ف.بوليسي: التغيير بمصر لم يصل للسياسة الخارجية

كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن الوفد المصري في الأمم المتحدة قدم مشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية يدافع عن حق الحكومة السورية في قمع المتظاهرين لتحقيق استقرار النظام وحماية الأمن القومي من التدخل الخارجي، وهو ما اعتبرته المجلة تراجعاً عن موقف مصر المؤيد لحقوق الإنسان في مواجهة النظام الليبي، ويتناقض مع حقيقة أن مصر شهدت ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأوضحت المجلة الصادرة أمس الاثنين أنه، في هذا السياق، يبدو أن التغيير الذي اجتاح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأدى إلى قلب نظام الحكم في عدد من البلدان لم يصل بعد إلى السلك الدبلوماسي العربي في الأمم المتحدة. فبعد أسابيع قليلة من تأييد الأعضاء العرب بالمنظمة الدولية قرار حظر الطيران فوق الأجواء الليبية، عادوا مرة أخرى لأساليبهم القديمة، بالسعي إلى حماية جار عربي وهو سوريا من الضغط الخارجي.
وأضافت أنه بالرغم من أن سوريا تعرضت لانتقادات لاذعة من الجميع في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي، بسبب هجومها الدموي على المتظاهرين، إلا أنها حصلت على دعم أصدقائها القدامى على النحو المعتاد. ففي الأسبوع المقبل، ستجتمع الكتلة الآسيوية في الأمم المتحدة، التي تضم حكومات الشرق الأوسط، لكي تسمي أربعة مرشحين، يمثلون حصة الكتلة في مجلس حقوق الإنسان الدولي (يضم 47 عضواً)، ومن بينهم سوريا.
كما تسعى منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تضم 57 حكومة إسلامية، أيضاً لمنع صدور قرار من مجلس الأمن الدولي تؤيده الدول الغربية لإدانة سوريا وإنشاء لجنة لتقصي الحقائق للبحث في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
وتابعت المجلة أن المنظمة، من جانبها، قدمت نصاً مقترحاً للقرار يضم العديد من التعديلات التي أدخلها الوفد السوري بنفسه، لكي يبرز التقدم الذي أحرزته سوريا في مجال الاهتمام بالمتظاهرين. وقد دفع هذا دبلوماسيا أمريكيا إلى التعليق على ذلك بالقول: "إن هذا الأمر يبدو كما لو ان العرب يحمون سوريا.. فيبدو أنهم يوحدون الصفوف".
فحتى دولة مثل مصر، التي أطاحت ثورة شعبية برئيسها السابق مبارك، أبدت القليل من الرغبة في دعم الحركات الاحتجاجية خارج الحدود. فمصر لم تؤيد مبادرة منظمة المؤتمر الإسلامي فقط، وإنما قدمت سلسلة من التعديلات المخففة التي استهدفت حماية سوريا من التدخل الخارجي. فقد اقترحت مصر بنداً يؤكد على مبدأ "عدم التدخل في الشئون التي تقع في نطاق سيادة الدولة"، وذلك وفقاً لنسخة للمذكرات التفاوض السرية التي حصلت عليها صحيفة (تيرتل باي) الأمريكية.
وقد شدد تعديل مصري آخر على حق سوريا في اتخاذ أفعال من شأنها إعادة النظام، "مشددة على أن تلك الأفعال الضرورية والمناسبة يجب أن تتخذها السلطات لصالح الأمن القومي من أجل ضمان السلامة العامة، أو حماية الصحة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق وحرية الآخرين". لكن تلك التعديلات جاءت عندما صعدت السلطات السورية هجومها وأرسلت الدبابات إلى البلدات المضطربة لقمع المقاومة المستمرة للنظام بصورة وحشية.
ومضت المجلة إلى القول: إنه بينما طالب الوفد المصري بمراقبة لجنة حقوق الإنسان ومشاركتها في "الشئون العامة" في سوريا، فإن التعديلات التي أدخلها أزالت أية مرجعية لمبدأ "مسئولية الحماية" (R2P)، الذي يؤسس التزاماً دولياً بالتدخل في الأزمات الإنسانية، وهو المبدأ الذي استند إليه قرار مجلس الأمن بالتدخل في ليبيا.
وحول هذا الموقف، نقلت المجلة عن صحيفة (تيرتل باي)، قول بيجي هايكس، مدير منظمة مراقبة حقوق الإنسان: "لقد شهدنا تغييراً محدوداً في موقف مصر من قضايا حقوق الإنسان في الأمم المتحدة"، وأضاف: "الخبراء يقولون: إن الأمر يستغرق وقتاً لكي يصل التغيير للسياسة الخارجية، لكننا كنا نأمل أن يحدث تغيير أسرع بعد الأحداث المتدفقة التي وقعت في شوارع القاهرة وغيرها من المدن المصرية".