عبدالحسين شعبان يكتب :الثورة ومبادرة حكم القانون

عبدالحسين شعبان
لم يحظَ “حكم القانون” كمفهوم وتطبيق عملي بعناية تُذكر في الأغلبية الساحقة من البلدان العربية، بل إن بعضها لم يعر الاهتمام به،
وفي حقيقة الأمر كان يتم التجاوز عليه تحت مبررات مختلفة، فتارة باسم المصالح الوطنية العليا، وتارة أخرى بحجة “الخطر الخارجي” والاستعداد لحرب “تحرير” فلسطين، وثالثة باسم مصالح الثورة، ورابعة باسم الدين وغير ذلك من المزاعم التي تشترك في الانتقاص من حكم القانون وانتهاك سيادته والافتئات عليه .
وإذا كان من أهداف الثورات والانتفاضات العربية وخطط التغيير والإصلاح، تأكيد قيم الحرية والكرامة الإنسانية ومحاربة الفساد وتأمين العدالة الاجتماعية، فكيف سيتم تحقيق ذلك من دون توفير بيئة مناسبة لحكم القانون، والاّ فإن الأمور ستفلت باتجاه الفوضى .
وبما أن حكم القانون مثل كل المبادئ التي أريد من وضعها وتسخيرها خدمة الإنسان ورفاهيته وسعادته، فالإنسان هدف التنمية وغايتها، ولهذا استوجب أن تكون إدارة الحكم واستخدام السلطة السياسية على علاقة مباشرة بإدارة الموارد والثروات المادية وتوزيعها على نحو عادل، يوفّر الأسس الأولية لحياة لائقة بالبشر .
جدير بالذكر أن مجتمعات ما بعد الثورات أو مجتمعات الصراع وما يعقبها، واجهت جميعها دون استثناء مهمة استعادة أو تثبيت حكم القانون باعتباره مبدأ أساسياً ولا غنى عنه لضمان نجاح التغيير وإرسائه على أسس قانونية وشرعية جديدة تحلّ محلّ الشرعية القديمة .
وحكم القانون يعني فيما يعينه، خضوع جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها وأجهزتها ومسؤولوها، بحيث يكون الجميع مسؤولين أمامه بصورة معلنة وتسري أحكامه عليهم بالتساوي، خصوصاً الاحتكام إلى قضاء مستقل ونزيه، كما يقتضي حكم القانون اتّخاذ التدابير اللازمة لكفالة الالتزام به، لا سيّما بالمساواة أمام القانون والمسؤولية القانونية والعدل في تطبيقه، والفصل بين السلطات والمشاركة في صنع القرار، ومنع التغوّل والعسف، وممارسة كل ذلك بشفافية وعلانية قانونية .
لعلّ مناسبة الحديث هذا كانت موضوع مناقشة عميقة لخبراء ومتخصصين عرب ودوليين (بمن فيهم من الإسكوا والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة) وعدد من نشطاء المجتمع المدني العربي من عشرة بلدان عربية، حيث استضافهم “مركز تطور حكم القانون والنزاهة” في حلقة نقاشية لبلورة رؤية لمبادرة طويلة الأمد كان قد طرحها المركز في بيروت، بالتعاون مع شركاء تحت عنوان “مواكبة مسارات التغيير العربية من منظور حكم القانون” .
وإذا كان العبء الأكبر يقع على الجهات التي قادت الانتفاضات، وخصوصاً الجهات التي تسلّمت زمام الحكم لاحقاً عبر صناديق الاقتراع، فإن مسؤولية مواصلة عملية التغيير وإرسائها وتطويرها عبر القانون، تحتاج إلى جهود الجميع لوضع تصوّرات مواتية لتوطيد دعائم حكم القانون، لا سيّما من دوائر المعرفة الحقوقية والقانونية أفراداً وهيئات ومؤسسات، بما فيها استقراء خط التطوّر واستشراف آفاقه، بهدف ضمان نجاحه .
ولعل ذلك يحتاج إلى نشر الثقافة الحقوقية بشكل عام وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل خاص، وتصويب الاتجاهات في ميادين التشريع وإدارة الحكم وعمل القضاء والبرلمان والحريات، لا سيّما حرّية التعبير، ذلك أن التغييرات الكبيرة التي شهدتها بعض دول المنطقة، سواء بانهيار أو تآكل “الشرعيات” القديمة، أو بحلول “شرعيات” جديدة، لاتزال بحاجة إلى إرساء وتطوير، لتستقيم مع حكم القانون، ومع الأهداف التي أعلنتها حركات التغيير في العديد من البلدان .
وإذا كانت “الشرعية الثورية” كأمر واقع قد أخذت طريقها، لا سيما بعد التغيير مباشرة، فذلك لأن العديد من البلدان تمرّ بمرحلة انتقال، لا بدّ منها قد تطول وقد تقصر، لكنها في نهاية المطاف ينبغي أن تستقر في إطار “شرعية دستورية” محكومة بالقانون، في ظل رقابة فعّالة وشفافية ومساءلة، تلك التي تعدّ من أساسيات التوجّه والانتقال الديمقراطي . وخارج الشعور بنشوة الانتصار الأولى، فإن تجاوز إشكاليات المرحلة الانتقالية التي قد تنشأ معها مشكلات وتحدّيات جديدة، يحتاج إلى وضع ما حدث في سياقه التاريخي كجزء من قانون للتطور الاجتماعي التاريخي، حيث مازلنا حتى الآن في بدايات مسار التغيير، الأمر الذي يحتاج أيضاً إلى تراكم وتحقّق، فضلاً عن استقرار وأمن مصحوب بحكم القانون .
لا تولد الديمقراطية مع الثورة في يوم واحد، والثورة لكي تنطلق وتترعرع ويشتدّ عودها وتنضج وتكتمل، بحاجة إلى مسار طويل وتراكم تدريجي، فهي “حفرٌ في العمق وليس نقراً في السطح”، على حد تعبير المفكر السوري ياسين الحافظ، وبين الثورة والديمقراطية طريق طويل وشائك ومعقّد، تصادفه منعرجات وتضاريس وتباعدات أحياناً، كما يختلف مسار الثورة والديمقراطية قرباً أو بُعداً، بدرجة تطور كل بلد اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً وقانونياً، الأمر الذي يمكن أن يصل فيه بلد إلى الديمقراطية بطريق أقصر وأقل وعورة، في حين يحتاج بلد آخر إلى فترات مضاعفة وتضحيات جسام وخسائر كبيرة .
نحن هنا معنيّون بالمعنى والدلالة، لأنهما يراكمان المعرفة التي يمكن تعزيزها بسياقات قانونية بما فيها تعميق الوعي الشعبي والثقافة الحقوقية، فما حصل لم يكن أحداثاً طارئة أو تمرّدات عابرة أو انتفاضات تقليدية، بل هو مخاض قد يكون طويلاً وعسيراً لولادة جديدة لعالم عربي لم يكن بالإمكان الإبقاء عليه خارج الزمن والتاريخ والحضارة الإنسانية، ولعلّ الأمر يعتمد على التطور المستقبلي وعلى الوجهة التي سيتخذها التغيير وعلى اصطفافات القوى ودرجة الاستقطاب والصراع الذي سيحدث والتجاذبات التي ستليه .
إن مبادرة المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، فرصة أكاديمية فكرية ومدنية مرموقة ومسؤولة لتبادل الرأي واستمزاج وجهات النظر والاستئناس بتقديرات جمعيات ومنظمات المجتمع المدني سواء على الصعيدين الوطني أو العربي، يمكن لصاحب القرار الاستعانة بها والاستفادة منها، وأعتقد أن الهدف من ذلك يتلخص في وضع سياسات واقتراح استراتيجيات طويلة الأمد من خلال مشاريع وأنشطة ونشر وتعزيز الثقافة القانونية والدستورية، مع الأخذ في الحسبان عدداً من المبادئ مثل مبدأ فصل السلطات ومبدأ تداول السلطة سلمياً، وعبر إجراء انتخابات حرّة ونزيهة ودورية ومبدأ المشاركة والعدالة الدستورية لجميع الفئات والمكوّنات المجتمعية دينية أو ثقافية أو إثنية أو لغوية أو سلالية، ومبدأ وجود سلطة تشريعية معبّرة عن مصالح الفئات كافة، ومبدأ استقلالية السلطة القضائية ونزاهة القضاء، ومبدأ الإدارة الرشيدة أو الصالحة ومحاربة الفساد المالي والإداري ومبادئ احترام حقوق الإنسان وتأكيد دور الرأي العام، بنقاباته وجمعياته واتحاداته الحرّة .
لقد انعقدت الكثير من المؤتمرات والاجتماعات والندوات ما بعد التغييرات التي حصلت في العالم العربي، لكن قيمة مبادرة من هذا النوع تنطلق من عمل جماعي لأكثر من 20 منظمة وهيئة، وبحضور عدد من الشخصيات العربية والدولية الأكاديمية والثقافية وبعض فقهاء القانون الدستوري، حيث اتفقوا على تنظيم مؤتمر موسع في نهاية سبتمبر/أيلول القادم 2013 من أجل متابعة نتائج الاجتماع التمهيدي، ووضعها موضع التطبيق، لا سيّما فكرة تأسيس مرصد عربي لحكم القانون وإنشاء بوابة إلكترونية Conpendium لرصد التشريعات من زاوية حقوق الإنسان على المستوى العربي، في إطار القوانين النافذة، وتعزيز الوعي وتعميق المعرفة وتطوير القدرات في ما يتعلق بحكم القانون والانتقال الديمقراطي .
نقلا عن صحيفة الخليج