المواقع الأثرية والمتاحف «حرام» على المصريين

بعد رفع أسعار التذاكر

أثار قرار المجلس الأعلى للآثار زيادة أسعار تذاكر دخول المواقع والمتاحف الأثرية بداية من يوليو القادم حالة من الجدل بين المؤيدين للقرار باعتباره أحد بنود خطة تطوير المناطق الأثرية، والمعارضين الذين يرون أن الزيادة قد تؤثر في حركة السياحة الداخلية فى مصر، خصوصا أنها الزيادة الثانية فى غضون شهرين، إذ سبقتها زيادة أولى تم تطبيقها بداية من شهر مايو الماضى.
محمد الكحلاوى، رئيس اتحاد الأثريين العرب، أكد أن قرار رفع أسعار تذاكر دخول المواقع السياحية غير مناسب لذوى الدخول المحدودة التى تحب زيارة المتاحف باعتبارها نزهة ثقافية ومعرفية للأسرة بأكملها فى ظل المعاناة الاقتصادية وزيادة الأسعار مؤخراً.. وقال: الآن بعد الزيادة الأخيرة فإن الأسرة المكونة من 4 أفراد التى ترغب دخول أحد المتاحف أو الأهرامات صار عليها أن تدفع أكثر من 300 جنيه، وهى ميزانية كبيرة للأسر البسيطة، ولا يوجد لديها الكثير من الأماكن الرخيصة لتذهب إليها.
وأضاف «الكحلاوى» أن الآثار والمتاحف ليست مخصصة للربح وتحقيق أكبر دخل، فهى ليست مشاريع استثمارية، وإنما هدفها التوعية والمعرفة والاستمتاع بالحضارة التى تتميز بها مصر عن باقى دول العالم، فمصر لديها آثار فرعونية وإسلامية وقبطية ومعالم كبيرة، ويجب أن يستمتع بها المصريون قبل السياح الأجانب، وارتفاع أسعارها سيحرم الكثير من المصريين من زيارتها ولا ننكر المجهودات التى تبذل فى الآثار المكتشفة مؤخراً، وافتتاح متحف الحضارة ولكن يجب أن يكون الهدف جذب السياح وتعريفهم، بالآثار والحضارات ووضع تسهيلات كثيرة للسياح لأنها أحد أهم المصادر للعملة الصعبة، وتسهم فى تحسين الدخل القومى وتعزيز مكانة مصر السياحية.
وأكد ناجى العريان، نائب رئيس اتحاد
الغرف السياحية، أن قرار الزيادة ليس فى توقيته مع بداية الموسم السياحى لفصل الصيف.. وقال «القرار سيؤدى إلى تراجع السياحة الداخلية والخارجية، خاصة أن الزيادة الأخيرة ليست الأولى، فمنذ أشهر قليلة تمت زيادة أسعار التذاكر السياحية لمعظم الأماكن السياحية والأثرية، وهو ما سيؤثر في رواج الموسم السياحي».
وأضاف قرار زيادة أسعار الدخول تعكس عجز مسئولى الآثار عن الوصول إلى حلول لزيادة الموارد إلا زيادة أسعار التذاكر، رغم أن مثل تلك الأماكن الهدف منها التوعية بالتاريخ والثقافة بشكل عام وبشكل خاص الأجيال الجديدة حتى لو هناك بعض التخفيضات للطلبة.
وتابع نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية: وزارة السياحة والآثار لم توضح نهائياً أسباب زيادة الأسعار، ولا توجد هناك أية خدمات تمت إضافتها مؤخراً من أجل الزيادة التى وصلت لأكثر من الضعف خلال ثلاثة أشهر، وعلى وزارة السياحة أن تضع خططاً بديلة لجذب السياح خاصة أن المتاحف تعتمد بشكل كبير على السياحة الداخلية وعلى المصريين والعرب بشكل خاص، لأن الأجانب يفضلون الأماكن الأثرية مثل الأهرامات وزيارة الأقصر وأسوان.
وعلى جانب آخر قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، إن «هناك 12 موقعاً أثرياً على مستوى الجمهورية تم رفع رسوم الدخول إليها، بعد إنفاق ملايين الجنيهات على تطوير البنية التحتية من خدمات وخلافه من شركات نظافة وأمن».
أكد النائب سيد قاسم، وكيل لجنة
السياحة بمجلس النواب، أن القرار ضرورى لزيادة دخل وزارة السياحة والآثار فى ظل افتتاح عدد كبير من المتاحف وحدوث اكتشافات مهمة للآثار بمناطق المقابر الأثرية من أجل زيادة ميزانية ودخل وزارة الآثار والسياحة، ومواكبة التطوير الذى يحدث على أرض الواقع واقتراب افتتاح المتحف الكبير.. وقال «جميعنا يشهد ما حدث مؤخراً من حدوث طفرة فى قطاع الآثار والسياحة وموكب المومياوات الملكية وإبهار العالم، وتواصل هذه الطفرة يحتاج إلى موارد أكبر، وهذا ما دفع الوزارة لزيادة أسعار دخول المتاحف والمناطق الأثرية».
وأضاف وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب أن الزيادة ليست مرتفعة مقارنة بدول العالم، فسعر دخول الأهرامات أعظم آثار العام لا تتخطى 3 دولارات، وهو مبلغ قليل بالنسبة لدخول الأهرامات، وهناك دعم للطالب المصرى والرحلات المدرسية
وتابع: الزيادة لن يكون لها تأثير كبير على حركة السياحة الداخلية، لأنها لا تعتبر زيادة كبيرة فى الأسعار مقارنة بعظمة الآثار المتوافرة داخل مصر، وهناك دول كثيرة فى العالم تتمنى وجود بعض تلك الآثار لتحتفى بها وهذا من نعم الله علينا وعلى بلادنا.
ويأتى قرار الزيادة فى أعقاب إصدار الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، قراراً موازياً بمنح أسعار مخفضة لتصاريح الزيارة السنوية لطلاب المدارس والجامعات، والمصريين والعرب المقيمين فى مصر، حيث يبلغ سعر تصريح الزيارة السنوى لطلاب المدارس 50 جنيهاً، كما يبلغ سعر التصريح الخاص بطلاب الجامعات المصريين والعرب المقيمين 125 جنيهاً، أما التصريح الخاص بالمصريين والعرب المقيمين فيبلغ 400 جنيه سنوياً، ولا تشمل هذه التصاريح زيارة مقابر كل من الملكة نفرتارى، الملك ست الأول، الملك توت عنخ آمون، والملك رمسيس السادس، والمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.
وطبقاً للزيادة الأخيرة فإن أسعار دخول منطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين، وقصر البارون، وقلعة قايتباى بالإسكندرية، ووادى الملوك بالأقصر، وقصر محمد على بشبرا سترتفع إلى 60 جنيهاً للمواطن و30 جنيهاً للطالب المصرى.
فيما ستبلغ تذكرة الدخول 40 جنيهاً للمواطن و20 جنيهاً للطالب لمناطق معبد الكرنك بالأقصر، ومعبد الأقصر ومعبد حتشبسوت، ومعبد فيلة، ومعبد كوم امبو ومعبد إدفو.