أكدت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرالتضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، إن الدولة المصرية بدأت في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بداية من الدستور المصري في 1 يناير 2014، حيث نص في 7 مواد على الحماية الاجتماعية والتكافل والتضامن الاجتماعي، وعلى رأسها المادة 17 التي نصت على أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي. اقرأ أيضًا : استادات توقع بروتوكول تعاون مع التضامن الاجتماعي لاكتشاف المواهب بدور الأيتام وأضافت "صابرين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الإثنين، أن هذا الأمر تم ترجمته في عام 2015 عندما أطلقت مصر أول برنامج للدعم النقدي المشروط وهو الأكبر في الشرق الأوسط، مستطردة: "بدأنا بدأنا بنحو 1.7 مليون أسرة ووصلنا لنحو 4.1 مليون أسرة، بواقع 17 مليون مستفيد". وتابعت أن تكلفة البرنامج كانت 3.7 مليار لكن هذا الرقم زاد كثيرا وأصبح 22 مليار جنيه، بواقع زيادة قدرها 591%، كما جرى تكوين قاعدة بيانات من خلال هذا البرنامج -تكافل وكرامة- بواقع 35 مليون مواطن. وأشارت صابرين إلى أن بطاقات التموين يستفيد منها 64 مليون شخص، و69 مليون مستفيد من دعم الخبز، حيث جرى رصد 90 مليار جنيه لدعم الخبز في الموازنة الجديدة.