مسعد: قصور تشريعى لمتحدى الإعاقة

اكد الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى فى افتتاح المؤتمر السنوى الثانى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى نظمة وزارة الاتصالات أنَّ هُناكَ صعوبةً بالغةً في صَدَدِ المعلوماتِ المُتَعلقةِ بِذَوِي الإعاقةِ حيثُ تَتَفاوَتُ الأرقامُ التي تَرْصُدُ واقِعَهُم، سَواءً في ما يَخُصُّ الإحصاءاتِ العدديةَ لَهُم، أو نوعيةَ الإعاقةِ التي يُعَانُونَهَا، أو حَجْمَ الدَّمْجِ والتمكينِ والمشاركةِ لَهُمْ في مُخْتَلِفِ قِطاعاتِ الإنتاجِ والخَدَمَاتِ بالدَّوْلَة.
وتَتَجَلَّى خُطُورَةُ هذا الأمر، إذا عَرَفْنَا أنَّهُ يَتَعَلَّقُ بملايينِ المواطنينَ المصريين، تتفاوتُ بشأنهم الإحصاءاتُ بَيْنَ 9 ملايين، و15 مليونَ مواطنٍ يُعانون الإعاقة.. ورغمَ هذا التفاوتِ الكبير، فإنَّ عددَ مُتَحَدِّي الإعاقةِ يَظَلُّ في كُلِّ الأحوالِ رَقْمًا صَعْبًا، يفرضُ نفسَهُ بِقُوَّةٍ على مُعَادَلَةِ العَمَلِ الوطنيّ، ويحتاجُ إلى جُهْدٍ مُؤَسَّسِيٍّ يَتَمَتَّعُ بالمصداقية، تُشارِكُ فيه الجهاتُ ذاتُ الصِّلَة، للوصولِ إلى حَصْرٍ دقيقٍ بِأَعْدَادِهِم، ونَوْعِيَّاتِ الإعاقةِ التي يُعانونَهَا، وسُبُلِ التعامُلِ معَ كُلِّ نَوْعِيَّة، وأفضلِ الآلياتِ لتحقيقِ دمجِهِمْ في المجتمع، وإعطائِهِمْ كافةَ الحقوقِ التي كَفَلَهَا لَهُمُ الدُّسْتُور.
واضاف أنَّ الجُهُودَ التشريعيةَ تَبقَى قاصِرَةً عن تلبيةِ طموحِات الوصول إلى دَمْجٍ حقيقيٍّ لمُتَحَدِّي الإعاقةِ في المُجتمع..ومنها ما يتعلقُ بالمادة (10) من القانونِ رقم 39 لسنة 1975، التي تفرِضُ نسبةً في حُدُودِ 5% من ذَوِي الإعاقة، للتعيينِ في مختلِفِ جهاتِ العمَلِ بالدولة والملاحظ أنَّ هذهِ النسبةَ ظَلَّتْ في حُدُودِ 5% منذُ عام 1975 حتى يومِنَا هذا، وأن التَّطَوُّرَ الطارئَ عليها كانَ في تحديدِ هذه النسبةِ في القانونِ رقم 49 لسنة 1982، في حِينِ أنَّ نسبةَ المُعاقينَ في مُجتمعِنَا تزيد خلالَ تلكَ الفترة... ومن جَهَةٍ أُخْرَى، فإنَّ التطبيقُ العَمَلِيُّ لها يُفَرِّغُهَا من مَضْمُونِهَا، حَيْثُ مازالَ بَعْضُ الجهاتِ يَرْفُضُ تطبيقَهَا، ويُرَاوِغُ في تعيينِ مُتَحَدِّي الإعاقة، وهو ما دعا الجهازَ المركزيَّ للتنظيمِ والإدارةِ إلى إصدارِ منشورٍ دَوْرِيٍّ العامَ الماضي، يُلْزِمُ كافةَ الجهاتِ بالجهازِ الإداريِّ للدولةِ بتعيينِ هذه النسبة.
واوضح الوزير أنَّ هذه الفئةَ مِنَ المُواطنين، تَضُمُّ مَوَاهِبَ تَحْتَاجُ إلى الرعايةِ والتمكين.