الرقابة المالية تستعرض استراتيجية 4 سنوات FinTech

6 محاور رئيسية

تستعرض الرقابة المالية غدًا الاثنين المرحلة الثانية والجديدة من الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2022-2026).
وتضم استراتيجية الهيئة 6 محاور مهمة تتمثل فى تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمى، تحقيق الشمول المالى وتعميق مستويات الاستدامة، إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، تطوير البنية التشريعية، تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، وتطوير الأسواق.
كما يتم استعراض ما تتضمنه بالتركيز على التكنولوجيا المالية «FinTech» كواحدة من أهم العناصر الأساسية على المستوى
العالمى فى تطوير أدوات ووسائل المعاملات المالية، ودعم الممارسات الابتكارية التى تساعد فى تعزيز كفاءة الأسواق والأنظمة المالية، مما يسهم فى الارتقاء بعمل القطاع المالى ومكانته وتحقيق الشمول المالى.
أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إتاحة تمويل غير مصرفى من خلال الجهات والشركات الخاضعة لرقابتها فى عام 2021 بنحو 370 مليار جنيه.
قال «عمران» إن المرحلة الثانية
من استراتيجية الرقابة المالية (2022-2026) تمثل خارطة طريق للخمس سنوات القادمة لتطوير القطاع المالى غير المصرفى، وتتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، حيث تهدف إلى تنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية بما يعكس استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى للدولة.
أضاف فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن الاستراتيجية تسهم فى تحقيق نمو احتوائى مستدام، يتميز بالتنافسية والتنوع، ويلعب دورًا فعالاً فى الاقتصاد العالمى، ويكون قادرًا على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مناسبة ومنتجة، ويصل بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.