محافظ البنك المركزي: 30% زيادة في حصيلة النقد الأجنبى منذ مارس الماضي

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، عن زيادة حصيلة النقد الأجنبي بنحو 30% بعد قرارات تحريك سعر الصرف في مارس الماضي.
وأوضح، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بعنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية"، اليوم الأربعاء 18 مايو، أن القطاع المصرفي ضخ سيولة في قطاعات الاقتصاد المختلفة خاصة بالقطاع الصناعي والإنتاجي والزراعي بأكثر من 2.5 تريليون جنيه، وساهمت في دعم الاقتصاد في مواجهة الأزمات المتتالية، لافتًا إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد.
عامر: 45% نسبة القروض إلى الودائع بالجنيه المصري
وأكد محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي المصري قوي ويتميز بسيولة ضخمة، حيث تصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 45% بالجنيه المصري، و67% نسبة السيولة بالعملة الأجنبية.
وأكد أن البنوك المصرية قامت بجهود كبيرة خلال أزمة كورونا واستطاع تجاوز تداعياتها ونظرا للكفاءة الكبيرة التي يدار بها القطاع هبطت معدلات الديون غير المنتظمة إلى 3.5% فقط مقابل 45% في أوقات سابقة.
وأشار إلى أن الأسواق الناشئة تأثرت بشكل كبير بالأزمات العالمية، ووصل معدل ارتفاع أسعار المنتجات إلى أكثر من 120%، لكن هذا لم يحدث في مصر بسبب الرؤية الاستباقية للدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الدولة المصرية أنفقت أموالا ضخمة على استكشافات الغاز وهو ما ساهم في توفير الغاز للمصانع حاليا بأسعار مخفضة مقارنة بأسعاره العالمية.
وقال إن البنك المركزي المصري يتخذ من السياسات التي تستهدف دعم الاقتصاد والحفاظ على موارد الدولة ومنع الصدمات وتأثيرها عن المواطنين من خلال سياسات غير تقليدية حتى تم انتخاب البنك المركزي كواحد من أفضل 10 بنوك مركزية في العالم.
ونوه إلى أن الصناعة المصرية أمامها فرصة ذهبية في ظل الأوضاع الحالية وعلى رجال الاعمال بذل جهد أكبر للاستفادة من نقص السلع والمنتجات واضطراب سلاسل الإمداد في العالم ومضاعفة الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى تضاعف حجم الإنتاج في مصر في 2021 مقارنة 2019 بفضل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والقطاع المصرفي.
عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي وصل إلى أكثر من 38 مليون مواطن
وأشار إلى أن عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي وصل إلى أكثر من 38 مليون مواطن ما يعني أن هناك حساب مصرفي لكل أسرة على الأقل بما يعد بمثابة شهادة نجاح للقطاع المصرفي.
وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تحقيق استراتيجية الشمول المالى والتي وصلت معدلاته إلى 56%، كما يعمل المركزي على إحداث تطور كبير في عمليات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي.