الاستثمار الزراعى.. محرك أساسى للتنمية

هل مصر مؤهلة لتحقيق نهضة فى الاستثمار الزراعى؟.. الإجابة القاطعة التى أكدها الخبراء على هذا السؤال هى: نعم مصر مؤهلة لذلك.. وتلك الإجابة تستند إلى عدة مقومات جعلت مستقبل الاستثمار الزراعى واعدا فى مصر.
أول هذه المقومات هى ما شهده قطاع الزراعة من تطور منذ أن أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماما كبيرا، باعتباره محرك أساسى لباقى قطاعات الدولة.
وبحسب بيانات رسمية، تبلغ المساحة الكلية المنزرعة فى مصر 9.7 ملايين فدان بإجمالى مساحة محصولية 17.5 مليون فدان، تساهم بنسبة 15% من الناتج المحلى الإجمالى و17% من الصادرات الزراعية.
وتستهدف مصر إضافة 4 ملايين فدان جديدة من خلال التوسع الأفقى فى الأراضى الصحراوية، أبرزها مشروع تنمية جنوب الوادى (توشكى)، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومشروع تنمية الريف المصرى، ومشروع غرب المنيا ومشروعات التوسع فى الوادى الجديد. واستطاعت مصر خلال سنوات معدودة، تضع قدمها على طريق النهضة الزراعية. وبلغ إجمالى مشروعات الزراعة فى القطاعات المختلفة أكثر من 224 مشروعًا، وتم وضع استراتيجية تنمية الثروة الزراعية بإنشاء بنك معلومات عن الأراضى لتحديد الطريقة الأمثل لإدارتها، وإنشاء ثلاجة لحفظ التقاوى واهتمت الحكومة بمحصول القمح
فى المرتبة الأولى، كما تم إنشاء مبنى لحفظ الأصول الوراثية للأرز، وإنشاء مخزن لتقاوى الذرة.
وفى مجال القطن تم إنتاج سلالة حديثة من القطن، وتطوير المعالج، وإنتاج التقاوى المسجلة للحفاظ على الإنتاجية المصرية. كما شهد مجال الحاصلات البستانية، تم إنتاج وإدخال الجوجوبا كنوع جديد لإنتاج الطاقة والزيوت، واستنباط أنواع جديدة من الطماطم تتحمل الظروف البيئية المصرية، وتحسين إنتاجية الخرشوف المصرى وتطوير إنتاجية اليقطين والبرتقال المصرى بهدف زيادة المحاصيل البستانية وتحسين جودتها وفتح آفاق جديدة للتصدير، وفى سبيل ذلك دعمت الدولة مشروع التنمية الريفية وتوفير شتلات النخيل وتقاوى البطاطس والأسمدة والمخصبات.
وشهد مجال الهندسة الزراعية، تطوير الصوامع الأفقية والميكنة الزراعية ومعدات النقل بهدف تسهيل عملية استصلاح الأراضى وتقليل التكاليف على المزارعين وتسهيل عملية توريد الحبوب، كما تم تطوير معمل مراقبة المتبقيات بشراء واجهزة التحليل المتبقيات.
ويشمل المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف فدان 13 منطقة فى 8 محافظات، تقع فى صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة
المياه، وهى: قنا، وأسوان، والمنيا، والوادى الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق، وتم الانتهاء من طرح أراضى المرحلة الأولى والثانية من المشروع، لصغار المزارعين والمستثمرين.
كما تم إطلاق المشروع القومى للغذاء وإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليا، الخالية من الملونات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن السماح للإحلال التدريجى بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج عالى الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه، كما يوفر مشروع الصوب الزراعية أكثر من 300 ألف فرصة عمل للشباب من خريجى الجامعات من التخصصات المختلفة وخريجى كليات الهندسة والزراعة.
كما بدأت المراحل الأولى فى مشروع تسجيل جميع الأراضى وبيانات المزارعين إلكترونيا على كارت ذكى وسيتم قربيا الانتهاء من هذا المشروع العملاق، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الأراضى الزراعية.
وتم الانتهاء من إنشاء مركز للزراعة التعاقدية، بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى للقانون الخاص بها، تفعيلا لما نص عليه الدستور المصرى، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضا يضمن الفلاح المصرى الحصول على عائد مجز من محصوله، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول ويحصل المزارع على مستحقاته، والحد من سلسلة الوسطاء.