90 مليون طن مخلفات صلبة فى الشوارع كل عام.. نصفها فى القاهرةوالجيزة والقليوبية والإسكندرية هل يليق أن تدخل مصر عصر الجمهورية الجديدة، بنفس الأزمات، والمشاكل القديمة؟.. بمعنى آخر: هل سننتقل إلى الجمهورية الجديدة–التى تقف مصر على أعتابها حاليا–بنفس المشاكل الحياتية التى يعانى منها المصريون منذ سنوات وعقود طويلة؟.. وهل سنظل فى الجمهورية الجديدة نعانى نفس المشكلة المزمنة المتوارثة عبر أجيال طويلة؟.. كل هذه الاسئلة تطرح نفسها بقوة، مع كل أزمة مزمنه لايبدو فى الأفق لها حلا جامعا مانعا، رغم الإعلان عن دخول مصر فى عهد جمهورية جديدة وعلى رأس تلك الأزمات، تتربع مشكلة القمامة، وهى واحدة من أعجب الأزمات فى مصر، فالقمامة صارت ملمحا فى كل مكان.. الشوارع الكبيرة مثلها مثل الحوارى الضيقة لا تخلو من قمامة، والمجارى المائية مثلها مثل الطرق صارت مقالبا للقمامة، اللهم إلا ما ندر.. وصرخات الناس لا تتوقف من خطورة تلك القمامة، التى تزداد تلالها يومًا بعد آخر، رغم أنها فى الأول والآخر من صنع أيديهم! وفى المقابل نجد دراسات اقتصادية قامت بها جهات علمية متخصصة، تؤكد أن تلك القمامة كنز يمكن أن يحقق عشرات المليارات من الجنيهات سنويا لو تم تدويرها، ولكن تلك الدراسات لا تظل حبيس الأوراق المكتوبة عليها.. ليبقى الواقع فى النهاية روائح خانقة تشمئز منها الأنوف.. طرق ملتوية أشبه بالثعابين يشوبها بقايا حريق ألقت بآثارها على جدران المنازل.. وأصوات ذباب تدوى فى كل الأرجاء.. تلك هى المشاهد اليومية التى اعتاد عليها العديد من المناطق فى القاهرةوالجيزة فتلال القمامة فى كل مكان تنتظر تدخل فورى من المسؤولين سواء من الهيئة العامة للنظافة أو الأحياء أو المحافظة. «الوفد» أجرت جولة فى العديد من المناطق ورصدت كثير من التجاوزات التى تكشف تقصير بعض المسؤولين فى القيام بواجبهم الوظيفى.. وكانت البداية مع أهالى منطقة الثلاثينى بفيصل التابعة لمحافظة الجيزة، والذين أشاروا إلى أن أزمة القمامة تتراكم منذ عدة سنوات دون تدخل جاد من المحافظة وزاد الأمر تفاقمًا مع تواجد 5 قطع أراضٍ ضمن كردون المبانى وقام أصحابها بالفعل بالحفر استعدادًا للبناء، وبعد ذلك توقف قرار البناء، وتحول المكان إلى « مقلب قمامة كبير» لا تتوقف فيه الحرائق مهددة حياة العشرات من أهالى المنطقة خاصة الأطفال. «والله احنا بنموت كل يوم 100 مرة».. هكذا استهل جمال فتحى، أحد أهالى المنطقة حديثه وقال إن قطع الأراضى الخمسة تسببت فى زيادة تلال القمامة بالمنطقة، مشيرا إلى أن الأهالى دفعوا 36 ألف جنيه لهيئة النظافة، فى أكتوبرقبل الماضى لكى تنقل تلك القمامة، ولكن حتى الآن لم يتم التنفيذ! ونوه «جمال» بأن مشهد تلال القمامة التى تحاصر الأهالى تسبب تلوثًا بصريا فضلًا عن كونها مصدرًا لتفشى الأمراض سواء للكبار أو الأطفال، وتابع: «كتير من الأطفال أصيبوا بحساسية على الصدر بسبب روائح القمامة التى تصل للدور العاشر ». والتقط أطراف الحديث محمود فتحى، قائلًا إن المنطقة تعرضت للكثير من حوادث الحريق، ومع اشتعال النيران فى تلال القمامة يستخدم الأهالى خراطيم المياه فى الإطفاء حتى تأتى الحماية المدنية وتستمر تلك المعاناة لعدة ساعات طويلة ويعيش الأهالى حالة من الرعب الشديد خاصة وأن ألسنة النيران تحرق كل ما تصل إليه فى المكان. طفولة سجينة طفلة لا يتعدى عمرها 10 سنوات تجلس فى حزن وحيرة وعيناها ترقبان تلال القمامة أمامها، وكأنها تسأل نفسها إلى متى سنظل نعيش فى هذا الكابوس فكيف لى كطفلة أن أعيش وسط هذه القمامة؟. المشهد رصدته عدسة الوفد خلال جولتها لتضرم قلوبنا حزنًا على أوضاع المنطقة وحال أطفالها، فالطفلة التى رفضت الإفصاح عن اسمها قالت إنها كثيرًا ما تعجز عن اللهو مع باقى أطفال المنطقة فى الشارع خوفًا من القمامة إذا كانت تحمل النيران قد تلتهمهم أو بها زواحف مميتة مثل العقارب والثعابين والتى تسللت إلى شقق المنطقة. وتابعت بصوت حزين: «احنا عايشين فى سجن لا عارفين نفتح شبابيك أو بلكونات علشان التعابين متدخلش الشقق و لا عارفين نلعب فى الشوارع علشان الزبالة». و قال على سالم، إن تلال القمامة المتواجدة فى شوارع عصمت الأمير رقم 44، أبو صلاح الصعيدى أرقام 47 – 48 – 49، وشارع محمود جاد رقم 91 جميعها مدفوع لها المبالغ المالية لهيئة النظافة بالجيزة بتاريخ اكتوبر من عام 2021 وحتى الآن لم تتحرك الهيئة لإزالة تلال القمامة والأتربة لانقاذ أرواح الأهالى. على سالم مثل غيره من الاهالى استغاثوا برئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد مطالبين بضرورة التدخل لحل الأزمة. ومن منطقة فيصل إلى بولاق الدكرور وبالتحديد على بعد خطوات من مستشفى بولاق الدكرور العام تجد تلال قمامة متراكمة على جانبى الطريق أمام المارة، وتفوح منها روائح كريهة تعكر صفو السكان بالمنطقة والمارة أيضا فضلًا عن كونها منظرًا غير حضارى يقترب من مؤسسة حكومية دورها الرئيسى علاج المرضى. وأشار عدد من الأهالى فى المنطقة إلى أنهم كثيرًا ما استغاثوا بالوحدات المحلية دون جدوى، وقال شريف جمال، أحد الأهالى، إن المنطقة منذ سنوات طوال تعانى من الإهمال المتعمد من رؤساء الأحياء. ونوه شريف إلى أن سيارات النظافة التابعة لهيئة النظافة نادرًا ما تتواجد بالمنطقة سوى مرات قليلة كل عدة أشهر. ومن بولاق الدكرور إلى الطريق الدائرى وبالتحديد منطقة المعتمدية حيث يمكنك رؤية تلال القمامة على جانبى الطريق وأسفل الكوبرى أيضا، الأمر الذى دفع أهالى أرض اللواء للاستغاثة بالمحليات دون جدوى. 90 مليون طن وحسب الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، ووفقا لأحدث تقارير حالة البيئة فى مصر، تنتج مصر سنويا نحو 90 مليون طن من المخلفات الصلبة، وهو ما يعنى أن كل مصر يخُلف حوالى طن مخلفات صلبة سنويا وأضاف: لدينا 22 مليون طن مخلفات بلدية سنويا، 47% منها يتركز فى 4 محافظات فقط هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، فى حين تنتج محافظات الدلتا السبع مجتمعةً 37٪ من إجمالى كمية المخلفات، وتنتج باقى المحافظات 16٪ من جملة المخلفات البلدية الصلبة. وتابع: للأسف لا يزيد التخلُّص الآمن من هذه القمامة على 20%، والبقية لا يجرى تدوير أكثر من 15% منها، فى تظل نسبة 85% الباقية فى المقالب العشوائية المنتشرة. وعن أسباب انتشار القمامة، قال الخبير الاقتصادى، إن ذلك يعود لعده أسباب أهمها التعاقد مع شركات أجنبية لمدة 14 عاما وفشلت فشلا ذريعا ولم تقم بدورها كما يجب، بالعكس مع اقتراب انتهاء عقدها تعمدت عدم صرف رواتب العمال وبالتالى توقفوا عن العمل وتكدست القمامة فى الشوارع. وثانى الأسباب انتشار ظاهرة النباشين وهم فئة ينتشلون أفضل ما فى القمامة من مخلفات ورقية وزجاج واخشاب وعلب الكنز وبلاستيك ويتركون المخلفات عديمة القيمة ملقاة فى الشوارع، مشيرا إلى أن النباشين هم من يستخرجون ما غلا ثمنه وخفّ وزنه من أكوام القمامة، كما لم تستطع احتواء "الزبالين" التقليديين، وهؤلاء بدورهم يتهمونها بالحصول على مستحقات مالية كبيرة من دون وجه حق. وتابع: أول ما يتم البحث عنه فى الأكوام هى مواد النحاس غالية الثمن ومعظمها يوجد فى الأسلاك، علاوة على الحديد القديم، ثم زجاجات المياه الغازية والبلاستيكية الفارغة، فالورق، والأخشاب القديمة، ثم قطع الخبز الفاسدة التى يتم تجفيفها، لبيعها كعلف للطيور والحيوانات. وأردف: تغيير المنظومة القديمة للقمامة، أوجد النباشين، وتسبب فى تراكم المخلفات بالشوارع، فجامع القمامة التقليدى كان يمرّ على المنازل ويجمعها من المنبع، لكن فى العام 2002 قضت الدولة على تلك المنظومة، وسمحت للشركات الأجنبية باحتكار جمعها من الشوارع، وليس من المنازل. تجربة سيارات شفط القمامة تجربة فريدة من نوعها لجأت اليها محافظة القاهرة لحل أزمة تلال القمامة المنتشرة وتكمن فى الاستعانة بسيارات شفط القمامة وبدأت من حى مصر القديمة، وتعد هذه السيارات ضمن تحديث الأدوات التقليدية لكنس الشوارع فى القاهرة لرفع مخلفات وتجريد الأتربة، كما أنها تواكب التطورات الموجودة، وتحافظ على السلامة الصحية للعاملين على جمع المخلفات بالشوارع. 43 مليون طن مخلفات 43 مليون طن مخلفات تم رفعها فى المحافظات خلال عامين فقط، بحسب بيان منظومة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، وتسعى الحكومة فى إعادة تدوير النفايات وذلك بإجمالى نحو 12 مليار جنيه استثمارات فى منظومة المخلفات الجديدة. ومؤخرًا اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمتابعة ومناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة، وذلك فى ضوء بدء التطبيق الفعلى لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلا عن الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرةوالجيزة. وفى بيان صادر عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكدت أن هناك عددًا كبيرًا من القرى تحتاج إلى خارطة طريق فى هذا الملف بالتوازى مع المدن وعواصم المحافظات، خاصة فيما يخص تطهير الترع والمصارف، فضلًا عن ضرورة استغلال الأراضى بعد إزالة تراكمات القمامة والمخلفات، للاستفادة منها اقتصاديا. وفى دراسة حديثة أعدها د.حسام أمين حافظ، خبير اقتصادى، أكدت على أهمية استغلال تلال القمامة بما فيها من كنوز مشيرا إلى ان مصر يمكنها أن تحقق عائدًا ماديًّا 24 مليار جنيه سنويا من خلال الاستفادة من تدوير القمامة. أشاد حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، بتجربة محافظة القاهرة فى الاستعانة بسيارات شفط القمامة من الشوارع وقال إنها فريدة من نوعها ودعا إلى تعميم التجربة فى جميع المحافظات. وأشار عرفة إلى أن ملف تدوير المخلفات وإعادة استخدامها هو من كبرى المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن العائد من تلك المشروعات ضخم جدًا. ونوه عرفة بأن ضمن هذه الدول التى احترفت تدوير القمامة الصين، مشيرًا إلى أن مساعى الحكومة حاليًا فى المحافظات بتبطين الترع أسهمت فى الحد من التلوث بشكل كبير، وتابع: «ملف تدوير القمامة فى مصر من أهم وأخطر الملفات الشائكة لها العديد من الجوانب منها الجانب البيئى من حيث تقليل نسبة التلوث وخطورة انتشار الأمراض وغيرها من الاضرار التى تنتج عن تراكم المخلفات، ومن الناحية الاقتصادية، يحتاج ملف تدوير القمامة بنية أساسية قوية ومجهزة لتنفيذ مثل هذه المشروعات، من اجل تحقيق الهدف المطلوب منها وهو العائد الاقتصادى. وحول ما تم إنجازه حتى الآن فى ملف تدوير القمامة رد حمدى عرفة قائلًا إنه تم إنشاء محطات وسيطة لتجميع المخلفات من الأحياء وتم إنجاز 94 محطة وسيطة، كما تم إنشاء خلايا دفن صحى آمن على مستوى 27 محافظة تقدر ب52 خلية وغيرها من انشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة للوصول منها إلى إنتاج طاقة كهربائية وسماد عضوى محسن يتم استخدامه فى استصلاح الأراضى وإنتاج الوقود الذى يحل محل الفحم فى صناعات كثيرة مثل صناعة الأسمنت ويتم إنشاء 63 خطًا سيتم الانتهاء منها فى عام 2023م، وذلك بحسب الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية. تدوير 15% فقط من القمامة الصلبة رغم وجود 94 محطة تدوير و52 خلية دفن آمن فى كل المحافظات! أهالى منطقة الثلاثينى بالجيزة: دفعنا 36 ألف جنيه فى أكتوبر قبل الماضى لهيئة النظافة لرفع القمامة.. والهيئة أخذت الفلوس ولم تفعل شيئًا حتى الآن دراسة اقتصادية: 24 مليار جنيه عائد تدوير القمامة سنويًّا خبير إدارة محلية: تجربة سيارات الشفط فريدة من نوعها ويجب التوسع فيها
