أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن قدرة البنك المركزي على مواجهة الأزمات والتحديات موضحا أنه يتم التعامل مع الأزمات بقوة واستباقية ولا يتم التعامل بردود الفعل. وأوضح خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية حول تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية أن الاحتياطيات هدفها هو حماية الاقتصاد والمواطن من صدمات الأزمة مشيرا إلى أنه يتم بناء الاحتياطي في الأوقات الطيبة لاستغلالها في الأيام الصعبة. وقال إن القطاع المصرفي أصبح مفخرة للأمة العربية والسند وصمام الاستقرار النقدي والمحرك الاول للتنمية لافتا إلي أن عملها كبير ومعقد ويمس حياة الناس ومختلف القطاعات الاقتصادية. ولفت عامر إلي أن هناك صعوبات كبيرة وأزمة مستوردة من الخارج يتم مواجهة ذلك بالخبرات والقدرات البشرية وما من إصلاح الاقتصادي وبناء قدرات البنوك، قائلا إن الاحتياطيات الدولية ليست مقدسة إنما تبني لصالح استخدامها في خدمة المواطن. لفت إلى أن دعم القيادة السياسية للبنك المركزي المصري،لعبت دورا هاما فى تراجع التضخم إلى 3% حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، وأضاف عامر أن البنوك وفرت تمويلات ضخمة للاقتصاد خلال أزمة كورونا، وحافظنا على العمالة ومستويات الأسعار، وتضاعف إنتاج الشركات خلال 2020 مقارنة بعام 2019، مما جعل النمو الاقتصادي يصل إلى مستويات عالية جدا. لفت إلى أن البنك المركزي تدخل خلال أزمة كورونا من خلال ضخ سيولة من الاحتياطي الدولي وحافظ على أسعار الصرف لكي لا يصاب الاقتصاد بأزمة سعرية. أشار إلى أن المركزي استخدم سيولة البنوك المصرية خلال أزمة كورونا لسداد الالتزامات المستحقة، ومنعنا الصدمات، مما جعل هناك ثقة من المستثمرين الأجانب في مصر. أشار إلى أن هذه الاجراءات نجحت في اختيار البنك المركزي المصري كأفضل 10 بنوك على مستوى العالم. ولفت الي أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير في بعض الدول بلغت 120% في الوقت الذي استطاع الاقتصاد المصري تحمل صدمات ارتفاع الطاقة والاسعار العالمية. ولفت الي أن حامل الجنية المصري دائما كسبان مقارنة بأي عملة مؤكدا الحفاظ على مدخرات المصريين وتحقيق عائد عليها لأن جزء كبير يعيش من هذه العوائد منوها الي أن هناك قرارات اتخذت قبل الحرب وبعدها من أجل مواجهة تداعيات الأزمة لافتا إلي أن النقد الاجنبي ارتفع 30% في مارس الماضي. وأشار إلي أن البنك المركزي واجهة التضخم عام 2016 بعدد من القرارات منها رفع الفائدة 10% ممكن ادي لتراجع التضخم من 33% الي 3% ابريل 2019.
