فجَّر المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف مفاجأة كبيرة، بتأكيده أن مشروع «النهضة»، المعلن كبرنامج انتخابي للرئيس المصري محمد مرسي، لا يمكن تنفيذه دون «أخونة» أجهزة الدولة، مؤكدا أن الرئيس مرسي، ورغم عدم تعاون بعض مؤسسات الدولة، ومواجهته هجمة إعلامية وقضائية شرسة، باق في منصبه رغم أنف الحاقدين. وهاجم عاكف، في حوار مع «الجريدة»، الإعلامي الساخر باسم يوسف بالقول «إنه يتطاول على أسياده»، معترفا بأن قدرة الإعلام الإخواني على مواجهة الإعلام المعارض لاتزال ضعيفة جدا، مؤكدا أن بعض قضاة مصر يتربص بالرئيس خوفاً من العزل، الذي سيشمل 3 آلاف منهم قريبا، وفي ما يلي تفاصيل الحوار: لماذا لم يتحقق مشروع النهضة حتى الآن رغم مرور 9 أشهر على حكم الرئيس مرسي؟ - لأن المشروع لن يتحقق إلا عندما يكون «الإخوان» وحزب الحرية والعدالة هما الحزب الحاكم، إذ كيف يمكن تنفيذ المشروع وأغلب مؤسسات الدولة لا تساعد الرئيس، فالقضاء عليه ملاحظات كثيرة والإعلام فاسد، والكل يحارب الإخوان لتعطيل مشروعهم، كما ان التركة ثقيلة، ولن تحل مشاكل الدولة خلال مائة يوم، لكن كل ما قيل عن مشروع المئة يوم الأولى، كان مجرد نيَّة للإصلاح. • كيف ترى قرار عودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود؟ - هذا قرار رئاسي يجب ألا يعلق عليه القضاء، لأنه من حق الرئيس إصدار قرارات دون تدخل القضاء فيها، لكن بعض رجال القضاء يقفون ضد الرئيس، ويخافون من حصول الإخوان على أغلبية البرلمان المقبل، لأنه سيتم عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض وإحالتهم للمعاش. • ما النسبة التي تتوقع أن يحصل عليها الإخوان في الانتخابات المقبلة، في ظل تراجعهم في انتخابات الجامعات والنقابات؟ - أعتقد أنهم سيحصلون على أغلبية ساحقة، لأن جبهة الإنقاذ والأحزاب الأخرى لا تمتلك التنظيم الذي تتميز به الجماعة ولا تمتلك شعبيتها، هذا أولا، أما بخصوص انتخابات النقابات فقد تركنا إتاحة الفرصة لباقي القوى السياسية للمشاركة، وشاركنا بنسبة 50 في المائة فقط في انتخابات الطلاب، لأننا نركز في انتخابات النواب المقبلة، ولا يهمنا الحصول على أغلبية، لكن يهمنا إجراء انتخابات ديمقراطية، كما ان الشعب المصري واع وسيصوت لصالح الإخوان، والدليل حصول التعديل الدستوري الأخير على نسبة 65 في المائة. • كيف ترى أداء قادة جبهة الإنقاذ؟ - يبددون طاقتهم بدعوة الشعب للنزول إلى الشارع، ولا يحتكمون إلى الصناديق، وهو ما قلته لعمرو موسي أستاذ الدبلوماسية العالمي، حين سألته هل علمتك الدبلوماسية النزول إلى الشارع فقط؟ لماذا لا تلجأ إلى الصناديق كحل ديمقراطي، وكذلك الدكتور محمد البرادعي أستاذ «الحوار العالمي» الذي رفض الحوار مع الرئيس؟ • ما رأيك في تعامل الإعلام مع جماعة الإخوان؟ - الإعلام أصبح فاسدا ويركز على السلبيات، ويضخِّم كل شيء ضد الإخوان ووسائل إعلام الإخوان، مثل قناة 25 يناير، وجريدة «الحرية والعدالة» لا تستطيع الرد على هذه الكيانات الكبيرة التي تهاجم الإخوان، لكن لن يتم القضاء على الجماعة لتواجدها العالمي، كما ان الرئيس المخلوع حسني مبارك لم يستطع القضاء عليها رغم تربصه بالجماعة ومحاولات تشويهها بإطلاق عبارة: «الجماعة المحظورة». • ما رأيك في الإعلامي باسم يوسف؟ - عابث يتطاول على أسياده، لم أشاهده غير مرة واحدة، لكنني أرفض الطريقة التي يتبعها لانتقاد الرئيس. • بماذا تفسر ما يتردد بأن المرشد هو مَن يحكم مصر؟ - هذا كلام لا يدخل العقل، لأن المرشد «مش فاضي لكم»، والحديث عن هذا محاولة لخلخلة نظام الإخوان، لأن الدكتور بديع غير متفرغ، فهو مسؤول عن جماعة الإخوان المسلمين في كل دول العالم، ومكتب الإرشاد جزء صغير من التنظيم، لكن محمد مرسي هو حاكم مصر، «هو مش مالي عينيكم؟». • هل ترى ان الرئيس مرسي سيكمل مدته أم ان ثورة الأزمات الاقتصادية يمكن أن تطيح به؟ - سيكمل الرئيس مدته رغم أنف الحاقدين والمفسدين، لأن الله معانا والشعب يساندنا، أما الحديث عن ثورة فهذا كذب لأنهم لا يستطيعون الاحتشاد، وهذا ما رأيناه في مليونياتهم، والرئيس مرسي يسير بمبدأ «استغفر لهم وشاورهم في الأمر»، ما جعل البعض يظن سهولة القيام بثورة ضده، لكن هذا لن يحدث ولن تنجح، فثورة يناير نجحت لأن الشعب كله شارك فيها. • ما رأيك في دعوات نزول الجيش وانقلابه على الإخوان؟ - كلام فارغ، فالمجلس العسكري والشعب لن يقبلا هذا الحل، والجيش متواجد لحماية الوطن، لأن الرئيس مرسي جاء بالصناديق ولن يرحل إلا بها. • ما رأيك في وثيقة الأممالمتحدة للمرأة، خصوصاً أنكم متهمون بعمل دولة موازية لكم؟ - جماعة الإخوان المسلمين رفضت الوثيقة لأنها لا تتفق مع ديننا الحنيف، لكن المجلس القومي للمرأة وافق عليها فقط لتسيير دعم صندوق النقد الدولي، ونحن لا نسعى لتكوين دولة موازية داخل مصر، لكن مجلس المرأة هو المجلس الذي عينته قرينة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومازالت هذه القيادات موجودة، ولم نكن الجهة الوحيدة التي رفضتها، فالأقباط وبعض الأحزاب ذات التوجه الإسلامي رفضوا الوثيقة.
