ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحة على مواد القانون لمعالجة هذا الامر. اقرأ ايضًا :- الأرصاد تكشف أسباب تعرض البلاد للرمال المثارة تستعرض بوابة الوفد ابرز المعلومات عن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة: - يتحقق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال : - حظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويًا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات - يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة . - معالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم - ان تكون هيئة تحكيم رياضى تسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، ان تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى و المالى ويكون مقرها القاهرة. - ان يختص المركز بتسوية كافة المنازعات الرياضية وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي والحفاظ على سلامة الجماهير و المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين. - وضع ضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي من اختصاصات الاتحادات النوعية بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات ومنح وزير التربية والتعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي للمتفوقين رياضيا. - اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لأحكام الميثاق الأولمبي وأعاد منح الجمعية العمومية حق انتخاب مراقب الحسابات بدلا من تعيينه لتحقيق مبدأ الشفافية امام الجمعية العمومية. طالع المزيد من الاخبار alwafd.new