أكد الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، أن قمة هذا العام مختلفة عن قمة جلاسكو بالمملكة المتحدة العام الماضي مشيراً إلى أن النفوذ الإقليمي المؤثر لمصر في محيطها العربي والأفريقي واستضافتها لقمة المناخ سوف يساهم في نشر التنمية المستدامة وحماية الشعوب العربية الأفريقية من تداعيات التغيرات المناخية التي تعوق خطط التنمية، وهذه القمة تعقد في إطار الأممالمتحدة يشارك بها جميع الأعضاء وهم 193 دولة بالإضافة الى بعض الدول التي تشارك بمساهماتها لأهمية هذا الحوار. أضاف خلال قمة "صوت مصر" في موسمها الجديد تحت عنوان "انطلاقة الاستدامة"، أن أهم ما يمكن أن يميز القمة المصرية أن تتبنى نهج شامل للتعامل مع تغيرات المناخ، فلا نستطيع أن نجتزأ التعامل مع تغيرات المناخ ولا نتحدث مثلا عن تأثيره عن الفقر أو عن فرص العمل أو أن تمويله أو استثماراته تضيف أعباء جديدة على الدول النامية وبالتالي هذا هو النهج الشامل للتعامل مع تغيرات المناخ في إطار التنمية المستدامة ورؤية 2030." تابع محي الدين: "شرفت بتمثيل مصر كواحد من رواد المناخ في العالم وأنا رقم 7 بين رواد المناخ، ويستهدف عمل الرواد حشد الجهود المختلفة خاصة من المؤسسات المالية والجامعات والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة وتدعيم أهداف قمة المناخ التي ستعقد في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ ونركز على عدة مبادرات لتغيير التعامل مع قضايا المناخ وأتوقع أن قمة شرم الشيخ سوف تنجح في تنفيذ المشروعات التي سيتم طرحها. شدد محي الدين على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة التركيز على الأبعاد التطبيقية والتنفيذية للمشروعات المتعلقة بتغيرات المناخ، مع ضرورة ترجمة تعهدات اتفاق باريس "cop 21" إلى واقع حيث طالب في المحافل الدولية بضرورة اتخاذ خطوات فعلية وتنفيذية وظهر هذا جليا في المشروعات العملاقة بمصر في مجال الطاقة الجديدة والطاقة البديلة وعلى رأسها مجمع بنبان بأسوان وكذلك رصد استثمارات ضخمة للتعامل مع التغير المناخ من خلال مشروعات إدارة المياه وحماية الشواطئ. أكد محى الدين أنه وفقاً لأحدث التقارير فالعالم لا يسير على الطريق السليم لتحقيق أهداف قمة باريس للانبعاثات الضارة التي من المفترض أن تنخفض طبقاً للحياد الكربوني 2050 وان تنخفض الانبعاثات من الآن حتى 2030 بنسبة 45% ولكن ما حدث العكس فهي تزيد بنسبة 15% أي أن هناك انحراف عن الهدف بحوالي 60%، مطالباً بضرورة أن تلتزم الدول بالأبعاد التطبيقية للعمل المناخي وترجمة التعهدات في قمة باريس إلى أفعال ومنها تعهد قمة كوبنهاجن، والذي لم يتم تنفيذها حتى الآن.