منظمة العمل العربية: ندعو للنهوض بالحوار الاجتماعي دعما لاستقرار أسواق العمل

عقدت منظمة العمل العربية متمثلة في إدارة الحماية الاجتماعية، والمعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر، والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل في تونس، يومي 13 و 14 يونيو 2022، الندوة القومية حول "دور الحوار الاجتماعي في دعم استقرار أسواق العمل" في إطار حوار ثلاثي موسع ناقش تعزيز دور الحوار الاجتماعي في بناء علاقات عمل مستقرة في ظل أسواق عمل متغيرة.
وناقشت الندوة مبادئ وآليات الحوار الاجتماعي ومسؤوليات كافة الأطراف، ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، التحديات التي تواجهها علاقات العمل في ظل المرونة في أشكال العمل ودور الحوار الاجتماعي في تجاوزها، دور الحوار الاجتماعي في دعم قضايا عمل المرأ.
(اقرأ أيضًا) منظمة العمل الدولية: ارتفاع عدد العمال المهاجرين الدوليين إلى 169 مليونًا
وشارك في الندوة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في 16 دولة عربية (الأردن، الإمارات ، البحرين، تونس، الجزائر، ، جيبوتي ، السعودية، السودان، العراق ، سلطنة عمان ، فلسطين ، الكويت ، لبنان ، المغرب ، مصر، موريتانيا)، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية.
وافتتح فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أعمال الندوة بكلمة بدأها بالترحيب بالمشاركين والخبراء، مؤكداً على دور الحوار الاجتماعي الهادف والبنّاء والمسؤول الذي بات أمرًا ضروريًا، بل أخذ بعدًا استراتيجيًا أكثر من أي وقت مضى فالوضع المستجد الذي يمر به الوطن العربي أصبح يفرض معالجة قضايا التنمية بمختلف تجلياتها، وقضايا التشغيل والبطالة بمختلف أبعادها في إطار الحوار الاجتماعي الجاد الذي يتم خلاله تقاسم الأدوار والمسؤوليات بين شركاء الإنتاج الثلاثة وكذلك الحوار الاجتماعي الموسع بين كافة الفاعلين لإثرائه وتعزيزه وخاصة في فترات الأزمات كالتي نعيشها حاليا.
المطيري: منظمة العمل العربية هي بيت الحوار الاجتماعي الثلاثي القومي بمقتضى دستورها
أشار مدير عام منظمة العمل العربية في كلمته، بأن المنظمة هي بيت الحوار الاجتماعي الثلاثي القومي بمقتضى دستورها، وانطلاقًا من دورها الرئيسي في دعم أطراف الإنتاج الثلاثة جاء انعقاد هذه الندوة لمناقشة كيفية تطوير وتحديث مضامين وآليات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج والرفع من أدائه وفق رؤية مُجددة تتسامى على المعالجات التقليدية وتستجيب للتحديات الاجتماعية وتعمل على تحسين بيئة العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى معيشة العمال من جهة، ومن جهة ثانية، التحديات الاقتصادية التي تواجهها المؤسسات في ظل اقتصاد شديد المنافسة، الأمر الذي من شأنه ضمان استقرار أسواق العمل.
وأكد المطيري، في كلمته على الحاجة الماسة لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتكريس ممارساته على أرض الواقع لما له من
دور هام في مواجهة التحديات الجِسام التي يفرضها الواقع المتغير على أسواق العمل العربية .
المهام كبيرة والتحديات والأزمات متتالية
وفي ختام كلمته، أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية، على أهمية التكاتف لأن المهام كبيرة والتحديات والأزمات متتالية، فلا بديل عن ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتكريسه على أرض الواقع.
جلسات الندوة القومية
وعقدت الندوة على مدى يومين، من خلال أربع جلسات عمل، حيث ترأست الجلسة الأولى، الدكتورة مي أبو عليا (عمال – فلسطين)، وقدم خلالها المستشار اسلام سناء، المشرف على إدارة الحماية الاجتماعية، عرض مرئي حول "اعلان المبادئ بشأن الحوار الاجتماعي الصادر عن منظمة العمل العربية عام 2012"، والذي تضمن أهم المبادئ والسياسات والآليات اللازمة للنهوض بالحوار الاجتماعي لتسترشد به الدول الاعضاء عند وضع سياساتها في مجال الحوار الاجتماعي، كما اشتملت الجلسة على ورقة عمل حول "مبادئ وآليات الحوار الاجتماعي ومسؤوليات كافة الأطراف " قدمها محمد أحمد مصطفى خبير علاقات العمل، وهدفت هذه الورقة إلى تسليط الضوء على مبادئ وآليات الحوار الاجتماعي ومسؤوليات كافة الأطراف، في ضوء الفرص والتحديات التي يفرضها واقع مستقبل العمل خاصة في مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي يشهدها العالم.
وجاءت جلسة العمل الثانية برئاسة ناصر الحضرمي، حكومات سلطنة عمان، عرض خلالها الدكتور أحمين شفير، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الجزائرية، ورقة عمل حول "ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي " شملت هذه الجلسة على مناقشة الإشكاليات المتعلقة بكيفية ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي في ظل التحولات العالمية الجارية وتداعياتها، والتحديات الداخلية للبلدان العربية، وكيف يمكن تجديد وتطوير هذا الحوار في مضامينه ونطاقه وفاعليه مما يسمح برفع هذه التحديات؟.
وناقشت الجلسة الثالثة برئاسة عوض حميد مجيد، حكومات جمهورية العراق، ورقة عمل حول "التحديات التي تواجهها علاقات العمل في ظل المرونة في أشكال العمل ودور الحوار الاجتماعي في تجاوزها" عرضها الدكتور حافظ العامودي وزير التشغيل والتكوين المهني الأسبق بالجمهورية التونسية، تناولت الورقة التأثيرات العميقة للثورة الرقمية والتحديات التي فرضتها على أسواق العمل والتي أدت إلى ظهور انماط جديدة للعمل وتداخلها وتعقد علاقات العمل في إطارها.
وترأس جلسة العمل الرابعة عبد الكريم سي يوسف، حكومات الجزائر، حيث خصصت هذه الجلسة لمناقشة "دور الحوار الاجتماعي في دعم قضايا عمل المرأة" وقدمته سمية صالحي، رئيسة لجنة المرأة
بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث أكدت خلال عرضها للورقة على أنه بالرغم من أن البلدان العربية قطعت خطوات طويلة نحو تحقيق المساواة والقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة، إلا أن الوضع على أرض الواقع مازال يحتاج المزيد من الجهد لتكريس الوعي بأهمية المساواة كهدف من أهداف التنمية المستدامة، ولن يتم ذلك إلا بالعمل على إعداد ووضع سياسات عامة وتشريعات وآليات تنفيذية وحملات توعوية تساهم في ترقية مكانة المرأة ودورها في الاقتصاد والمجتمع والتنمية بشكل عام، ومن دون شك، فإن للحوار الاجتماعي دور أساسي في ذلك.
إلى جانب أوراق العمل المقدمة في الجلسات تضمنت الندوة تجارب لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني قدمها عطوفة موسى اشتيوي، رئيس المجلس وتجربة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الجزائري قدمها سايت سالم، مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس.
توصيات الندوة القومية
ومن خلال جلسات العمل وبعد اجتماع لجنة الصياغة لمناقشة الأوراق المقدمة من قبل الخبراء، تمكنت اللجنة بالخروج إلى عدة توصيات من أهمها، دعوة الدول العربية إلى إيلاء أهمية لإحصاءات العمل لدورها في وضع وتنفيذ وتقييم البرامج والخطط والسياسات الخاصة بمجالات العمل، وإنشاء مراصد وطنية للأنماط الجديدة للعمل لرصد تطوير هذه الأنماط ومدى الإقبال عليها واستشراف تحولاتها، ودعوة الدول أيضًا إلى التصديق على اتفاقيات العمل العربية المتعلقة بالحوار والمفاوضة الجماعية والحقوق والحريات النقابية، وذلك بهدف تطوير وتنمية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في المنطقة العربية، كما دعت اللجنة في توصياتها أطراف الإنتاج الثلاثة إلى مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحوار الاجتماعي المثمر والنزيه والفعال وبما يكفل تحقيق الوفاق الاجتماعي وتعزيز السلم الأهلي.
ودعت أيضًا التوصيات مؤسسات الحوار العربية إلى تفعيل إعلان المبادئ بشأن الحوار الاجتماعي الذي أصدرته منظمة العمل العربية عام 2012 وتطبيق أهدافه ووضعها موضع التنفيذ.
أكدت اللجنة في توصياتها على أهمية الاستمرار بتدريب الكوادر النقابية على أسس وتقنيات الحوار النقابي والمفاوضة الجماعية من اجل بناء قدرات منظمات أصحاب الاعمال ونقابات العمال لتمكينها من المشاركة بفاعلية في الحوار الاجتماعي وبما يضمن جودة مخرجاته، و تطوير ثقافة النهوض بالمفاوضة الجماعية في مختلف مستوياتها (مستوى المنشأة / القطاع المستوى الوطني) والعمل على تحديث الآليات التشريعية والظروف الملائمة لتكريس الحوار الاجتماعي بمختلف مستوياته ليواكب المتغيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية في إرساء وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وبما يحقق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي، وتشجيع الدول التي لا يوجد لديها هذه المجالس على إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية لتكون أطاراً لمناقشة مجمل السياسات العامة والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية ووضع آليات وضع آليات لتعزيز دور المرأة العاملة داخل مراكز صنع القرار ومؤسسات الحوار الاجتماعي والعمل على تبني سياسات نوعية وبرامج تهدف إلى إرساء المساواة بين الجنسين وتحسين أوضاع المرأة في العمل.
وفي ختام أعمال الندوة القومية قام فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، بتسليم شهادات تقديرية المشاركين والخبراء على مشاركتهم في أعمال الندوة .
وقدم المشاركون في أعمال الندوة شكرهم وتقديرهم للمدير العام لمنظمة العمل العربية، على توجيهاته بوضع كافة إمكانيات المنظمة لخدمة أطراف الإنتاج الثلاثة وقضايا العمل والعمال في وطننا العربي وعقد هذا النشاط المتميز لتعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين.
طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد