يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلساته البرلمانية بدءًا من الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017. كان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون في الجلسات البرلمانية السابقة، يستهدف التعديل الجديد الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات. كما تتضمن التعديلات الحفاظ على سلامة الجماهير والحفاظ على المنشات الرياضية، وحرص المشرع فى ضوء التعديلات الجديدة تشديد العقوبات على المخالفين. كما تتضمن التعديلات على قانون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومواجهة العقبات التى شهدتها مراكز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وذلك لتحقيق الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلك من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية. كما يشتمل مشروع القانون فى ضوء التعديلات التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات.كما يضمن مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية. وأكد التقرير الذى أعدته لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، أهمية تعديل قانون الرياضة رقم 71لسنة 2017 بهدف معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة التغيرات، كما أنها تهدف لمزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، كما أنها تهدف للحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وكذلك التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي. وحرصت اللجنة البرلمانية على إجراء مناقشات حول مواد مشروع القانون المعروض بشأن تعديلات قانون الرياضة.