الوزارة بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان وبدعم من الإتحاد الأوروبي بتنفيذ مشروع" تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية"، وتمثلت إنجازات المشروع منذ عام 2019، فى التالى: ❑ حوكمة ملف السكان من خلال دعم الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي والذيبنيت عليه الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية
